رییس‌جمهور آینده صدای زنگ تورم را نخواهد شنید
محسن شمشیری
مهم نیست که رییس‌جمهور آینده تا چه حد به تامین معیشت مردم، اصلاحات اقتصادی، تغییرات بنیادین و کنترل تورم و بهبود فضای کسب وکار اعتقاد داشته باشد یا بر آن پافشاری کند. مهم نیست که اصولگرا، اصلاح‌طلب یا اعتدال گرا باشد. هر که باشد وارث وضعیتی در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است که تورم فزاینده به ماهیت آن تبدیل شده است و در سال‌های اخیر به‌شدت نقدینگی را رشد داده و دولت برای تامین مخارج فزاینده خود و هزینه 80 میلیون جمعیت، مقابله با تحریم، شیوع کرونا و... بخشی از درآمدهای دولت در آینده را نیز خرج کرده و بدهی دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و سپرده‌های مردم را افزایش داده است. براین اساس جز از طریق رشد نقدینگی و تورم نمی‌تواند ارقام صدها هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را کوچک و کم اهمیت کند. از سوی دیگر، ساختار اقتصاد ایران و میزان دخالت و مخارج دولت به اندازه‌ای است که با رشد بودجه و کسری منابع مواجه شده و همانطور که در سال‌های اخیر در مقابل بخش عمده طلب‌های دولت و پول‌های ایران در خارج کشور، از بانک مرکزی ریال گرفته و به رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم دامن زده، در سال‌های آینده نیز دولت برای استفاده از پول‌های آزاد شده ایران در خارج کشور و فروش نفت، به بانک مرکزی فشار وارد خواهد کرد تا بازهم نقدینگی را رشد دهد تا دولت بتواند پول خرج کند. اما بانک مرکزی برای تبدیل دلارها به ریال باید منتظر فرصت و گذر زمان باشد تا بتواند به تدریج دلارهای آزاد شده و درآمد ارزی را در بازار تبدیل به ریال کند. نگاهی به تحولات کلان اقتصاد در سال 99 نشان می‌دهد که اقتصاد با رشد 29 درصدی پایه پولی، نقدینگی 40 درصدی، تورم 48 درصدی، مواجه بوده و 27 واحد درصد از رشد پایه پولی به خاطر افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. یعنی دولت در برابر پول‌های بلوکه شده ایران در خارج کشور، از بانک مرکزی طلب ریال کرده و بانک مرکزی به دولت ریال داده و باید در آینده طلب ایران را وارد کشور کند. در حالی که هنوز دلاری در بازار نفروخته تا ریالی را کسب و به دولت بدهد. در نتیجه رقم پایه پولی از 353 هزار میلیارد تومان در سال 98 با 29 درصد رشد به رقم 455 هزار میلیارد تومان در پایان 99 رسیده و افزایش 102 هزار میلیارد تومانی داشته است که از این رقم 27 واحد درصد رشد یعنی 95 هزار میلیارد تومان بابت افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، یعنی در برابر دلارهای بلوکه شده و درآمد ارزی موجود در خارج کشوربوده که در آینده به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد و منابع بانک مرکزی محسوب می‌شود و از حالا ریال آن را دولت دریافت و خرج کرده است. یعنی هنوز در بازار فروخته نشده و به ریال تبدیل نشده اما معادل ریالی آن را دولت دریافت کرده است و به همین دلیل پایه پولی رشد بالای 102 هزار میلیارد تومانی داشته است که اثر آن بر رشد نقدینگی و تورم بالاست. نقدینگی نیز 40 درصد رشد کرده و از 2472 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 3460 هزار میلیارد تومان رسیده و 1000 میلیارد تومان در یکسال 99 بیشتر شده است. یعنی روزانه 2700 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده و سپرده‌های ریالی و ارزی به 4000 هزار میلیارد تومان رسیده است ومانده تسهیلات ریالی و ارزی بانکی به بیش از 2800 هزار میلیارد تومان رسیده است. براین اساس اقتصادی که روزانه به 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی و تزریق دایمی پول نیاز دارد، با رشد پایه پولی و نقدینگی وتورم مواجه خواهد شد و رییس‌جمهور آینده نیز نمی‌تواند برای کنترل آن کاری انجام دهد و لذا بعید است که صدای زنگ تورم و هشدار کارشناسان در مورد کوچک شدن سفره مردم در آینده را بشنود و این روند باعث خواهد شد که دایم از درآمدهای طبقات فرودست جامعه کاسته شود و به ثروت گروه تازه فربه