سیاستهای تورمزا مهمترین عامل پیدایش فقر
افزایش درآمد و بالا رفتن رفاه اجتماعی در زمره مهمترین هدفهای کلان نظامهای برنامهریزی در جهان است. در این راستا غلبه بر فقر و توزیع عادلانه درآمدها و برخورداری همگانی از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورها است. براساس این تعریف، مفهوم فقر به دو بخش «مطلق» و «نسبی» طبقه بندی میشود. خط فقر نسبی، شامل افراد و خانوارهایی میشود که درآمدشان کمتر از یک دوم میانه درآمدی جامعه است؛ این درحالی است که براساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۷، تعداد خانوارهایی که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار میگیرند، حدود ۲۴ درصد بوده است. خط فقر نسبی؛ به نوعی گویای وضعیت توزیع درآمدها در جامعه هم هست. در این راستا رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران سیاستهای تورمزا را مهمترین عامل پیدایش فقر و ایجاد نابرابری در جامعه میداند و میگوید: در چنین شرایطی دولت نیز لایحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی و تورمزا تنظیم کرده و در آن نرخ پایه ارز را حدود ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان تعیین کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس نیز این فرآیند نابهینه را تشدید کرده و نرخ پایه ارز را به ۱۸ هزار تومان افزایش داد که خوشبختانه در صحن مجلس رای نیاورد. محمدرضا واعظ مهدوی در گفتوگو با ایسنا، ضمن بررسی و تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی بیان میکند: براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ کشور، جمعیت کل کشور به میزان ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر محاسبه شده است که از این تعداد ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر از آنها زن و ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر از آنها مرد هستند. به گفته او، بیشترین جمعیت در گروه سنی ۳۰ تا ۳۶ سال قرار دارد. رتبه بعدی گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است، لذا بخش مهم جمعیت ما در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال هستند که عمدتا سنین کار در جامعه محسوب میشوند.
واعظ مهدوی مطالعات درآمد هزینه خانوار را یکی از ارزندهترین مطالعاتی میداند که به شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کشور کمک میکند.
۴۷ میلیون تومان
هرینه سالیانه یک خانواده شهری
او میافزاید: براساس آخرین گزارش، درآمد هزینه خانوار مربوط به سال ۹۸ است. هزینه سالیانه یک خانوار شهری ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و یک خانوار روستایی بهطور متوسط ۲۶ میلیون تومان است.
واعظ مهدوی با بیان اینکه میزان هزینه خانوارهای روستایی حدود نصف خانوارهای شهری است، ادامه میدهد: ملاحظات تحلیلی وضعیت درآمد خانوارها به این ترتیب بوده که در سال ۹۸ درآمد خانوار شهری سالانه ۵۴۱ میلیون ریال بوده است، این درحالی است که هزینه متوسط یک خانوار شهری ۴۷۴ میلیون ریال است؛ یعنی بهطور متوسط درآمد خانوارهای شهری حدود ۶۷ میلیون ریال از هزینهها بیشتر بوده است.
وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی
رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با اشاره به وضعیت درآمد خانوارهای روستایی میگوید: درآمد سالانه خانوارهای روستایی ۲۹۷ میلیون ریال بوده است، این درحالی است که هزینه خانوارهای روستایی ۲۶۱ میلیون ریال است، بنابراین درآمد سالیانه خانوارهای روستایی نیز بهطور متوسط حدود ۳۶ میلیون ریال از هزینه بیشتر بوده است. واعظ مهدوی معتقد است حدود چهار سالی است که در گزارشات درآمد هزینه خانوار، درآمد بیشتر از هزینه اعلام میشود و این در حد خود دستاورد مثبتی تلقی میشود زیرا تا قبل از سالهای ۹۵ همیشه خانوادهها هزینه را بیشتر از درآمد گزارش میدادند.
تصمیمات نظام رفاه
مستند بر شواهد و دادهها نیست
رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در ادامه به مقایسه درآمد سالانه خانوارهای روستایی و شهری میپردازد و میگوید: در واقع درآمد روستاییان بهطور متوسط ۵۴ درصد درآمد شهری است؛ که این نشاندهنده تبعیضی در وضعیت درآمد شهر و روستا است؛ توجه به این تبعیض برای ما و دولت توصیهای سیاستی به همراه دارد و آن این است که اگر اقداماتی برای جبران هزینههای ناشی از تورم مورد توجه باشد، روستاییان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند؛ یعنی باید در تخصیص یارانه، سبد کالا و کمکهای معیشتی، روستاییان در اولویت قرار گیرند، اما سوال این است که آیا این اولویت در سیاستها و اقدامات کشور اعمال شده است ؟ متاسفانه پاسخ منفی است. لذا این موضوع نشاندهنده آن است که تصمیمات نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور بر اساس اولویتبندی و مستند به شواهد و دادهها نیست.
