اخبار
اقدام پیشگیرانه جلوگیری از «بازی پانزی» در بانک‌ها
یک کارشناس مسائل پولی و بانکی می‌گوید: اگر کنترلی بر رعایت نرخ سود مصوب و توصیه‌ها وجود نداشته باشد، ممکن است بانک‌ها را دچار بازی پانزی کند و رقابت ناسالمی را در سپرده‌گیری پیش بیاورد.حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در واکنش به تاکید رییس کل بانک مرکزی نسبت به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانک‌ها، به واسطه‌گری وجوه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها منابع خُرد مردم را تحت عنوان پس انداز در قالب منابع وکالتی و اصالتی دریافت می‌کنند که سود منابع وکالتی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و منابع اصالتی قرض‌الحسنه تلقی می‌شوند.وی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: در منابع وکالتی سپرده‌های سرمایه‌گذاری داریم که بانک‌ها می‌توانند پول را از مشتری تحت عنوان سپرده‌های سرمایه‌گذاری دریافت کنند و این پول را به مصرف تسهیلات برسانند و اعطای تسهیلات داشته باشند. سپس درآمدی که از محل سود تسهیلات دریافت می‌کنند را پس از کسب حق‌الوکاله به مشتری پس بدهند چرا که در مصرف آن منابع وکیل مشتری بودند.فرزانی تصریح کرد: در نتیجه در واسطه‌گری وجوه، هر آنچه که بانک با عنوان درآمد تسهیلات دریافت می‌کند باید پس از کسر حق‌الوکاله با عنوان سود قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت کند؛ اما بر اساس قانون پولی بانکی کشور، بانک‌ها می‌توانند نرخ سود از پیش تعیین‌شده‌ای را با توجه به پیش‌بینی‌ها و مناسبات اقتصادی که دارند در طول سال به صورت علی الحساب به مشتریان خود پرداخت کنند. برای این سود سپرده‌های علی الحساب که باید بر اساس پیش‌بینی‌های بانک تعیین شود، رفته رفته در سال‌های گذشته احکامی وضع شد تا به صورت غیرعادی تعیین نشوند. مانند تعیین نرخ سود سپرده 15 درصدی که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری داریم یا نرخ سود 16 درصدی برای سپرده سرمایه‌گذاری دوساله که که سال گذشته بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرد.این کارشناس مسائل پولی و بانکی با تاکید بر اینکه رعایت این نرخ سود سپرده علی الحساب کنترلی بر حجم نقدینگی شد، گفت: به این ترتیب که سود سپرده‌هایی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود و این امر نیز منجر به یکی از عوامل موثر در بحث تورم خواهد شد و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد.وی افزود: بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به تعیین و رعایت نرخ سود علی الحساب سرمایه‌گذاری بسیار حساس باشد چرا که افزایش نرخ سود سپرده‌ها و همچنین رقابت منفی در خصوص افزایش نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بین بانک‌ها به ویژه بانک‌ها و موسسات خصوصی باعث می‌شود کنترل حجم نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شود و آثار و تبعات تورمی و به تبع آن کاهش ارزش پولی ملی در کشور را در پی داشته باشد.فرزانی اظهار کرد: در نتیجه در مواقعی از سال وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر رعایت این مهم تاکید می‌کنند که این تاکید با نگاه پیشگیرانه نسبت به اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد، است. بعضی بانک‌های خصوصی تخلفاتی در خصوص عدم رعایت نرخ سود مصوب انجام می‌دهند و گزارشاتی در این باره منتشر می‌شود که در این شرایط بانک مرکزی بر خود لازم می‌داند که در وهله اول توصیه به رعایت کند و در وهله دوم اگر تخلفات محرز شد، آن را در قالب ساز و کار هیات انتظامی بانک‌ها که مرجع انتظامی برای بانک‌هاست پیگیری کند.
تشکیل کارگروه حمایت از تولید ملی در بانک‌ها
حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: کارگروهی را تعیین کرده‌ایم که قوانین مخل تولید که مانعی بر سر راه تولید هستند را شناسایی و برای اصلاح آنها را به مراجع مربوطه ارجاع دهیم.حسین‌زاده با بیان اینکه بخشی از مشکلات و موانع سر راه تولید مربوط به قوانین و دستورالعمل‌هاست، افزود: به عنوان مثال بخشنامه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده که بانک‌ها نمی‌توانند بیش از یک بار تسهیلات معوق واحدهای تولیدی را استمهال کنند، اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز است این تسهیلات بعدا دو بار یا سه بار استمهال شود.از آنجا که برای اینگونه حمایت‌ها موانع قانونی وجود دارد، بانک‌هایی که در جهت حمایت از تولید تسهیلات معوق واحدهای تولیدی را استمهال کرده‌اند برای همه آنها پرونده‌های نظارتی تشکیل شده است.اگر قرار است از تولید حمایت کنیم باید این قوانین نیز اصلاح شود تا دست بانک‌ها برای حمایت از تولید باز باشد.رییس شورای هماهنگی بانک‌ها با بیان اینکه دریافت سود مرکب با مصوبه مجلس در همه بانک‌ها ممنوع اعلام شده است، گفت: پیش از این بسیاری از بانک‌های دولتی سود مرکب را اعمال نمی‌کردند، اما ممکن بود در برخی بانک‌های خصوصی این اقدام انجام شود که با مصوبه مجلس این مساله نیز ممنوع شده است.حسین‌زاده با بیان اینکه بانک‌ها واحدهای تولیدی فعال را تملیک نمی‌کنند، افزود: آن چیزی که در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر تملیک واحدهای تولیدی فعال توسط بانک‌ها مطرح می‌شود، درست نیست و واحدهایی که تملیک شده‌اند عموما واحدهای تعطیل بودند که بانک در راستای عمل به وظایف خود برای بازپس‌گیری بیت المال آنها را تملیک کرده است.وی با بیان اینکه اغلب واحدهای تملیکی پیش از آنکه به بانک واگذار شوند به دلایل مختلفی نظیر اختلاف شرکا، ناتوانی در رقابت در بازار و... ورشکسته شده‌اند، گفت: در این تملیک‌ها معمولا فقط سوله‌های خالی به بانک واگذار شده است و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود که بانک‌ها باعث بیکاری کارگران این واحدها شده‌اند، درست نیست.حسین‌زاده با تاکید بر اینکه کمتر از ۱۰ درصد واحدهای فعال به تملیک بانک‌ها درآمده‌اند، افزود: در این نوع تملیک‌ها نیز اسما واحد به نام بانک شده، اما در تملیک صاحب کارخانه باقی مانده تا به فعالیت خود ادامه دهد و از محل درآمد آن واحد بدهی بانک پرداخت شود.
