صدور جواز واحدهای صنعتی باید تسهیل شود
معاون وزیر صمت گفت: حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز و تسهیل استقرار واحدهای صنعتی و معدنی از موضوعاتی است که باید در سال جاری با همکاری سایر دستگاه‌ها محقق شود. به گزارش شاتا، سعید زرندی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: وزارت صمت در سال گذشته اقداماتی را در زمینه جهش تولید انجام داد و سعی کرد علاوه بر ریل‌گذاری برای توسعه تولید در سال‌های آینده، با اجرای برنامه‌های مختلف در کوتاه‌مدت نیز به نتایج مطلوب برسد و اگر چه به‌طور کامل به هدف مورد نظر نرسیدیم ولی در برخی از حوزه‌ها نتایج خیلی خوبی حاصل شد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت، معیار اصلی برای سنجش میزان موفقیت بخش تولید را شاخص رشد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بر اساس شاخص ۹ ماهه سال گذشته که از سوی این مراکز اعلام شد، شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در حدود ۷.۸ درصد مثبت بوده است در حالیکه در سال‌های قبل از آن حتی رشد منفی را هم داشتیم. زرندی در کنار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در راستای حمایت از تولید، چند اقدام وزارت صمت را در حصول این نتایج مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: یکی از این اقدامات مربوط به شناسایی ظرفیت‌های خالی حوزه صنعت و معدن بود که به صورت جدی در وزارتخانه پیگیری و سعی شد طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای تعطیل به عنوان اولویت برای سرمایه‌گذاری معرفی شود.
وی اقدام دوم را مربوط به مدیریت واردات کالا معرفی کرد و ادامه داد: وزارتخانه سعی کرد از واردات کالاهای نهایی تا جایی که امکان دارد جلوگیری کند و به این ترتیب بازار در اختیار محصول ایرانی قرار گرفت. طبق توضیحات معاون وزیر صمت، بحث ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رشد تولید بود و از سال ۹۸ با اجرای نهضت ساخت داخل سعی شد وابستگی ارزی در بخش تولید کالاها کاهش یابد که نتایج و آثار خوبی را به دنبال داشت.
وی در خصوص رفع موانع تولید و حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز توضیح داد: وزارت صمت در سال جدید از ۹۵۶ نخبه صنعتی، نظرسنجی در خصوص نیازهای بخش تولید در سه حوزه اقتصاد کلان، دستگاه‌های همکار تولید و در وزارت صمت انجام داد که در بخش مربوط به وزارت صمت دو اولویت مشخص شد که یکی مربوط به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و دیگری مربوط به روند صدور مجوزها بود؛ همانطور که قبلاً هم اعلام کردیم، ما در سال ۹۹، تا جایی که امکان داشت در وزارتخانه فرآیند صدور مجوز را کوتاه کردیم به‌طوری که در حوزه‌های مختلف به جز خودرو، فولاد و پتروشیمی، روند صدور مجوز به ۳.۶ روز رسید اما در صدور مجوز برای واحدهای تولیدی، بین ۱۱ تا ۱۸ سازمان و دستگاه‌ها دیگر نیز دخیل هستند که وزارت صمت برای تسهیل در روند صدور مجوزها پیشنهاد داد تا این دستگاه‌ها، نیازها و شروط خود را اعلام کنند و تولیدکننده در همان ابتدا، متعهد به انجام و رعایت آنها شود و امیدواریم با اقدامات و همکاری همه بخش‌ها و دستگاه‌ها، امسال نیز شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید باشیم.
واگذاری محدوده‌های معدنی در نیمه دوم فروردین کلید می‌خورد
مهر |سرپرست معاونت معدنی وزیر صنعت گفت: واگذاری محدوده‌های معدنی پیش از سال ۱۴۰۰ میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۰ موکول شد. اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه همه محدوده‌های معدنی بلوکه شده شناسایی شده‌اند، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال ۹۹ مقرر شد که همه محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی بلوکه شده، از طریق مزایده واگذار شوند. وی افزود: ما در این طرح به دنبال عرضه پهنه‌ها و محدوده‌هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده‌اند، هستیم و در وهله اول محدوده‌ها، پهنه‌ها و معادنی که به دلایل منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست یا مشکلات فنی غیرفعال مانده‌اند، هدف ما نیستند.
سعد محمدی ادامه داد: قرار بر این بود تا واگذاری پیش از سال ۱۴۰۰ به شیوه سراسری در سطح کشور اجرایی شود، اما با توجه به عضویت دو نماینده مجلس در شورای معادن استان‌ها (در حوزه هر استان) و یکی شدن زمان این جریانات با بررسی بودجه در مجلس، امکان برگزاری جلسات فراهم نشد. وی گفت: از این رو پیاده کردن طرح واگذاری محدوده‌های معدنی در غیبت نمایندگان که در مجموع ۶۴ نفر هستند، تا پیش از سال ۱۴۰۰ میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۰ موکول شد. سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت یادآور شد: بحث اصلی، بحث رقابت است و هرکس که بتواند کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده کمتری ارایه کند، مزایده را خواهد برد. هدف کنترل قیمت است و مشکلی هم در زمینه آزادسازی پهنه‌های بلوکه شده و واگذاری به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند وجود ندارد.
