سیاستهای دوگانه در برخورد با رمزارزها
استفاده از کریپتوها طی سالهای گذشته این امکان را در اختیار بسیاری قرار داده است که بتوانند تا حدودی تحریمها را دور بزنند. طی این دوره با توجه به اینکه امکان انتقال ارز به داخل کشور فراهم نبود، افرادی که فریلنس در کشور فعالیت میکردند از این طریق توانستند پولهای خود را به داخل کشور بیاورند و برخی از تجار نیز از طریق رمزارزها توانستند فعالیتهای خود را به سرانجام برسانند. اما در شرایط فعلی آینده این کسب و کارها در هالهای از ابهام وجود دارد چرا که اگر امکان تبادل مالی از طریق پیاسپیها و پرداختیارها وجود نداشته باشد، باید دید آیا امکان تبادل رمز ارز با رمزارز دیگر یا استفاده از روشهای دیگر وجود دارد؟ هماکنون تعداد فعالان این حوزه به حدود یک و نیم میلیون نفر رسیده است هر تصمیم ضربتی در این حوزه و ایجاد ممنوعیت موجب خارج شدن این تعداد فعال از بازار نخواهد شد بلکه موجب میشود تا فعالیتهای این حوزه تبدیل به یک فعالیت زیرزمینی و غیر شفاف شود که نتیجهای جز افزایش میزان کلاهبرداری نخواهد داشت.
در ایران اکنون وضعیت رمزارزها در شرایط ابهام قرار دارد و مسوولان تا کنون روی خوش به این حوزه نشان ندادهاند. هیاهویی که چندی پیش با نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رییسجمهوری و رییس مرکز ملی فضای مجازی برای ممانعت از خرید و فروش رمزارزها آغاز شده بود، به دستورالعملی منتج شد که شاپرک ملزم به ابلاغ آن به شرکتهای پرداختیاری شده بود. دستورالعملی که شرکتهای پرداختیاری را از ارایه سرویس به پلتفرمهای رمزارزی منع میکند و نام آنان را در کنار سایر کسب و کارهای غیر مجاز مانند فروشندگان VPN و سایتهای شرطبندی قرار میدهد. کسبوکارهایی که خودشان بیش از دو سال است به دنبال قانونمند کردن فعالیتهایشان هستند حال با مانعی مواجه شدهاند که مشخص نیست هدف تصمیمگیران برای ایجاد این ممانعت چیست؟
بیتکوین باز هم به مرز ۵۴ هزار دلار رسید
جنجال درباره قانونی بودن یا نبودن بیتکوین در ایران در حالی است که طی دو روز گذشته تا به حال قیمت بیتکوین و قیمت اتریوم افزایش شدیدی را تجربه کردهاند. بهگفته تحلیلگران، سوای از وضعیت تکنیکال، انتشار اخبار مثبت، جهش قیمت این ارزهای دیجیتال را تسریع کرده است. دادههای بازار نشان میدهد که همزمان با رسیدن قیمت بیت کوین به ۵۴,۰۰۰ دلار، ارزش بازار این ارز دیجیتال هم بار دیگر از ۱ تریلیون دلار عبور کرده است. رسیدن به این محدوده از آن جهت پراهمیت است که ۱ تریلیون دلار یک مقاومت روانی است. ۵۴.۴۰۰ دلار بیشترین قیمتی است که بیت کوین طی دو هفته گذشته به آن رسیده است. پیشتر تحلیلگران با اشاره به میانگین متحرک ۳۴ روزه، پیشبینی کرده بودند که قیمت بیت کوین در کوتاهمدت ممکن است با جهشی همراه شود. خرید بیت کوین توسط شرکت نروژی آکر (Aker ASA) به عنوان عامل اصلی رسیدن قیمت به رکورد دو هفتهای خود مطرح شده است. عرضه بسته حمایتی ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن هم در این جهش موثر بوده است. قیمت بیت کوین ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند) تا محدوده ۴۳,۰۰۰ دلار هم سقوط کرده بود. این سقوط بزرگترین سقوط بیت کوین از ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) تا آن زمان بوده است. همزمان با انتشار اخباری در ارتباط با بهروزرسانی پیشروی اتریوم، قیمت این ارز دیجیتال هم با جهشی قابلتوجه همراه شد و در حال حاضر در محدوده ۱,۸۳۰ دلار معامله میشود. پیش از ثبت این قیمت، قیمت اتریوم طی یک اصلاح تا ۱,۷۲۷ دلار هم سقوط کرده بود. علاوه بر طرح بهبود اتریوم ۱۵۵۹ که مدتهاست در بین توسعهدهندگان اتریوم دستبه دست میشود، خرید این ارز دیجیتال توسط سرمایهگذاران نهادی، جهش قیمتش را تسریع کرد. شرکت چینی میتو (Meitu) چندی پیش اعلام کرد که ۲۲ میلیون دلار اتر و ۱۷ میلیون دلار بیتکوین خریده است. بهگفته این شرکت، نگهداری ارزهای دیجیتال گزینه مطمئنتری از پول نقد است.
