اخبار

5870 میلیارد تومان با نرخ 19.8 درصد برای بانک‌ها

بانک مرکزی با تزریق 58.7 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 2 روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. پیرو اطلاعیه روز شنبه 23 اسفندماه 1399 مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، هفت بانک و موسسه اعتباری در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را در مجموع به ارزش 96.4 هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند. با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع پولی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با تزریق 58.7 هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 2روزه با حداقل نرخ 19.80 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید هفته قبل به ارزش 63.5 هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز دو‌شنبه 25 اسفند‌ماه انجام شد. به علاوه، در هفته گذشته بانک‌ها و موسسات اعتباری در 10 نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 351.5 هزار میلیارد ریال استفاده کردند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند. همچنین در هفته گذشته 66.9 میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد. شایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

گمانه تورم بزرگ دور از ذهن است

یک نماینده سابق مجلس گفت: مجموعا از آنجا که سال آینده احتمال تحقق رشد اقتصادی مثبت و رونق مبادلات پولی و همچنین بهبود صادرات نفت مطرح است، گمانه تورم بزرگ دور از ذهن خواهد بود. هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با ایبِنا درباره اقدامات لازم به منظور جلوگیری از بروز تورم‌های بالا و به اصطلاح ابرتورم در سال ۱۴۰۰، چنین مطرح کرد: بر اساس اتفاقات لایحه بودجه، منابع از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۱۷ هزارمیلیارد تومان تغییر پیدا کرد، تحول فوق به این معنا است که در عمل بخشی از تامین منابع به جای فروش اسناد خزانه یا فروش شرکت‌ها به سمت افزایش مالیات هدایت شده است. بر همین اساس در لایحه بودجه سال آینده از یک طرف فشار بر فروش اسناد خزانه که با یک وقفه پول پُرقدرتی ایجاد می‌کند، کم خواهد شد و از طرف دیگر وضعیت کشور به لحاظ درآمد ارزی بهتر از سال جاری می‌شود. انتظار این است سال آینده هم وضعیت بیماری کووید ۱۹ بهبود پیدا کند و هم اینکه درباره تحریم‎ها نه تنها افزایشی صورت نگیرد، بلکه به سمت کاهشی شدن هم به پیش رود. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران در دو فصل گذشته بعد از تقریبا ۱۰ فصل مثبت شده است، بنابراین نشان از این دارد که اقتصاد ایران کم کم از رکود در حال خارج شدن است و مفهوم ساده موضوع فوق اینکه ایران ۱۴۰۰ همان سالی می‌شود که عوارض کرونا و تحریم‌ها را پشت سر خواهد گذارد و رشد اقتصادی مثبتی را تجربه می‌کند، زیرا کالا و خدمات بیشتری به تولید در می‌آید و این امر به معنای جمع‌آوری نقدینگی است. حق‌شناس در این رابطه یادآور شد: عامل دیگر که سبب جمع‌آوری نقدینگی خواهد شد، منابع ارزی از دو جهت است. اول اینکه وقتی کالا وارد کشور می‌شود و به ازای آن ارز می‌پردازند، کالا در داخل ایران بر کاهش نقدینگی تاثیر خواهد گذارد. نکته بعدی منابع ارزی است که چنانچه تحت اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و آن را در بازار به فروش برساند، باز منشأ جمع کردن نقدینگی به حساب می‌آید.  این نماینده سابق مجلس در این خصوص ابراز کرد: دولت این ابزار آشکار را برای جمع‌آوری نقدینگی تحت اختیار دارد، اما ابزار پنهان هم هست که سیاست‌های انقباض پولی است. این سیاست‌ها افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ وثیقه قانونی و ابزارهایی از این مدل‌ها هستند که قرائن و شواهد نشان از این دارد که سال آینده نه تنها بهتر از سال جاری، بلکه بسیار بهتر از سه سال اخیر خواهد بود که در این صورت احتمال وقوع تورم‌های بزرگ به‌شدت کم می‌شود. وی در رابطه با رشد بودجه که کارشناسان بر تورم‌زا بودن آن تاکید دارند، گفت: افزایش رقم بودجه عمدتا به سمت بودجه عمومی می‌رود که در آن منابع و مصارف وجود دارد. قسمت منابع هم تلاش شده تا این افزایش یا ناشی از افزایش درآمد نفتی باشد که تقریبا بیش از سه برابر شده یا از وصول مالیات صورت گیرد. چنانچه این درآمدزایی تحقق یابد، احتمال روی دادن ابرتورم کاهش خواهد یافت. این کارشناس امور اقتصادی سال آینده را چنین ارزیابی کرد: مجموعا از آنجا که سال آینده احتمال برگشتن تحقق رشد اقتصادی مثبت و مبادله پولی و صادرات نفت به حالت عادی مطرح است، گمانه تورم بزرگ دور از ذهن خواهد بود.