مسکن و دولت آینده
مجید اعزازی
«برخی می‌پرسند آیا دیگر واقعا امکان خانه‌دار شدن مردم عادی وجود دارد؟ پاسخ روشن است. حتما این امکان وجود دارد. فقط یک دولت انقلابی و پای کار می‌خواهد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، همین امسال این موضوع را به همگان نشان دهد. خانه‌دار شدن مردم حتما می‌تواند آرزو نباشد.» علی نیکزاد، عضو هیات‌رییسه مجلس و وزیر اسبق راه و شهرسازی دیروز این جملات را در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت و منتشر کرد. پاسخی که راه‌حل خانه‌دار شدن مردم در شرایط کنونی اقتصاد را به استقرار یک «دولت انقلابی و پای کار» تقلیل می‌دهد. اما آیا واقعا چنین است؟ پاسخ کوتاه به این سوال قطعا، «نه» است.
1- از شهید چمران پرسیدند: تعهد بهتر است یا تخصص؟ گفت: «می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می‌پذیرم. اما می‌گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست.» اگر نگوییم، اولین و مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی‌ها در عرصه‌های مختلف و از جمله در عرصه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، قرار گرفتن «فاقدین تخصص» در راس امور است، به‌طور قطع می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارایی‌ها همین مساله است. اگر مراد عضو هیات‌رییسه مجلس از دولت انقلابی و پای کار، دولتی متشکل از افراد متخصص است، حرفی نیست، اما اگر مراد او دولتی برآمده از حزب یا گروهی خاص با تفکراتی خاص است، باید گفت که کارنامه و عملکرد آن حزب و گروه خاص مشخص و مصداق روشنی از سخنان شهید چمران است. در این حال، فرض کنیم، از شهریور ماه سال جاری، یک دولت متشکل از متخصصان در کشور زمام امور را به دست بگیرند، آیا «همین امسال» مساله خانه‌دار شدن حدود نیمی از جمعیت کشور حل خواهد شد؟ پاسخ قطعا «نه» است!
2- دسته‌ای از کارشناسان که بیشتر دارای نگاه مهندسی به خانه‌سازی و خانه‌دار کردن مردم هستند، تصور می‌کنند، در حل معضل سرپناه از تمام امکانات کشور از قبیل زمین‌های دولتی، کشاورزی و جنگلی و... مصالح ارزان‌قیمت، ارایه تسهیلات ارزان و... برای خانه‌سازی استفاده نشده است و با غفلت از این امکانات، هزینه ساخت آپارتمان افزایش‌یافته و به گرانی مسکن دامن زده است. در حالی که بخش‌هایی از این استدلال صحیح است، اما بی‌گمان، نتیجه‌گیری از آن، از منظر اقتصاد قابل پذیرش نیست. اینکه قیمت نهاده‌های تولید مسکن از جمله هزینه تامین زمین و هزینه خرید مصالح ساختمانی طی سه سال گذشته و به ویژه طی چند ماهه اخیر به‌شدت رشد داشته است، به گواه آمارها و گزارش‌های میدانی درست و دقیق است. اما این همه داستان مسکن نیست.
3- توجه به این نکته که «قیمت مسکن مساوی با هزینه تمام شده ساخت آن نیست» می‌تواند در تبیین بخشی از این داستان راهگشا باشد و ناظر را به جست‌وجوی سایر عوامل جهش قیمت‌ها و فاصله یک قرنی خانوار ایرانی با دسترسی به مسکن هدایت کند. به این نکته هدایت کند که جهش قیمت‌های مسکن طی سه دهه گذشته و به ویژه طی سه سال اخیر در اثر افزایش «تقاضای مصرفی» نبوده و عوامل سازنده جو و فضای اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز و تحولات بازارهای موازی) در این جهش‌ها نقش اول را ایفا کرده‌اند. به عبارت دیگر، مسکن به هنگام جهش‌های تورمی تنها پناهگاه یا امن‌ترین پناهگاه «نقدینگی» بوده است و از همین رو، با «افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی» مواجه بوده و خواهد بود و به همین دلیل هر چه در طول زمان جلوتر می‌رویم، شاهد فاصله بیشتر «قیمت تمام شده ساخت آپارتمان» با «قیمت معاملاتی» هستیم. این فاصله در مناطق لوکس تهران و کلان‌شهرها نمود بیشتری دارد به گونه‌ای که هم‌اینک در شمال تهران به 100 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
4- بی‌گمان، استقرار دولتی متشکل از متخصصان دلسوز، شرط لازم برای حل معضلات اقتصادی و از جمله حل معضل مسکن به شمار می‌رود اما شرط کافی نیست، چه آنکه تغییر ریل‌گذاری‌های غلط نیازمند برنامه‌های منسجم، زمان، صبر و تحمل شهروندان، اجماع و یک‌دلی مسوولان کشور، هم‌افزایی و... است.