تحریمهایی شدیدتر از تحریمهای بینالمللی
در شرایطی شاپرک شرکتهای زیرمجموعه خود را از ارایه سرویس به پلتفرمهای رمزارزی منع میکند که در دو سال گذشته فعالان این حوزه با کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی برای مقرراتگذاری این حوزه به صورت مستمر جلسههای مختلفی برگزار کردهاند. انجمن فینتک، کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و انجمن بلاکچین به عنوان فعالان این حوزه در دو سال گذشته با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی دولت در حال تدوین پیشنویسی بودند که در آن چارچوب فعالیت فعالان حوزه رمزارز را مشخص میکرد و درست در شرایطی که پیشنویس نهایی شده بود و تمامی حاضران در کارگروه رمزارز بانک مرکزی بر سر آن با یکدیگر به توافق رسیده بودند، حالا خبر رسید که فعالیت پلتفرمهای حوزه رمز ارز با مانعی بزرگ مواجه شده است. در شرایطی شاپرک ملزم به ابلاغ این دستورالعمل به شرکتهای پرداختیاری میشود که رییس کل بانک مرکزی اواخر بهمن ماه اعلام کرده بود که ویرایش اولیه سند جامع رمزپول بانک مرکزی نهایی شده است. مصطفی نقیپورفر، دبیر انجمن فینتک، در واکنش به این دستورالعمل و اظهارنظرهایی که طی روزهای گذشته در خصوص رمزارز صورت گرفته، گفت: «مشخص نیست چرا از سوی مسوولان سیگنالهای مختلفی در خصوص فعالیت کسبوکارهای حوزه رمز ارسال میشود، در شرایطی که تا چند وقت پیش مرکز ملی فضای مجازی رمزارزها را حوزهای تسهیلگر برای بخش اقتصادی عنوان میکردند حال به یکباره آن را منع میکنند.» وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم گرفته بود تا با تولیگری بانک مرکزی و همکاری بخش خصوصی حوزه رمزارزها را قانومند کند ادامه داد: «از همین رو ما در جلساتی با هماهنگی بانک مرکزی اقدام به تنظیم پیشنویسی برای حوزه رمزارزها کردیم و قرار بود این پیشنویس به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود؛ اما متاسفانه نه تنها این اقدام صورت نگرفته؛ بلکه نمایندهای از بانک مرکزی که در کارگروه و در جلسات ما حضور داشتند و در تمام مسیر با این حوزه موافق بودند، حال با حضور در صدا و سیما به صورت کامل در مخالفت با رمزارزها صحبت میکنند.» او با اظهار تاسف از اینکه حاکمان تصمیمگیر برای فضای اقتصادی کشور اطلاعی از نتایج تصیمهای خود ندارند گفت: «تصمیمگیران برای حوزه اقتصاد کسب و کاری ندارند و نمیدانند تصمیمهایشان چه تاثیراتی روی کسب وکارهای این حوزه میگذارد، از سویی در این حوزه بهجای اینکه امنیت اقتصادی فراهم شود بیشتر به سمت امنیتی کردن فضای اقتصادی گام برداشته شده است. تصمیمات امنیتی برای حوزه اقتصادی آفت این حوزه خواهد بود. هماکنون ما در حال اعمال تحریمهایی شدیدتر از تحریمهای بینالمللی به کسب و کارهای این حوزه هستیم در شرایطی که حتی کره شمالی نیز در این زمینه مانند ما عمل نکرده است. اگر به همین رویه ادامه دهیم شبیه کشورهایی خواهیم شد که از فناوری به دور هستیم.»
این دستورالعمل از سوی شاپرک در شرایطی به شرکتهای پرداختیاری ارسال شده، که پلتفرمهای فعال در این حوزه سالهاست که بستر فعالیت شفاف در این حوزه را فراهم کردهاند. حال آنان نگران آن هستند که اگر نتوانند از خدمات پرداخت بهرهمند شوند نه تنها بستری که فراهم کردهاند از بین میرود؛ بلکه فعالیتی که در سالهای گذشته به صورت شفاف در حال انجام بوده به بازار غیر شفاف و پنهانی تبدیل شود.
