گام جدید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان برداشته شد
دهمین روز از بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته شد و نمایندگان بخش مهمی از تمرکز خود را بر بررسی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بدهی دولت به این سازمان گذاشتند، هرچند آنچه که جنجا‌ل‌آفرین شد، طرح مجلس در رابطه با اینترنت بود، طرحی که به نظر می‌رسد با وجود مخالفت‌های دولت همچنان در مجلس هوادار زیادی دارد. ماجرای گران شدن اینترنت از چند هفته قبل مطرح شده بود و نه مجلس و نه دولت زیر بار آن نمی‌رفتند و در واقع یکدیگر را متهم می‌کردند که به دنبال گران کردن تعرفه‌ها هستند. به دنبال این گمانه‌زنی‌ها، در ابتدا تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که این دولت بوده که قصد افزایش قیمت نت را داشته و نمایندگان با آن مخالف هستند. از سوی دیگر وزیر ارتباطات اعلام کرد که مصوبات مجلس خطر افزایش قیمت را به وجود می‌آورد و این دولت است که با چنین مصوبه‌ای مخالفت خواهد کرد. بحث در رابطه با گرانی اینترنت در ابتدای اسفند ماه مطرح شد و محسن دهنوی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد که پیشنهاد دولت نتیجه‌ای جز گرانی نت نخواهد داشت و مجلس ضمن مخالفت با آن، افزایش مالیات در این حوزه را در بخش دیگری دنبال می‌کند. او گفته بود: دولتی‌ها حتی اشاره کرده بودند که اینکه وقتی قرار است ۱۰ درصد مالیات اخذ شود یعنی همان افزایش قیمت اینترنت؛ جواب ما به آنها این است که خیر آقایان! قرار نیست از جیب مردم مالیات اخذ شود بلکه قرار است سهم سفره شما کم شود و آن پولی که در پستوها می‌بردید و خرج می‌کردید و برای حیاط خلوت‌تان بود قرار است آن پول از شما اخذ شود و قرار نیست پول دوباره‌ای از مردم بگیریم بلکه پولی که چندین سال است از مردم می‌گیرید و در بودجه پنهان می‌کنید را قرار است به عنوان مالیات بگیریم. وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اصلاً قرار نیست پولی از مردم و جیب آنها دریافت کنیم و حتی این موضوع که مطرح شد در مصوبه قبلی تلفیق بوده و در رفت و برگشت لایحه با دولت حذف شده است که صبح در صحن مجلس این موضوع مطرح شد و نهایتاً این موضوع نه در کمیسیون تلفیق و نه در لایحه دولت دستخوش تغییر شود و عین مصوبه را آقای امیرآبادی در صحن قرائت کرد و به تصویب وکلای ملت رسید و مذاکرات آن نیز موجود است. طی این مصوبه نیز عنوان شده به هیچ عنوان دولت اجازه ندارد تعرفه اینترنت را افزایش دهد. به دنبال این اظهارنظرها بود که جواد آذری جهرمی به طرح نمایندگان پاسخ داد و گفت: اگر می‌خواهیم اجازه افزایش قیمت اینترنت را بدهیم، همان موقعی که دوبرابر افزایش دادند و دولت مصوبه محکمی برای برگشت قیمت داد، اجازه می‌دادیم. حرف‌هایی می‌زنند که نادرست است، اگر دولت دنبال گران کردن اینترنت بود که دیگر نیازی به مصوبه مجلس نبود، ما خودمان اختیار داریم و می‌توانستیم گران کنیم. دو سه ماه قبل هم سهامداران اپراتورها قیمت را بالا بردند و دولت محکم ایستاد و مصوبه قاطعی به وزارت ارتباطات داد تا این قیمت‌ها برگردد و برگشت. پس از رد و بدل شدن این پیام‌ها، سرانجام مجلس در جریان بررسی بودجه مصوبه نهایی خود را اعلام کرد. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ١٠ درصد افزایش حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور)های ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی صرف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای شود. در بخش دیگری از این مصوبه آمده: مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارایه محتوای تولیدی خود در این بستر است.
89 هزار میلیارد بدهی به تامین اجتماعی
موضوع دیگری که بخش مهمی از تمرکز مجلس در بررسی بودجه را به خود اختصاص داد، موضوع همسان سازی حقوق‌ها و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود. به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، اعمال مدرک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مامور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تامین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر و زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم هستند به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارایه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. معادل هشتصد و نود هزار میلیارد
(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۹۰) ریال از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد. حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است. نحوه بررسی بودجه و پیشنهادات نمایندگان در جلسه روز گذشته نیز با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شد. عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکری در این زمینه بیان کرد: در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان تذکری داشتم که رییس جلسه اجازه طرح آن را نداد ضمن رعایت احترام هیات رییسه باید گفت که شرع و قانون اجازه نمی‌دهد که برخلاف آیین‌نامه عمل شود. هیات رییسه سوگند یاد کرده و باید آیین‌نامه را رعایت کند. مجلس نباید سلیقه‌ای اداره شود بهتر است در جلسه غیرعلنی تفاهمی میان همکاران و اعضای هیات رییسه برقرار شود تا از به وجود آمدن اختلاف جلوگیری به عمل آید. نقدی که دوستان چند روز گذشته نسبت به کل مجلس داشتند را قبول نداریم و باید اختلافات حل شود. قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر وی گفت: براساس ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس اخطار و تذکر پس از رأی‌گیری درباره موضوع رأی‌گیری پذیرفته نمی‌شود و مصوبات مجلس قابل اصلاح و تغییر نیست. مجلس یازدهم مجلس خوب و صمیمی و یکدستی است و اختلاف نظری وجود ندارد و بحث کارشناسی درباره موضوعات طبیعی است. علی‌رغم اینکه بررسی بودجه طولانی است اما هر زمان که نمایندگان اصرار به طرح اخطار یا پیشنهاد داشتند به آنها اجازه داده شد. در حدود دو هفته باقی مانده تا پایان سال، مجلس بررسی‌های خود برای به نتیجه رسیدن لایحه بودجه را ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه اختلافات میان دو قوه همچنان ادامه دارد، مشخص نیست که آیا در روزهای باقی مانده زمان کافی برای نتیجه رساندن قانون بودجه 1400 وجود دارد یا باز هم صحبت از بودجه چند دوازدهمی در روزهای آینده مطرح خواهد شد.
