رویداد

ساز و کار دستورالعمل برگزاری مجامع الکترونیک

محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص لزوم برگزاری مجامع به‌طور الکترونیک اظهار کرد: هجمه ویروس کرونا منجر به تغییر در نحوه زندگی روزمره و در نتیجه الزام به بازنگری در قوانین و مقررات موجود شده است؛ در این میان شرکت‌ها به دلیل لزوم رعایت قوانین متعدد با چالش‌هایی روبرو شده‌اند که الزامات مربوط به برگزاری مجامع عمومی از جمله آنها است.محسن انصاری مهیاری، اضافه کرد: بحث برگزاری مجامع الکترونیکی در ایران سابقه چندانی ندارد و با شیوع کرونا به عنوان مساله روز مورد توجه همگان قرار گرفته است. در همین راستا، ستاد ملی مبارزه با کرونا در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، طی نامه‌ای به سازمان بورس در خصوص برگزاری مجامع شرکت‌های فعال در بازار سرمایه اعلام کرد تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی امکان‌پذیر است .وی با اشاره به مزایای برگزاری مجامع به‌طور الکترونیک گفت: افزایش امکان حضور سهامداران به خصوص در مجامع شرکت‌هایی که تعداد سهامداران خرد آن بسیار بالا است، همچنین کاهش هزینه‌های رفت و آمد و هزینه‌های برگزاری مجامع و افزایش دقت در رأی‌گیری برخی از این موارد هستند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تصریح کرد: با مروری بر مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌توان دریافت کلیه اموری که لازمه برگزاری مجامع است، اعم از آگهی دعوت به مجامع (ماده ۹۷)، صدور و توزیع ورقه ورود به جلسه (ماده ۹۹)، حضور هیات رییسه (ماده ۱۰۱) قرائت گزارش بازرس (تبصره ماده ۸۹) همگی از طریق الکترونیک قابل انجام است.وی افزود: از طرفی بند (چ) ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری از امور مربوط به شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، از جمله حضور در مجامع و اعمال حق رأی را به نحو الکترونیکی معتبر می‌شناسد؛ بنابراین از منظر نظام حقوقی ایران نه تنها منعی برای برگزاری مجامع به‌طور الکترونیکی پیش‌بینی نشده، بلکه از سوی قانون‌گذار به این امر توصیه نیز شده است.محسن انصاری مهیاری ادامه داد: در اجرای مفاد ماده ۶۸ قانون در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‎های ثبت شده نزد سازمان ابلاغ شد و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ اصلاحیه دستورالعمل مذکور مجدداً به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید.وی تصریح کرد: با عنایت به مصوبه اخیر هر یک از مجامع عمومی را می‌توان توأمان به شکل فیزیکی و الکترونیکی برگزار کرد و رای‌گیری در این مجامع صرفاً به‌طور الکترونیکی ثبت و اعمال می‌شوند. لازم به ذکر است انتخاب هیات رییسه مجمع از بین داوطلبانی که به‌طور فیزیکی در جلسه حاضر هستند انجام خواهد پذیرفت.

سازوکار بورس کالا، نسخه بازگشت سرمایه‌ها به بخش معدن

مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با کالا خبربا بیان اینکه اگر قیمت سنگ‌آهن مانند سایر محصولات حوزه فولاد منطقی شود به نفع تمام فعالان این زنجیره خواهد شد، اظهار داشت: این نکته مهم را به تولیدکنندگان فولاد نیز متذکر شده‌ایم و امیدواریم با همراهی آنها قیمت سنگ‌آهن نیز به سوی منطقی شدن حرکت کند. وی افزود: طی ماه‌های اخیر قیمت فولاد و محصولات میانی در بازارهای جهانی، رشد قابل‌توجهی نسبت به سال‌های قبل داشته‌اند و دلیلی وجود ندارد که سنگ‌آهن به عنوان یکی دیگر از محصولات زنجیره فولاد، تغییر قیمت نداشته باشد. به گفته اکبریان، پیش‌از این نسبت کنسانتره به شمش فولاد در کشور ما ۱۶ درصد بوده در شرایطی که در همان زمان این نسبت در بازارهای جهانی ۲۲.۵ درصد بود و هم‌اکنون نسبت کنسانتره به شمش در جهان به ۳۴ درصد رسیده است. این در حالی است که هنوز برخی‌ها اعتقاد دارند که سنگ‌آهن و کنسانتره در داخل کشور باید با همان قیمت‌های قبل فروخته شود.رییس انجمن سنگ‌آهن گفت: هم‌اکنون، حاشیه سود در فولاد افزایش‌یافته و اگر به توزیع متوازن سود درکل زنجیره و اقتصاد بازار اعتقاد داریم باید قیمت سنگ‌ آهن نیز منطقی و متعادل شود.وی درباره پیامدهای عرضه بورسی سنگ‌آهن توضیح داد: عرضه سنگ آهن در بورس کالا به معنای ایجاد شرایط رقابتی، آزاد و شفاف است که عرضه و تقاضا قیمت را کشف می‌کند. در این میان باید از دخالت‌های غیرکارشناسی در روند بازار جلوگیری کرد تا معاملات مسیر درست و واقعی خود را طی کند؛ عرضه بورسی سنگ آهن مورد تأیید انجمن و تمام تولیدکنندگان است و از آن استقبال خواهد شد.وی با بیان اینکه قیمت غیرمنطقی و دستوری محصولات طی سال‌های اخیر علت اصلی فرار سرمایه از بخش معدن بوده است، گفت: براساس بررسی‌ها، سال گذشته موفق نشدیم به اهداف تعیین‌شده در بخش سنگ‌آهن دست‌یابیم که مهم‌ترین علت آن قیمت پایین و غیرمنطقی محصولات است از این رو باید اجازه دهیم سنگ آهن در بستری شفاف یعنی بورس کشف شود.به گفته اکبریان، این معضل یعنی قیمت پایین در شرایطی که نرخ محصولات سایر حلقه‌های زنجیره بالاست، موجب شده تا با کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش ضمن کاهش اکتشافات جدید و ماشین‌آلات فرسوده مواجه شویم؛ در واقع سرکوب قیمت سنگ‌آهن زمینه کاهش تولید و ظرفیت‌های تولید را فراهم کرده که در آینده، تبعات منفی زیادی به همراه خواهد داشت و باید سریع‌تر با حمایت همه‌جانبه نسبت به واقعی‌سازی قیمت محصولات معدنی اقدام کرد.