شده اضافه خواهد شد و بخشی از آن نیز به خروج سرمایه از کشور دامن خواهد زد. وقتی دولت نمی‌تواند عطش نقدینگی روزانه 3200 میلیارد تومانی و نیاز بیشتر به تسهیلات بانکی را کاهش دهد و بهره وری و کارایی و رشد اقتصادی نداریم و فضای کسب وکار مناسب نیست، در نتیجه تورم همچنان رشد خواهد کرد و بالای 30 درصد باقی خواهد ماند. در نتیجه هر دولتی که بر سر کار‌اید بدون اصلاحات اقتصادی، مذاکره در روابط خارجی نمی‌تواند به کنترل تورم و رشد اقتصادی کمک کند. باید تحولات اساسی، تغییرات بنیادین و بازگشت به مسیر توسعه را مورد توجه قرار دهد تا اقتصاد جان تازه‌ای بگیرد. در این راستا، رییس‌جمهور، و بانک مرکزی دولت آینده چاره‌ای جز پذیرش انتشار و خلق پول و تزریق بیشتر نقدینگی و تورم نخواهند داشت و از امکانات و اختیارات و توان دولت و بانک مرکزی خارج است که مانع رشد تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم شوند. از این رو، انتخابات، مردم، دولت، و سایرنهادهای نظام، باید چاره‌ای اندیشی کنند تا با تغییرات اساسی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه‌ها، بهبود روابط خارجی، اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی، فضای کلان اقتصاد را تغییر دهند و به جای چاپ پول و تورم، بهره وری و کارایی و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را شاهد باشیم و مانند کشورهای اروپایی تورم را به زیر 5 درصد برسانیم. اما در حال حاضر، هیچیک از نامزدهای مطرح، برنامه‌ای برای تغییرات اساسی جهت کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه دولت ندارند. در غیر این صورت، در آینده، حتی اگر بخش عمده‌ای از طلب‌ها و پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود، و درآمد نفت افزایش یابد، دولت برای تامین ریال مورد نیاز خود، از بانک مرکزی ریال بیشتری مطالبه خواهد کرد و بانک مرکزی نمی‌تواند به سرعت دلارهای آزاد شده را تبدیل به ریال کند و تورم را کنترل کند و لذا در مقابل درآمد نفت نیز باید ریال بیشتری را منتشر کند و پول بیشتری به بازار تزریق نماید. زیرا دولت به رشد اقتصادی و مالیات‌ها برای تامین مخارج خود وابسته نیست بلکه به درآمد نفت و نقدینگی بانک مرکزی نیازمند است و باید دایم نقدینگی بیشتری را تزریق کند. خلق پول در بازار بین بانکی نیز به‌شدت افزایش یافته و در 12 سال اخیر مبادلات بین بانکی 2 هزار برابر شده و به روزانه 77 هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانک‌ها رسیده است. در نتیجه رشد ضریب فزاینده نیز افزایش پایه پولی را به نقدینگی بیشتری تبدیل کرده است و رشد نقدینگی بالای 40 درصدی به تورم بالاتری دامن زده و تورم نقطه به نقطه 48 درصد بوده است. یعنی مخارج مردم ظرف یکسال 48 درصد رشد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که، تغییرات بنیادین در ساختار روابط خارجی، ساختار سیاسی، قانون اساسی و... برای اثرگذاشتن بر بهبود بهره وری و کارایی، رشد اقتصادی و مالیات‌ها و... دور از دسترس است و از اختیار رییس‌جمهور خارج است و فعلا اراده‌ای برای آن وجود ندارد. در نتیجه اقتصاد در مسیر توسعه، کاهش هزینه‌های مبادله و فرصت، بهبود روابط و اصلاح ساختار بازارها و فضای کسب وکار و کاهش ریسک‌ها و هزینه‌ها حرکت نخواهد کرد و واحدهای اقتصادی، دولت، فعالان و شرکت‌ها همچنان به نقدینگی، سرمایه در گردش و پول و تومان بیشتر برای روی پا ماندن و ادامه حیات اقتصادی نیاز دارند و همه اینها عملا رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم بیشتر را دامن خواهد زد و آنچه در چند دهه اخیر شاهد بوده‌ایم بازهم ادامه خواهد داشت و تورم مزمن و ساختاری سایه خود را بر زندگی مردم و درآمد و معیشت آنها ادامه خواهد داد. در آستانه انتخابات، فکر تازه‌ای برای کنترل تورم داشته باشید و صدای زنگ تورم و فشار هزینه‌ها بر مردم و سفره‌های خانوار را بشنوید و طرحی نو دراندازید تا با نیروی تازه‌ای به مسیر توسعه و دموکراسی و آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی بازگردیم.
