جمعیت و قاعده طلایی رشد

مجید اعزازی

1-در حالی که هنوز 25 سال تا پایان پنجره (فرصت) جمعیتی ایران باقی مانده است، بخش‌هایی از حاکمیت از جمله مجلس یازدهم غافل از اینکه جمعیت فعال کنونی کشور در چه شرایط اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند، تلاش دارد تا با وضع برخی قوانین تشویقی، فرزند‌آوری را در میان زوج‌های جوان کشور ترویج کند. بی‌گمان از منظر جمعیت شناختی، با توجه به کاهش چشمگیر نرخ باروری ایران در طی دو دهه گذشته، ساختار سنی جمعیتی کشور دچار تغییرات بنیادین شده و از این منظر توجه سیاستگذاران به مساله جمعیت موجه قلمداد می‌شود، اما اینکه این «توجه» چرا و چگونه در شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح می‌شود، محل بحث است. تصور نمایندگان مجلس از وضعیت معیشتی و چشم‌انداز خانوار ایرانی از آینده چیست؟ آیا صرفا با تصویب وام 150 میلیونی خرید/ساخت مسکن برای خانوارهای دارای فرزند سوم یا تصویب یک میلیون تومان سهام برای متولدان سال 1400 که طی روزهای اخیر در  مجلس صورت گرفته است، می‌توان خانوارهای ناامید و نگران از آینده را تشویق به فرزندآوری کرد؟

2-پنجره جمعیتی، وضعیتی موقت در ساختار جمعیتی ایران است که در سال 1385 باز شده و برای حدود 4 دهه طول می‌کشد. در این دوران، نسبت جمعیت در سنین فعالیت به حداکثر خود می‌رسد و در نتیجه فرصت طلایی و منحصربه فردی فراروی توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. بر این اساس، هم‌اینک تقریبا در میانه پنجره یا فرصت جمعیتی کشور قرار داریم. دورانی که می‌توانست و می‌تواند آکنده از رونق و رشد اقتصادی باشد اما نیست. بر اساس «قاعده طلایی رشد»، رشد اقتصادی تابع مستقیمی از نرخ رشد جمعیت اسـت، چه آنکه افزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضای موثر، کاهش دستمزد و افزایش احتمال ظهور افراد نخبه می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود، چرا در 15 سال اخیر که پنجره جمعیتی ایران باز شده است، اثرات مثبت این فرصت جمعیتی بر رشد اقتصاد کشور ظاهر نشده است؟ بخشی از این نقیصه را می‌توان در اقتصاد نفت‌سوز ایران و وابستگی بیش از اندازه آن به تحولات اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌المللی ریشه‌یابی کرد و البته بخش دیگر آن را باید در سیاست‌های داخلی جست‌وجو کرد، جایی که زمینه‌های بروز رانت، قبیله‌گرایی سیاسی و عدم توجه به نیروهای شایسته و شایسته‌سالاری شکل می‌گیرد. با نگاهی گذرا به سیاست خارجی ایران طی 15 سال گذشته، مشاهده می‌شود که از ابتدای دهه 90 خورشیدی، تحت تاثیر سیاست‌های خارجی دولت دهم که از سوی مقامات دولت وقت با افتخار «تهاجمی» خوانده می‌شد، میزان رفتارهای خصمانه علیه کشورمان فزونی گرفت و منجر به اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و یک‌جانبه علیه ایران شد و درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها و همچنین نوسان قیمت جهانی نفت به مرور کاهش یافت. تحت تاثیر این جنگ اقتصادی، ضربات سختی به پیکره اقتصاد کشور وارد آمد و رشد تولید ناخالص داخلی به‌شدت افت کرد و در برخی سال‌ها منفی شد. در پی این تحولات، تکرار سیاست‌های خطا و آزموده شده پیشین، منجر به باز شدن فنر نرخ ارز، بروز تورم افسارگسیخته، شتاب رشد حجم نقدینگی و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری شد. در همین شرایط بود که دامنه مهاجرت از «نخبگان» به «شهروندان عادی» نیز تسری و میزان آن به‌شدت افزایش یافت، به گونه‌ای که به گفته برخی از جامعه‌شناسان منجر به فقیر شدن ذخیره ژنتیکی کشور شده است.

3- شرح مصائب اقتصادی و اجتماعی 15 ساله اخیر و به ویژه دهه 90 در این مقال نمی‌گنجد، اما همین میزان اندک هم برای تجزیه و تحلیل و درک اثرگذاری مشوق‌های فرزندآوری مجلس یازدهم کافی به نظر می‌رسد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که جامعه‌ای که نتوانسته از فرصت جمعیتی کنونی خود استفاده و ریسک‌های درونی و بیرونی اقتصاد را به نفع این جمعیت فعال و با نشاط به درستی مدیریت کند، چگونه می‌تواند در این شرایط ناامیدکننده، نسخه افزایش جمعیت و بهره‌مندی از اثرات مثبت آن در آینده را برای شهروندان تجویز کند؟