دریچه
افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن از افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد. به گزارش ایبِنا؛ حمیدرضا سهرابی گفت: تسهیلات وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله خواهد بود. سهرابی افزود: این تسهیلات به صورت یارانه‌ای و با نرخ ۵ درصد است و افراد ساکن در داخل بافت روستا می‌توانند براساس ضوابط طرح هادی و پروانه ساختی که از مراکز صدور پروانه دریافت می‌کنند به بنیاد مسکن مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده براساس دستورالعمل‌ها تسهیلات را دریافت کنند. وی با بیان اینکه پیش از این، سقف این تسهیلات ۵۰ میلیون تومان بود، ابراز امیدواری کرد تا ظرف بیست روز آینده امکان پرداخت تسهیلات جدید در شعب بانک‌های استان‌ها فراهم شود. هفته گذشته مصوبه هیات وزیران در خصوص تسهیلات مسکن روستایی از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه هر کدام برای بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، حاشیه شهرها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اقدام کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف خواهد شد مابه‌التفاوت این نرخ سود را با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است، از محل بودجه سنواتی به بانک مرکزی بازپرداخت کند. بنیاد مسکن نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی در زمینه تعیین سهمیه هر استان مبنی بر تعداد واحدهای مسکونی مشمول دریافت این تسهیلات در آن استان، شده است.
تغییر نقدینگی ارزی از دلار به یورو توسط روسیه
روسیه برای تغییر نقدینگی ارزی از دلار به یورو آماده است. به گزارش راشاتودی، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد: مقامات روسی قصد دارند نقدینگی ارزی کشور را از دلار امریکا به یورو تغییر دهند. دیمیتری تیموفیف، رییس بخش کنترل اقدامات محدود‌کننده خارجی در وزارت دارایی روسیه گفت: هدف اول ما تبدیل روسیه به یک کشور یورو محور و در نتیجه جایگزینی دلار با یورو است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه روسیه برای این اقدام دلیل دارد، افزود: این دولت طیف وسیعی از مشوق‌ها را برای انتقال مشاغل به ارز اروپایی آماده می‌کند. از آنجا که ما اقتصاد بازار هستیم، نمی‌توانیم فقط دستور بدهیم از دلار استفاده کنید، اگرچه ممکن است برخی از شرکتهای دولتی مجبور به تغییر جهت شوند. وی افزود: ما باید ابزارهای لازم را توسعه دهیم تا کل اقتصاد از دلار فاصله بیشتری بگیرد، که در واقع به ما این امکان را می‌دهد که از تحریم‌ها اجتناب کنیم و جهان را دموکراتیک‌تر کنیم. این اعلامیه چند روز پس از آن منتشر شد که آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه گفت صندوق ملی ثروت طی یک ماه آینده سهم دلار خود را به صفر می‌رساند. در همین حال، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هشدار داد که اگر دولت امریکا به تحریم‌های هدفمند اقتصادی ادامه دهد، ممکن است روسیه به زودی وسوسه شود که از قراردادهای نفت خام دلاری دور شود.
خواسته کارگران از رییس‌جمهور آینده
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره انتظارات جامعه کارگری گفت: امنیت شغلی، معیشت، حذف شرکتهای پیمانکاری کارگری و بهبود وضعیت مستمری بگیران از اولویت‌های دولت آینده است. محمدرضا تاجیک، رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره انتظارات جامعه کارگری از دولت آینده اظهار کرد: مطالبات جامعه کارگری در راستای امنیت شغلی است و اگر امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود می‌توان به بسیاری از مشکلات کارگران جامعه عمل پوشاند و مطمئنا شاهد افزایش رونق تولید درچرخه اقتصاد می‌باشیم. مهم‌ترین مطالبات کارگران را امنیت شغلی، معیشت، حذف شرکتهای پیمانکاری کارگری و بهبود وضعیت مستمری‌بگیران را از اولویت‌های دولت آینده عنوان کرد. نماینده کارگران ادامه داد: برخلاف عده‌ای از کارفرمایان که تصور می‌کنند در قراردادهای دائم بازدهی تولید پایین‌تر است می‌توان گفت در قراردادهای موقت کارگر نسبت به آینده و فردای خود دغدغه خاطر دارد و نگران است که ماه آینده تسویه حساب کند و دیگر سرکار نباشد لذا بازدهی مناسب ندارد و از لحاظ روحی و فکری نمی‌تواند تمام توان خود را برای تولید به‌کار گیرد مطمئنا قراردادهای موقت بزرگ‌ترین آسیب را به جامعه کار و تولید می‌زند و انتظار داریم که در دولت آینده به این مساله به‌طور جدی ورود و موضوع قراردادهای موقت کار را اصلاح نمایند. عضو کمیته دستمزد کشور در ادامه اجرای صحیح قانون کار در راستای تامین معیشت را از دیگر مطالبات کارگران از دولت برشمرد و اظهار کرد: متاسفانه طی این سال‌ها اجرای صحیح تبصره یک و دو ماده 41 قانون کار را از سوی دولت‌ها شاهد نبودیم. ما معتقدیم که قانون مشکل ندارد بلکه دولت‌ها از اجرای آن تمکین نکرده‌اند و اگر به ماده 41طی این سال‌ها به درستی اجرا می‌شد کارگران مشکل معیشتی نداشتند .متاسفانه اصلا به تبصره 2ماده 41قانون کار توجه نشده است و در حال حاضر کارگر 50درصد هزینه زندگی خود را به عنوان دستمزد دریافت می‌کند. این فعال کارگری گفت: رعایت اصل 43و 29قانون اساسی وظیفه تمام دولت‌ها است؛ اصلی که به‌طور کلی فراموش شده است تامین کار برای همه آحاد جامعه و مسکن و آموزش رایگان و تامین اجتماعی بر عهده دولت‌ها است. لذا رییس‌جمهور آینده باید نقش حمایتی خود را نسبت به مساله اشتغال، امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران بیش از پیش نشان بدهد.
