اخبار

کنترل نقدینگی و کاهش تورم انتظاری در ۱۴۰۰

مجید شاکری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی کنترل ترازنامه بانک‌ها را زودتر به کار می‌گرفت، احتمالا نیمه دوم سال شاهد رشد نقدینگی نبودیم، افزود: انتظار می‌رود این اقدام با موفقیت اجرایی شود.غیر از فصل بهار در سه فصل بعدی مصارف بانکی رشد شتابانی پیدا کرد.  با توجه به بزرگ شدن اعداد اسمی در اقتصاد که نقدینگی متناسب با آن به صورت درونزا رشد کرده، برخی از مصارف به شکل دیگری می‌توانست وجود داشته باشد. شاکری گفت: آنچه منجر به تورم می‌شود رشد نقدینگی است، نه افزایش پایه پولی.با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود چشم‌انداز اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل تغییر کند، تورم انتظاری کاهش داشته است. وی افزود: بانک مرکزی در مجموع با توجه به شرایط موجود یعنی کسری بودجه، پایه پولی را با موفقیت کنترل کرد، اما این کنترل به دلیل وجود مصارفی که اشاره شد، چندان به نتیجه نرسید و نقدینگی رو به رشد نهاد. از آنجا که انتظار می‌رفت اثر پایه پولی بر هزینه تسویه شبانه بانک‌ها با توجه به بالا بودن تورم قدری مانع از رشد مصارف بانک‌ها شود، اما ملاحظه می‌شود که رشد مصارف و نقدینگی، پایه پولی را هم به دنبال خود کشید و پایه پولی که رشد آن در تابستان ۵ درصد بود به ۱۸.۸ درصد ‌رسید، اگرچه این رقم قابل دفاع است، اما افزایش را نشان می‌دهد.   شاکری تاکید کرد: باید این نکته را هم مورد توجه قرارداد، گرچه مصارفی رخ داده که بسیاری از آنها خارج از حوزه بانک مرکزی قرار داشته و به نوع رفتار بانک‌ها در ترازنامه‌ها ربط پیدا می‌کند، اما نمی‎توان نقش این نهاد پولی را در نظارت منکر شد. البته باید این مساله را هم باید مورد توجه داد که بانک مرکزی برنامه کنترل ترازنامه را در دستور کار قرار داده و به جای اینکه مستقیم به کنترل نقدینگی بپردازد، سرراست خود نقدینگی نهایی را به عنوان یک پایه پولی مورد هدف قرار داده و در واقع بر میزانی که ترازنامه بانکی به صورت کلی و جزئی توانایی بزرگ شدن دارد، قید می‌گذارد. وی اظهار داشت: تاریخ ایران نشان داده در دوره‌هایی که کسری بودجه‌های بسیار بزرگ در حد ۵۰ درصد کاملا پولی می‌شده، رشد نقدینگی پایینی مانند ۱۴یا۱۵ درصد داشتیم. چنانچه بانک مرکزی این توان را داشت که کنترل ترازنامه را زودتر به کار می‌گرفت، احتمالا نیمه دوم سال گذشته شاهد این رشد نقدینگی نبودیم. با این حال اکنون نیز انتظار می‌رود کنترل ترازنامه با موفقیت بدون اضافه کردن معافیت‎های غیرضروری به اجرا در‌آید. با توجه به تجربه تاریخی می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی فارغ از وقایع کنونی کنترل بیشتری بر رشد نقدینگی داشته باشد، اما این‌هایک مرحله از مسیر طولاتی‌ است که پیش رو قرار دارد.  این کارشناس درباره تاثیر کرونا و بازار سرمایه بر این مساله تصریح کرد: واقعیت این است در این باره دو نگاه وجود دارد. اول  همانطور که اشاره شد تا حدی می‌توان این مساله را به افزایش نرخ ارز و رشد معادل ریالی معاملات ارزی در ایران مربوط دانست. نگاه بعدی هم به نوع مصارف سبب این رشد ارتباط دارد که کرونا به دلیل وام‌های اعطا شده بر این امر موثر بوده و بازار سرمایه هم بدون تاثیر نبوده است. این دو مورد به صورت برونزا عوامل مهمی به حساب می‌آیند، اما  در صورتی که بانک مرکزی زودتر کنترل نظامات ترازنامه را به اجرا در می‌آورد، حتی عوامل بیرونی هم آثارشان کنترل شده‌تر بود. شاکری درباره درباره ایجاد مانع برای تخریب در اقتصاد از جمله ایجاد تورم و افت دوباره ارزش ریال در اثر نقدینگی بالا گفت: جهت جلوگیری از این نوع تخریب باید نوع مصرف خلق پولی که بناست از این زمان به بعد صورت گیرد، مشخص شود. به این معنا؛ برنامه‌ریزی و هدفگذاری شود تا به سمت یک برنامه توسعه حرکت کند.

جلسه گروه ۲۴  روز دوشنبه برگزار می‌شود

جلسه روسای کل «گروه ۲۴» در راستای سلسله جلسات جانبی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول، روز دوشنبه به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی کشورمان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. جلسه معاونان بانک‌های مرکزی «گروه ۲۴» به ریاست دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی کشورمان به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه، معاونان بانک‌های مرکزی «گروه ۲۴» درخصوص شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دوره پس از همه‌گیری ویروس کرونا بحث و گفت‌وگو کردند. معاونان بانک‌های مرکزی کشورهای «گروه ۲۴» بر این نکته تأکید داشتند که در دوره پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته پیشرفت و بهبود مناسب‌تری داشته‌اند اما این امر برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه رخ نداده است که مستلزم توجه و اتخاذ تصمیم‌های ویژه است. بر همین اساس معاونان بانک‌های مرکزی «کشورهای گروه ۲۴» به منظور برون رفت کشورهای در حال توسعه از این شرایط و تبعات اقتصادی ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا، پیشنهاداتی را طی این جلسه مجازی برای بیانیه نهایی اجلاس ارایه کردند. از جمله محورهای اصلی طرح شده در این جلسه برای گنجاندن در متن بیانیه اجلاس می‌توان به چگونگی حمایت سازمان‌های بین‌المللی مانند «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» از اقتصاد کشورهای در حال توسعه، افزایش حجم تسهیلات‌دهی سازمان‌های بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه و در نظر گرفتن نرخ‌های بهره پایین برای این تسهیلات و تنفس به وام‌های قبلی اشاره کرد. معاونان بانک‌های مرکزی «گروه ۲۴» درباره بندهای بیانیه‌ جلسه روسای کل «گروه ۲۴» که روز دوشنبه توسط اعضا به تصویب خواهد رسید، بحث و بررسی کردند. «گروه ۲۴» به منظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد مواضع کشورهای درحال توسعه در قلمروهای پولی و توسعه مالی در اواخر سال ۱۹۷۱ ایجاد شد.کشورهای آرژانتین، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گواتمالا، هاییتی، مکزیک، پرو، ‌ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، چین، هند، ایران، لبنان، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، الجزایر، ساحل عاج، کنگو، مصر، اتیوپی، گابن، غنا، کنیا، مراکش، نیجریه و آفریقای جنوبی اعضای گروه ۲۴ را تشکیل می‌دهند.