تعیین دستمزد، شاید وقتی دیگر

کارگران باید تا نیمه دوم اسفند منتظر  بمانند

گلی ماندگار| بدهی دولت به سازمان‌ها و نهادهای مختلف دیگر به امری عادی بدل شده و حالا که شرایط اقتصادی کشور پیچیده‌تر از قبل است این بدهی‌ها بیشتر از پیش  خود نمایی می‌کنند. این دولت به شهرداری، به سازمان حمل و نقل به سازمان بازنشستگی و ... بدهکار است یعنی اینکه مردم هم برای تامین حداقل‌های زندگی که از این سازمان‌ها دریافت می‌کنند، با مشکل مواجه می‌شوند. این روزها سراغ هر سازمان و نهادی می‌روی در مورد عدم پرداخت به موقع دستمزدها و همسان سازی حقوق و ... می‌پرسی همه یک پاسخ دارند، عدم پرداخت بدهی‌هایشان از سوی دولت.

البته این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و تقریبا سال‌هاست که بدهی‌های دولت روی هم انباشته شده است. هر دولتی بعد از رفتن میراثی از بدهی را برای دولت بعدی به جا می‌گذارد و هر سال هم بر این بدهی‌ها افزوده می‌شود. اما سوال اینجاست که در چنین شرایطی مردم باید چگونه گذران زندگی کنند. اینکه دولت نمی‌تواند، حقوق بازنشستگان را مناسب با تورم افزایش دهد، اینکه کارگران هر سال باید برای اینکه حقوق‌هایشان با تورم همگام شود، تلاش کنند و در پایان آنچه نصیبشان می‌شود، همان دریافتی‌های ناچیز در برابر تورمی افسارگسیخته است، مساله‌ای است که تا وقتی دولت نتواند بدهی‌های خود را به سازمان‌ها و نهادهای مختلف پرداخت کند، مردم هم نمی‌توانند به آنچه حق خود می‌دانند دست پیدا کنند. دولت بدهکار نتیجه‌ای جز مردم نیازمند و محروم از ابتدایی‌ترین حقوق خود به دنبال نخواهد داشت. 

      جلسه‌هایی  بی‌نتیجه 

قرار بود روز دوشنبه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و در این جلسه که سومین آن از سلسله جلسات برگزار شده بود، دستمزد کارگران با توجه به تفاوت هفت میلیون تومانی آن با خط فقر مناسب سازی شده و به تصویب برسد، اما از آنجا که هیچ یک از نمایندگان دولت در این جلسه حضور نداشتند، تصمیم‌گیری نهایی به جلساتی موکول شد که قرار است از در هفته‌های آخر اسفند ماه برگزار شود. اما اینکه در آن جلسات چه اتفاقی رخ می‌دهد هم به نظر فعالان حوزه کارگری باز هم مثل سال‌های قبل این دولت است که تصمیم نهایی را می‌گیرد و حقوق کارگران را بر اساس آن چیزی که خودش صلاح می‌داند، نه آن میزانی که کارگران برای گذران زندگی به آن نیاز دارند، تصویب می‌کند. همانطور که در مورد کارمندان نیز در نهایت افزایش 25 درصدی حقوق به تصویب رسید که در حالی که تورم خیلی بیشتر از آن چیزی است که کارمندان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند و این شکاف بی‌انتها میان درآمد و هزینه را معلوم نیست چه کسی و چگونه باید پر کند. 

    بدهی‌های دولت به زبان آمار و ارقام

بر اساس «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸» خالص بدهی دولت تا پایان سال ۹۷، ۵۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ در حالی که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی به اندازه ۹۰درصد هزینه‌های جاری دولت در سال پیش رو. بر این اساس، خالص بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی به ۱۱۸ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان می‌رسید که البته رقم واقعی آن نیست؛ چراکه «سازمان تامین اجتماعی» به عنوان طلبکارترین نهاد عمومی غیردولتی، تا پایان سال ۹۷، ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود.

به نظر می‌رسد که دلیل واقعی درج نشدن بدهی دولت به بخش عمومی غیردولتی، نحوه محاسبه آن باشد؛ چراکه بر اساس «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» بدهی نهادهایی که در قلمروی بیمه‌ها فعالیت می‌کنند، نه به شیوه ساده که مطلوب دولت است؛ بلکه بر اساس ربح مرکب و نرخ روز اوراق مشارکت، محاسبه می‌شود؛ البته بدهی کلی دولت، همواره روند افزایشی دارد و تا نیمه سال ۹۸ به ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به روزرسانی نرخ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یعنی سرآمد تمام طلبکاران، بر اساس فرمول پیش‌بینی شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.  ارزیابی صندوق 

بین المللی پول هم نشان می‌دهد که بدهی دولت به ۲ برابر سال ۹۷ یعنی چیزی در حدود ۲۶۰ میلیارد دلار، برابر ۴۰ درصد تولید ناخالص واقعی رسیده است؛ البته ارزیابی‌های دیگر نشان می‌دهند که رشد بدهی‌های دولت از ۴۰ درصد تولید ناخالص هم عبور کرده است. چشم‌انداز خلق بدهی توسط دولت، آنقدر هولناک شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده است که به مجاری ایجاد بدهی برای دولت و شرکت‌های دولتی در قوانین و مقررات (ایجاد بدهی به تامین اجتماعی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر تعهدات) توجه کند. 

