فریز مزدی کارگران آری؛ نجومی‌بگیران نه
نسرین مقدم| افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای «همه کارمندان دولت» در عمل اجحاف به گروه‌های کم‌درآمدی است که با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تامین کنند. چرا در شرایط تحریم و وقتی کشور با کمبود حادِ بودجه و نقدینگی مواجه است، کارمند یقه سفید یا مدیر میان‌رده و بالارده‌ای که ماهی ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، باید مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق در ۱۴۰۰ شود؟! باید در نظر داشت ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومان حقوق رده‌بالاهای دولت، فقط مبلغ روتینی است که در فیش حقوقی این گروه درج می‌شود؛ طبعاً پاداش‌های هنگفت چند ده میلیون تومانی یا حق مشاوره‌هایی که از هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها می‌گیرند و همچنین سکه‌ها و نیم سکه‌های طلای تمام عیار آزادی که در اعیاد مذهبی و غیرمذهبی به عنوان دستخوش و دست‌مریزاد دریافت می‌کنند، ذیل مبلغ فیش حقوقی نمی‌گنجد؛ با این همه بازهم قصد دارند حقوق این افراد را که در قیاس با کارگران حداقل‌بگیر که ماهی حداکثر سه میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، «نجومی‌بگیر» محسوب می‌شوند، ۲۵ درصد افزایش دهند!
پیشنهاد اولیه دولت و تغییرات در مجلس
پیشنهاد اولیه دولت و مجلس، افزایش ۲۵ درصدی برای همه کارمندان بوده است. فرض کنید مدیری در سال جاری ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته است؛ ۲۵ درصد افزایش حقوق این فرد می‌شود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که دریافتی ماهانه او به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد یعنی از سقف ۳۱ میلیون تومانی حقوق در سال ۱۴۰۰ نیز بیشتر! گفتنی است، در لایحه اولیه بودجه افزایش ۲۵درصدی حقوق برای تمامی حقوق بگیران لحاظ شده بود. در مرحله اول کمیسیون تلفیق نیز همین فرمول را تایید کرد. در مرحله بعد و پس از رد کلیات بازهم دولت بر فرمول خود یعنی افزایش ۲۵درصدی حقوق‌ها تاکید کرد. اما در این مرحله با مطرح شدن پیشنهادات در صحن علنی کمیسیون تلفیق از فرمول جدید برای افزایش حقوق رونمایی شد. بر این اساس، سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش مشروط به این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر نشود. در خلال ارایه پیشنهادات گوناگون، حتی برخی نمایندگان مجلس از ضرورت «فریز مزدی» برای کارمندانی گفته‌اند که دریافتی بالا دارند؛ یعنی حقوق این گروه‌ها برای چند سال افزایش نیابد. برای نمونه، صباغیان (عضو کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس) پیشنهاد داده است افزایش حقوق کسانی که دریافتی‌های بالا دارند برای چند سال متوقف شود.
حقوق نجومی‌بگیران را بازهم افزایش دهید!
با این حال، به نظر می‌رسد «مقاومت‌ها و ممانعت‌های جدی» در مقابل پیشنهادات ارایه شده توسط برخی نمایندگان مجلس وجود دارد چراکه «برخی» که خود پیش از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی مجلس، مدیر یقه سفید بوده‌اند و طبیعتاً بعد از تمام شدن دوره وکالت مجلس یازدهم، بازهم مدیر
رده بالا خواهند بود، نمی‌خواهند افزایش قانونی حقوق مدیران رده بالا، از میان برداشته شود؛ نجومی‌بگیری قانونی ابزاری خواهد بود در دست مدیران تا در مقابل اعتراضاتِ طبقات فرودست‌تر بگویند ما سر خود از خزانه ملت برنمی‌داریم، مجلس شورا مصوب کرده است که ما ماهی ۳۵ یا ۳۷ میلیون تومان حقوق قانونی ثابت داشته باشیم. در عین حال، دولتی‌ها نیز با فریز مزدی سقف‌بگیران یا محدود کردن بازه افزایش مخالف هستند.