اجاره نشینی در شهر ۶ برابر روستاست
رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در ادامه این گفتوگو با تحلیلی از وضعیت مسکن خانوارهای روستایی و شهری میگوید: گزارشات درآمد هزینه و گزارشهای سرشماری، وضعیت مالکان مسکن را نیز مشخص میکنند. این گزارشها نشان میدهند که بهطور کلی در جامعه شهری ۶۷ درصد خانوارها خانه ملکی، ۲۴ درصد خانه اجارهای و حدود ۹ درصد خانوارها سایر اشکال سکونت را دارند. او میافزاید: در روستاها ۸۶ درصد از خانوارها مالک خانه هستند و ۴.۵ درصد اجارهنشیناند؛ لذا اجارهنشینی در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست و اگر تسهیلات مربوط به خریداری مسکن بانکها به اشخاص فاقد مسکن اختصاص یابد، خود به خود جامعه شهری بیشتر این تسهیلات را به خود اختصاص میدهند چراکه ۲۴ درصد جامعه شهری اجارهنشین هستند، یعنی میزان اجارهنشینی در شهر ۶برابر روستاست. واعظ مهدوی ادامه داد: درحالیکه اگر تسهیلات به بهسازی و تعمیرات مسکن جهت داده شود؛ امکان بهره مندی بیشتر روستاییان از تسهیلات بانکی مسکن بهتر فراهم میشود، البته در این صورت لازم است تا شرط سنددار بودن ملک برای دریافت تسهیلات نیز برداشته شود. باید توجه داشته باشیم که با مقررات آیین نامههای فعلی بانکی؛ عملا بهره مندی بخش اعظم جامعه روستایی از امکانات و منابع بانکی میسر نیست.
محاسبات و گزارشی از وضعیت فقر
در ایران نداریم
رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت فقر در ایران میگوید: طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هر ساله توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن این است که وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستانهای کشور انجام شود، اما چنین محاسبات و گزارشهایی اکنون وجود ندارد.
واعظ مهدوی با بیان اینکه بهطور کلی محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه بندی میشود؛ این محاسبات را حداقل برای برآورد ۱-خط فقر شدید یا کمرشکن، ۲-خط فقر نسبی و ۳-خط فقر مطلق و به تفکیک کلیه استانها برای سیاستگذاری درخصوص جمعیت زیر هر سه نوع خط فقر مذکور ضروری دانست.
با استناد به آمارهای سال ۹۷
۲۴ درصد خانوارها زیر خط فقر نسبی
واعظ مهدوی با اشاره به خط فقر نسبی تصریح میکند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که درآمدشان کمتر از یک دوم میانه درآمدی باشد. براساس تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال ۱۳۹۷ میانه درآمدی حدود ۳۰۹ میلیون ریال محاسبه میشود که یک دوم میانه درآمدی حدود ۱۵۴ میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار میگیرند، حدود ۲۴ درصد خانوارهای جامعه خواهد بود.
هدفمندسازی یارانه ها
مهمترین عامل تورم و پیدایش فقر در جامعه
او تاکید میکند: در این زمینه باید توجه کرد که سیاستهای تورمزا مهمترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی ازسیاستهای تورمزا به دستکاریهای قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل میگیرد، برمیگردد. دستکاری قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت بنزین و گاز و برق که در سال ۱۳۸۹ با عنوان هدفمندسازی یارانهها انجام شد و در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تکرار شد، یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است.
افزایش قیمت ارز؛ عامل دیگر ایجاد تورم
رییس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران همچنین افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه میداند و میگوید: اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان میدهند، چراکه در اثر سیاستهای تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان بهطور مرتب کاهش پیدا میکند و برعکس ارزش سرمایههای ثابت در جامعه افزایش مییابد.
سیاستهای تورمی
به زیان فقرا و به سود ثروتمندان
واعظ مهدوی خاطرنشان میکند: در شرایط تورمی فردی که ماهیانه سه میلیون تومان حقوق دریافت کند؛ اگر گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان باشد، قدرت خرید حقوق ماهیانه او به اندازه ۳۰ کیلو گوشت خواهد بود، اما اگر گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، قدرت خرید فرد فقط برای خرید ۲۵ کیلوگرم پاسخگو خواهد بود، یعنی ۵ کیلوگرم گوشت از قدرت خرید او کم شده است. بالعکس نیز، بهطور مثال در شرایطی که ۲۰ درصد تورم در جامعه وجود دارد، اگر فردی ملک یا سرمایهای داشته باشد که ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، ۱۰ میلیارد تومان ملک به ۱۲ میلیارد تومان میرسد؛ یعنی قدرت خرید فرد ۲ میلیارد تومان افزایش مییابد، به همین دلیل است که سیاستهای تورمی به زیان فقرا است و ارزش سرمایه و ثروت ثروتمندان را بیشتر میکند.
ایجاد فساد بهدنبال شرایط تورمی
وی یادآور میشود: تورم علاوه بر اثر منفی بر قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر، باعث پیدایش مجموعهای از استرسهای اجتماعی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز میشود. در شرایط تورمی افراد امید به آینده خود را از دست میدهند؛ بهطور مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پسانداز کرده، قدرت مالی پساندازهای خود را از دست میدهد و ناگهان متوجه میشود که توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، در نتیجه مستاصل میشود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد و ممکن است در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، لذا فساد از پدیدههایی است که در شرایط تورمی رخ میدهد.