    وعده‌هایی که اجرایی نمی‌شوند

دولت با ابزارهای مختلفی دیون خود را پرداخت می‌کند؛ ابزارهایی مانند اسناد خزانه و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی. ۲۳ تیرماه امسال دولت مصوب کرد که تا ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت، از طریق واگذاری سهام پرداخت شود. بر اساس بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۹۹، سازمان مکلف است، ۳۰ درصد از این میزان را برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صرف کند؛ در واقع سازمان مجاز است که به استناد انتقال این دارایی بر روی کاغذ، متناسب‌سازی را اجرا کند. با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به استناد این مصوبه متناسب‌سازی را برای یک نوبت، در سال ۹۹ اجرا کرده است اما جز سهام هپکو، انتقال درصدی از سهام شرکت‌های دیگر، با گذشت بیش از هفت ماه، عملیاتی نشده است. 

به همین دلیل است که در این روزها در خبر تحصن بازنشستگان در مقابل سازمان تامین اجتماعی، دفتر نمایندگان و ... به گوش می‌رسد، آنها می‌خواهند وعده‌هایی که به آنهاد داده شده عملی شود. همسان سازی حقوق برای بازنشستگان امری حیاتی به شمار می‌رود، چرا که بسیاری از آنها نمی‌توانند میان درآمد و هزینه‌های زندگی شان تناسبی برقرار کنند و به همین خاطر هر روز بیشتر از روز قبل یک پله پایین‌تر می‌روند و حتی در رشد منفی هم از خط فقر فاصله می‌گیرند. 

با این حال به ادعای سازمان برنامه و بودجه، دولت در تلاش است که سازمان بتواند از تمام این ۳۲ هزار میلیارد تومانی دارایی که انتقال آن در تعهد دولت است، برای اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی استفاده کند اما با توجه به اینکه بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه سال جاری، معادل ۳۰ درصد از تعهد اسمی دولت را برای انجام این کار مورد تاکید قرار داده است، مجلس باید برای اصلاح آن ورود کند.

    ادعای سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه در این مورد به ایلنا، اعلام کرد: «با این وجود و به منظور دریافت مجوز قانونی امکان هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد از منابع مذکور بابت متناسب‌سازی، لایحه دو فوریتی اصلاح بند (و) و تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری در دولت تصویب و طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۵۸۲۵۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.» از طرفی سازمان برنامه و بودجه مدعی است ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل این ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی از مرداد ماه منظور شده است که به ادعای این نهاد برابر ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۹۹ است؛ در حالی که ۳۰ درصد این محل، چیزی برابر ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ البته سازمان تامین اجتماعی مدعی است که به اعتبار بازگشت بدهی دولت، ۱۷ هزار میلیارد تومان در حوزه بازنشستگی هزینه کرده است که ۱۴ هزار میلیارد تومان مربوط به متناسب‌سازی و ۳ هزار میلیارد تومان هم مربوط به افزایش مزایای جانبی حقوق سال جاری است. در نتیجه به اعتبار حرکت لاک پشتی پرداخت بدهی دولت، سازمان از منابع داخلی استفاده کرده است؛ حالا چه در حد ۱۷ هزار میلیارد تومان و چه در ۱۱ هزار میلیارد تومان. قالب بازگشت بدهی دولت، تنها تا همین اندازه نزد سازمان تامین اجتماعی اعتبار دارد و سازمان هرگونه ترمیم حقوق در سال جاری و اجرای متناسب‌سازی را به پرداخت بدهی دولت منوط کرده است. در حالی که ترمیم حقوق بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و اجرای همسان‌سازی بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، برعهده سازمان تامین اجتماعی است و بازگشت بدهی دولت صرفا دستاویزی برای فشار بر دولت است تا نسبت به بدهی‌اش بی‌تفاوت نباشد؛ البته شرکت‌هایی هم که قرار است به سازمان در قبال رد بدهی واگذار شوند، بازیگران فرابورس هستند. در نتیجه ناکارآمدی شیوه پرداخت بدهی تامین اجتماعی، نباید در سایه اجرای ناقص همسان سازی، به دست فراموشی سپرده شود. 

    سال بسیار مهم ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی از دو جهت واجد ارزش است؛ اول اینکه در اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال آینده، ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات دولت برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که مشخص نیست چه میزان از آن صرف بازنشستگان می‌شود اما بازنشستگان خواهان اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان از این محل هستند، تا متناسب‌سازی به همسان سازی واقعی تبدیل شود. دوم اینکه در صورت رد دیون به این میزان، بخشی از بدهی دولت به سازمان در بودجه لحاظ شده است اما این احتمال هم وجود دارد که دولت بازهم با شیوه سال ۹۹ رفتار کند و صفی از شرکت‌های کم بازده حاضر در فرابورس را روانه سازمان تامین اجتماعی کند.