مخالفت با فریز مزدی پردرآمدها
در یکی از جلسات بررسی حقوق، سیدحمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، به‌شدت با تصویب پیشنهادات نمایندگان مجلس مبنی بر فریز مزدی پردرآمدها مخالفت کرد. او با اشاره به اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به میزان هزینه‌های خود و میزان تورم مشخص کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که حکم آنها تا پنج برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، اینها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می‌گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت. پور محمدی افزود: در نتیجه، مثلا فردی که ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش ۲۵ درصد افزایش می‌یابد ولی کسی که مثلا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش اصلا افزایش نمی‌یابد. بنابراین طبقات حقوقی کلاً جابه‌جا می‌شود یعنی کسانی که حقوق پایین‌تری می‌گرفتند حقوق بالاتری می‌گیرند و برعکس. او اظهار داشت: چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می‌گیرند؟ قضات ما، هیات علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکوهای نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می‌دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می‌کنیم. دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می‌داند.
نه به افزایش مزد کارگران، آری به افزایش حقوقِ نجومی‌بگیران!
دفاع دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس از لزوم افزایش پردرآمدها و نجومی‌بگیران یا به قول معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه «قضات و هیات علمی‌ها» در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۷۰ درصد از ۱۸ میلیون خانوار کارگری کشور (شامل کارگران شاغل و بازنشسته) با دستمزدهای زیر ۳ میلیون تومانی زندگی می‌کنند؛ پیشنهاد عادلانه‌سازی افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان که توسط کمیسیون تلفیق ارایه شده مبنی بر اینکه ۲۵ درصد افزایش بیش از ۲.۵ میلیون تومان نشود، هنوز هم در تقابل با سوگیری‌های همین افراد بالای حاکمیت با افزایش دستمزد کارگران است چراکه اینها با افزایش ۲.۵ میلیون تومانی دستمزد کارگران به‌شدت مخالفت می‌کنند و بازهم خواهند کرد! هرچند با ۲.۵ میلیون تومان افزایش مزد کارگران حتی به سبد معاش بسیار حداقلی هم نمی‌رسد!
چیدمان حقوق‌ها بسیار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است. براساس اظهارات نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است، در حالی‌که در بسیاری از کشورها، این نسبت در قیاس با ایران وضعیت بهتری دارد. به عنوان مثال، این نسبت در کشورهایی مانند کره و ژاپن بین هشت تا ۱۳ است.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با این معادله نامتناسب و ناعادلانه می‌گوید: آنقدر دستمزدهای کف، پایین است که ۷ برابر حداقل حقوق، مدیران دولتی و شبه دولتی را راضی نمی‌کند. خودشان اعتراف می‌کنند که افرادی هستند که به‌طور قانونی ۲۱ برابر حداقل حقوق، دستمزد ماهانه می‌گیرند؛ این نسبت، نشان‌دهنده اوج بی‌عدالتی و تعمیق شکاف طبقاتی است؛ افزایش ۲۵ درصدی یا حتی ۲.۵ میلیون تومانی حقوق نجومی‌بگیرانی که ۲۱ برابر حداقل حقوق درآمد دارند، بازهم به شکاف طبقاتی دامن می‌زند و فاصله‌ها را بیشتر می‌کند.