فعالیتهای حوزه رمزارز محدودیتپذیر
نیست
دستورالعمل شاپرک در شرایطی فعالیت پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارز را در کنار فروش ویپیان و سایتهای قمار قرار میدهد که چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در مصاحبهای اعلام کرد که خرید و فروش رمز ارزها بین افراد عام مجاز نیست و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود. عبدالناصر همتی اعلام کرده بود که به زودی چند صرافی برای ثبت سفارشهایی که به صرافیها داده میشوند، مشخص و نامشان اعلام میشود تا برای واردات از طریق رمز ارزها، تامین ارز کنند. همین گفته رییس کل بانک مرکزی در میان فعالان این حوزه این نگرانی را ایجاد کرد که در چنین شرایطی امکان ایجاد انحصاری جدید در حال شکلگیری است. چرا که بیم آن میرود که بسیاری از فعالان این حوزه که طی چند سال گذشته بستر فعالیت را آماده کردهاند از بازار حذف شوند و برخی دیگر امکان فعالیت را پیدا کنند. عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز در این خصوص گفت: «افزایش قیمت بیتکوین و رمزارزها طی ماههای اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است چرا که به این نتیجه رسیدهاند که چاه نفت جدیدی کشف شده است. با وجود اینکه هنوز آمار رسمی از سوی بانک مرکزی در خصوص پول در گردش در حوزه رمزارزها داده نشده است اما به نظر میرسد در حدود یک پنجم پولی که در بورس تهران در حال گردش است در بازار کریپتوها نیز در گردش است.» طبق گفته او پول در گردش در بورس تهران روزانه به صورت میانگین ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود که این رقم در بازار کریپتورها به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان میرسد. او تاکید میکند که این رقم قابل استناد نیست و ممکن است بیشتر یا کمتر باشد اما بیشک این بازار تبدیل به بازار قابل توجهی شده است که سیاستگذاران در این حوزه به صورت ناگهانی توجهشان به این حوزه جلب شده است. او با اشاره به اینکه دو سال پیش بانک مرکزی پیشنویسی را در زمینه رمزارزها منتشر کرد گفت: «در آن زمان بیتکوین تقریبا ۵ تا ۶ هزار دلار بود و امروز این رقم به حدود ۵۰ هزار دلار رسیده است اگر در همان زمان بانک مرکزی این پیشنویس را نهایی میکرد یا اجازه فعالیت در همان چارچوب را داده بود تا کنون آن متن به روز شده بود.» طبق گفته او رمزارزها در حوزهای قرار گرفتهاند که قرار است هر گونه انحصار را از بین ببرد و هرگونه برخورد و مانعتراشی در این مسیر تنها موجب میشود تا کسانیکه میخواهند به صورت شفاف و قانونی فعالیت کنند از صحنه خارج شوند و در مقابل مسیر برای کسانی که علاقهمند به فعالیت در حوزه غیرشفاف و زیرزمینی و ایجاد انحصار هستند باز خواهد شد. قربانی با اشاره به تاکیدهایی که در زمینه نوسانات بازار رمزارزها میشود گفت: «تاکید بر نوسان بازار رمزارز در شرایطی صورت میگیرد که نوسان بورس نیز دست کمی از آن ندارد، این در حالی است که دولت از تریبونهای مختلف مردم را به سمت سرمایهگذاری در بورس تشویق کرد، هر چند که فعالان بورس و متخصصان این حوزه بارها اعلام کرده بودند که اگر کسی دانش کافی در این زمینه ندارد وارد بورس نشود یا بورس یکشبه افراد را پولدار نمیکند. طبیعی است که افراد خود باید مسوولیت و ریسکهای سرمایهگذاری خود را بر عهده گیرند اما باید قبول کرد که نوسان ریال نیز کمتر از نوسان سایر بازارها نیست. افراد عادی برای اینکه بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند و سالانه حداقل ۲۰ درصد از ارزش آن کاسته نشود مجبور به سرمایهگذاری و نگهداشت پول خود به صورتهای مختلف هستند.» این عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران معتقد است که هیچ ممنوعیت قانونی در خصوص فعالیت در حوزه خرید و فروش رمزارز وجود ندارد و طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی بانکها از فعالیت در این حوزه منع شدهاند و در مصوبه مربوط به استخراج رمزارزها نیز تاکید شده است که از رمزارزها برای مبادلات روزمره استفاده نشود. طبق گفته او وقتی ماینینگ و استخراج رمزارز قانونی است چگونه میتوان خرید و فروش آن را ممنوع اعلام کرد. ازسویی اگر تصمیم بگیریم که خرید و فروش آن را در اختیار تعداد محدودی صرافی قرار دهیم بیشک به سمت انحصار حرکت کردهایم.
موضوع ممنوعیت فعالیت رمزارزها در شرایطی مطرح میشود که تا کنون هیچ متن مصوبی از سوی دولت و مجلس مبنی بر ممنوعیت قطعی فعالیت در این حوزه صادر نشده باشد. پیشتر زمانی که موضوع عضویت ایران در FATF مطرح شد شورای عالی مبارزه با پولشویی با صدور دستورالعملی بانکها را از فعالیت در این حوزه منع کرد و بانک مرکزی نیز تا کنون در مصوبههایی که ابلاغ کرده تاکید کرده که مسوولیت خرید و فروش رمزارزها بر عهده فعالان این حوزه است. دولت نیز همزمان با نهایی کردن مصوبه استخراج رمزارز تاکید کرد که تکلیف بازار رمزارز در مصوبهای مجزا مشخص خواهد شدو به صورت مشخص بانک مرکزی را به عنوان متولی این بخش انتخاب کرد. در مصوبه استخراج رمزارز به صورت خاص تاکید شده بود که نباید از رمزارزها در مبادلات روزمره استفاده شود. در چنین شرایطی به نظر میرسد شرایط سیاستگذاران تا حدودی تغییر کرده است؛ اما تغییر رویکرد در حالی اتفاق میافتد که پس از رکود در بورس، بخشی از سرمایههای مردم به این سمت حرکت کرده است.