کرونا، ارز و حمایت اقتصادی
علی شریعتی
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده و این موضوع با شیوع ویروس کرونا نیز تشدید شده است. اقتصاد ما در این سال‌ها از سویی با تحریم‌های امریکا مواجه بوده و از سوی دیگر هزینه سیاست‌های اشتباه و بعضا غلط مسوولان را داده است.
ترکیب این شرایط با کرونا، شرایط را دشوار کرده و از این رو به نظر می‌رسد حمایت از مردم و فعالان اقتصادی امروز نه یک انتخاب که نیاز جدی است.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال 2020 جز مورد خاص اقتصاد چین که رشدی قابل توجه داشته، دیگر کشورهای توسعه‌یافته با رشد منفی مواجه شده‌اند و هرچند با آغاز روند واکسیناسیون این امید به وجود آمده که شرایط در ماه‌های بعد به پیش از کرونا نزدیک شود اما همچنان مشخص نیست که ابعاد اقتصادی این ویروس چه زمانی محدود خواهد شد. اقتصاد ایران نیز که در سال‌های گذشته با مشکل مواجه بوده، در دوره کرونا فشار بیشتری را تحمل کرده و به طور خاص در حوزه تجارت، محدودیت‌های جدید کار را برای صادرات سخت کرده است. در چنین شرایطی انتظار فعالان اقتصادی این است که با حمایت دولت، شرایط داخلی برای کار بهبود پیدا کند اما ما متاسفانه می‌بینیم که حتی نهادهای مسوول در حوزه تجارت نیز بعضا حرف‌هایی را مطرح می‌کنند که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. در چنین بستری، در کنار محدودیت واردات، بحث ارز 4200 تومانی نیز برای سه سال مطرح بوده و امروز باید از خود بپرسیم که اساسا این ارز تا چه زمانی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ در واقع با توجه به سوءاستفاده‌های گسترده از این ارز از سوی برخی افراد و پرونده‌هایی که برای آنها تشکیل شده و از طرف دیگر افزایش قیمت کالاهایی که ارز حمایتی دریافت کرده‌اند، باید پرسید که آیا راهکار دیگری برای حمایت از اقتصاد و اقشار کم‌درآمد وجود ندارد؟
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای دور زدن دلال‌ها و کاهش بستر فساد اقتصادی، بهترین گزینه شناسایی اقشار کم‌درآمد و حمایت از مستقیم از آنهاست. به این ترتیب اگر دولت در شرایط سخت فعلی، هزینه‌ای گسترده برای حمایت از کم درآمدها به کار می‌بندد، بهتر این است که این حمایت مستقیما به دست آنها برسد تا اینکه با اجرای سیاست‌هایی مانند ارز 4200 تومانی، از سویی دلال‌ها فعال شوند، از سویی شرایط به سمت عدم شفافیت بیشتر حرکت کند و در نهایت کمک واقعی به دست نیازمندان نرسد. با تغییر این سیاست‌ها می‌توان هزینه‌های جاری را لااقل هدفمند کرد.
