لایه‌های پنهان مالیات از خانه‌های خالی

عباس اکبرپور

بلافاصله پس از اعلام اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، برخی کارشناسان، جریانات و رسانه‌ها بدون توجه به چند بُعدی بودن مباحث اقتصادی و نظامات کلی بازارها از حل مشکل مسکن طبقات کمتربرخوردار و توزان یافتن روند عرضه و تقاضای مسکن سخن گفتند، بدون اینکه توجه کنند برای ارزیابی کامل موضوع باید لایه‌های پنهان و عمیق‌تر رخدادها را نیز مورد توجه و کنکاش قرار بدهند. نکته‌ای که در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی و اثرات آن در بازار مسکن می‌توان اشاره کرد، آن است که متاسفانه در بسیاری از موارد...

 در زمان پیشنهاد لایحه از سوی دولت یا طرح‌های مجلس، بررسی میدانی و تخصصی جامعی در خصوص موضوعات مختلف صورت نمی‌گیرد. یعنی موضوعات اقتصادی بنیادین در بستر یک اتمسفر تحقیقاتی، علمی و پژوهشی ارزیابی، رصد و طراحی نمی‌شوند. با توجه به این واقعیت که اطلاعات تخصصی نهادها و ساختارهای اجرایی و تقنینی کشور معمولا به روز نیست مسوولان تصمیم‌ساز نیز تلاشی برای استفاده از توانمندی‌های دانشگاه‌های و صاحب‌نظران استفاده نمی‌کنند و از تجربیات سایر کشورها درس نمی‌گیرند، اغلب الگوهایی که در سایر کشورها تکرار شده را به غلط در کشورمان پیاده‌سازی می‌کنند. کشورهایی که اقدام به اتخاذ یک یک چنین تصمیماتی می‌کنند، معمولا در حوزه مسکن به یک آرامش و توازنی دست یافته‌اند و بعد از دستیابی به این توازن، اقدام به اخذ مالیات از املاک و خانه‌ها می‌کنند. اما در شرایطی که نوسانات حوزه مسکن مدت‌هاست که گلوی طبقات محروم را می‌فشارد، اجرای یک چنین قوانینی جز اینکه بر حجم مشکلات اقشار کمتربرخوردار جامعه بیفزاید، حُسن دیگری نخواهد داشت. برای تحلیل موضوع باید نگاهی به محتوای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیندازیم؛ اصل ماجرای مالیات از خانه‌های خالی در ایران به این صورت مطرح شده که هر خانواده در ایران می‌تواند 2 خانه یا آپارتمان داشته باشد، بدون اینکه برای این میزان ملک، مالیاتی بپردازد. نخست خانه مسکونی شخصی خانواده‌ها است که از مالیات مبرا است و دیگری خانه‌هایی که ممکن است خانواده‌ها در شهرستان داشته باشند. آن هم شهرستان‌هایی که 100 هزار متر وسعت داشته باشند. حالا باید ببینیم، نخستین تبعات ین راهبرد قانونی در حوزه مسکن چیست؟ این نوع تصمیم‌سازی باعث می‌شود تا طیف وسیعی از سوداگران و سودجویان به سمت شهرهای کوچک و شهرستان‌های محدود هجوم ببرند و متقاضی خرید املاک در این مناطق شوند. نتیجه این تصمیم آن است که در شهرهای کوچک که اکثریت قریب به اتفاق آنها وضعیت اشتغال مناسبی نیز ندارند و مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌رو هستند، قیمت مسکن و سایر اقلام زندگی به صورت تصنعی بالا می‌رود و عوارضی فراوانی در بخش‌های اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و... ایجاد شود. در شهرهای بزرگ هم خانواده‌هایی که برخوردار هستند، با تمهیدات مختلف خانه‌ها را به نام اطرافیان و فرزندان خود خواهد کرد و از این طریق از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. بخش‌های حقوقی که مسکن به صورت انبوه دارند نیز با استفاده از نفوذ و ارتباطاتی که دارند این روند قانونی را دور خواهند زد، ضمن اینکه اساسا شرکت‌های حقوقی از پرداخت مالیات مسکن معاف خواهند بود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تجربه تارخی ثابت کرده، آن‌دسته از انبوه‌سازانی که بخواهند مالیاتی پرداخت کنند، هزینه این مالیات پرداختی را به دوش مستاجران بار خواهند کرد. این تجربه‌ای است که در طول دهه‌های گذشته بارها از سوی طبقات مختلف تکرار شده است. در هر زمان که قیمت تمام شده کالا یا خدماتی برای سوداگران و سودجویان افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت تمام شده را به دوش اقشار کمتربرخوردار و مصرف‌کنندگان سوار خواهند کرد. به عبارت روشن‌تر در این خصوص هم این مستاجران هستند که باید هزینه بالای مالیات دریافت شده را پرداخت کنند. بر این اساس نرخ خانه‌های استیجاری که طی سال‌های اخیر به طرز وحشتناکی بالا رفته، باز هم رشد خواهد کرد. در واقع این تصمیم هم در زمره مجموعه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در کشور قرار می‌گیرد که فقرا را فقیر‌تر و طبقات دارا را برخوردارتر خواهد کرد. بنابراین معتقدم این نوع قوانین نه‌تنها کمکی به حل مشکلات مردم و بهبود وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نخواهد کرد، بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات تازه خواهد شد. موضوع مهم بعدی رویکردهای سلبی مدیران در مواجهه با موضوعات مختلف است. بر اساس یک قانون نانوشته، تصمیم‌سازان ایرانی تصور می‌کنند برای حل هر مشکل یا از میان برداشتن هر معضلی باید از طریق اخذ جریمه، مالیات و رویکردهای تنبیهی اقدام به حل مشکلات کنند. در حالی که اقتصادهای پیشرو دریافته‌اند که روش‌های ایجابی اثراتی به مراتب بیشتر از روش‌های سلبی خواهند داشت. به عنوان مثال در راهبرد کلی این طرح ذکر شده که برای بهبود شاخص‌های عرضه مسکن و تعادل بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا در این بخش، قانون مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که رسیدن به یک چنین هدفی با استفغاده از مشوق‌های مالیاتی، عوارض و... اثراتی به مراتب بیشتر خواهد داشت. راهبرد عاقلانه‌تر آن است که مدیران از طریق روش‌های تشویقی مردم را مجاب به عرضه املاک خود در بازار رهن و اجاره کنند. طبیعت و ذات انسان به گونه‌ای است که در برابر رویکردهای سلبی از خود مقاومت نشان می‌دهد اما در برابر رویکردهای ایجابی و تشویقی همراهی بیشتری از خود نشان می‌دهد. مبتنی بر این موارد معتقدم که رویکردهای فعلی در حوزه مسکن نهایتا مسوولان را به اهداف از پیش تعیین شده‌ای که دارند، نخواهد رساند. اهدافی که هر چند اعلام شده برای برداشتن باری از دوش مردم محروم است، اما در واقع به نفع طبقات برخوردار عمل خواهد کرد.