در همین روزهایی که بحث افزایش ریالی و درصدی کارمندان یقه سفید دولت در مجلس مطرح است، چند جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۰ برگزار شده و دولتی‌ها بعد از کلی مسامحه و فرار، حاضر شده‌اند پای محاسبه سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری بنشینند؛ همین دولتی‌ها آنقدر چانه زده‌اند و صغری کبری چیده‌اند که سبد معاش در نهایت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مصوب شده است؛ رقمی که به هیچ‌وجه مطلوب کارگران نیست و با هزینه‌های واقعی زندگی، فاصله حداقل ۳ میلیون تومانی دارد؛ جالب اینجاست که همین دولتی‌ها به عنوان نمونه پورمحمدی (معاون اقتصادی سازمان برنامه) وقتی پای حقوق کارمندان رده بالای دولت می‌رسد، ساز دیگری کوک می‌کنند و از دری دیگر ورود می‌کنند؛ اینجا که می‌رسد می‌گویند قضات و هیات عملی‌ها ناراضی و دلسرد می‌شوند! این درحالی است که همین‌ها توقع دارند کارگران با دستمزد ۳ میلیون تومانی، کار کنند و دلسرد و ناراضی نشوند!
افزایش ۲،۵ میلیون تومانی بازهم یقه‌سفیدها را ناراضی می‌کند!
حالا فاصله دو سبد معاش پیاپی (سبد معاش محاسبه شده برای مزد ۹۹ و سبد محاسبه شده بری ۱۴۰۰) یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است و برای اینکه از کاهش قدرت خرید کارگران کاسته نشود باید به اندازه تفاضل دو سبد که معنای دیگر آن، میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول یکسال است، حداقل دستمزد افزایش یابد؛ افزایش ۱۰۰ درصدی پایه مزد یا افزودن یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به پایه مزد، به معنای تثبیت قدرت خرید کارگران یا همان «فریز مزدی» است یعنی کارگران هرچقدر امسال با مزد خود خرید کرده‌اند، سال بعد هم می‌توانند خرید کنند اما برای افزایش واقعی دستمزد، پایه مزد باید بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یابد. در همین حین، گروهی از نمایندگان مجلس می‌گویند حقوق پردرآمدهای دولت، ۲.۵ میلیون تومان درسال بعد زیاد شود اما بازهم نمایندگان دیگر و دولتی‌ها مخالفت می‌کنند؛ یعنی ۲.۵ میلیون تومان افزایش دستمزد برای مدیری که همین حالا ۳۰ میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرد، کافی نیست و او را دلسرد می‌کند! خدایی؛ سیاست یک بام و دو هوای دولتی‌ها را حاصل تضاد منافع میان مدیران دولتی و طبقه محروم کارگر می‌داند و می‌گوید: این آقایان اگر واقعاً مدیر هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند باید به اندازه کارگران دستمزد بگیرند؛ وقتی حقوق یک مدیر پشت میزنشین به اندازه کارگری باشد که روزی هشت ساعت در معدن ذغال سنگ کار می‌کند، آن وقت می‌تواند دردهای جامعه را با پوست و استخوان لمس کند؛ اکنون اینها هیچ درکی از مشکلات کارگران ندارند و فقط به فکر خودشان هستند. تازه ادعا می‌کنند دستمزد ۲۵ یا ۳۰ میلیون تومانی بازهم موجب نارضایتی می‌شود! افزایش حقوق کارمندان و میزان سقف افزایش، هنوز در رفت و برگشت میان کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است؛ گروهی خواهان افزایش ۲۵ درصدی حقوق همه کارمندان هستند؛ گروهی می‌گویند افزایش ۲۵ درصدی مشروط باشد و برخی که تعدادشان بسیار قلیل است، مدعی هستند مزد پردرآمدها باید فریز شود اما به نظر نمی‌رسد نه دولتی‌ها و نه نمایندگان مجلس، با فریز مزدی نجومی‌بگیران موافقت کنند؛ آنها در جهت دفاع از منافع مزدی خودشان، فقط به دنبال فریز مزدی کارگران هستند و همیشه ادعا می‌کنند اگر مزد کارگر، عادلانه و به اندازه هزینه‌های زندگی زیاد شود، همه اقتصاد دچار فروپاشی می‌شود و عملاً «بیگ بنگ» اتفاق می‌افتد!
