راغفر: سقوط ارزش پولی ملی در ۳ سال گذشته دستوری بود
یک اقتصاددان با بیان اینکه، در هیچ کشوری نظام نرخ ارز شناور واقعی نداریم، گفت: طی سه سال گذشته افت دستوری ارزش پول ملی، با هدف پوشش کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی انجام شد.
به گزارش تسنیم، در دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم سیاست‌های اقتصادی که دنبال شد هم وضعیت تورم و هم وضعیت بیکاری را وخیم‌تر کرد و شاهد جهش نرخ ارز، تورم و... بودیم به‌طوری که تقریبا سرمایه‌گذاری کاهش جدی پیدا کرده در چند سال اخیر حتی منفی شده است.
حسین راغفر اقتصاددان راجع به اولویت‌های اقتصادی که دولت سیزدهم باید دنبال کند، گفت: هیچ جای دنیا هیچ تجربه‌ای به اسم بازار آزاد ارز یعنی بازار شناور ارز وجود خارجی ندارد. حتی آنهایی که مدعی بازار شناور هستند هم تاحدود زیادی کنترل‌هایی را بر بازار اعمال می‌کنند. نکته نخست این است که هیچ جایی هیچ تجربه‌ای ما در دنیا نداریم که بازار ارز شناور آزاد وجود داشته باشد. یعنی این یک نظریه است اما در عمل همه دولت‌هایی که مدعی داشتن بازار ارز شناور بودند کنترل‌هایی را برای تنظیم قیمت ارزشان اعمال کردند. میزان دخالت دولت با توجه به شرایط اقتصادی آن کشورها متفاوت بوده ضمن اینکه در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی درست است که جنگ در جبهه‌ها را به آن معنا نداشتیم اما جنگ اقتصادی کماکان بر اقتصاد کشور اعمال شد و خوب بعضی زمان‌ها این موضوع شکل‌هایش فرق کرد یک موقعی امکان فروش ارز را بیشتر فراهم کردند همان اوایل جنگ و این زمینه‌هایی برای رشد واردات در کشور را فراهم کرد و این سبب شد که تمام بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در طول جنگ در حوزه صنعت شکل گرفته بودند همه ورشکست شدند و اینها از تولید خارج شدند. این صنایع می‌توانستند که بنیان‌های تولید صنعتی کشور را بعد از جنگ فراهم کنند. بنابراین آزادسازی در واقع اقتصاد کشور و اینکه امکان فراهم کردند که ما درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بالا برود از آن طرف هم فرصتهایی را فراهم کردند برای اینکه واردات در کشور افزایش پیدا کند.
دهه 70 ما یک تغییر ایدئولوژی را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و این تغییر ایدئولوژی منجر شد به اینکه ما از حمایت از محرومین و مستضعفین و عدالت اجتماعی و اتکا به نیروی کار عملا جهت آن تغییر کرد به اصطلاح واژه‌های جدید مثل جهانی شدن، یا نمونه‌ای درگیر عنوان کارآفرین در واقع صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری بودند، عملا اتکا اقتصاد کشور به سمت آنها رفت سیاست‌های آزادسازی اقتصادی حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هزینه‌های بسیار بزرگی بر کشور تحمیل کرد که تا امروز در واقع این بحرانی که امروز ما در آن گرفتار آمدیم عملا محصول این سه دهه سیاست‌های بعد از جنگ تحمیلی است. در این دوره به خصوص ما هر موقع که دولت‌ها به لحاظ بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای شان با کسری بودجه روبرو بودند به دو اقدام متوسل می‌شدند یکی افزایش قیمت حاملهای انرژی است که به‌شدت تورم زاست ضمن اینکه برای زندگی مردم و معیشت مردم آسیب زاست و دوم هم افزایش قیمت ارز است.
از سال 1372 که اولین شوک ارزی به کشور وارد شد تاکنون 4 شوک ارزی جدی داشته‌ایم که آخرین آنها از دی ماه 1396 هست تا در واقع دی ماه 1399 عملا سه سال طول کشید. در طی این سه سال کاهش ارزش پول ملی در کشور ما معادل هفتاد سال از دوره قاجار تا بحران‌های بزرگی که ما در آن اشغال کشور توسط متفقین را داشتیم و بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشتیم. در این سه سال افزایش قیمت ارز که همه هم دستوری بوده و فقط برای تامین کسری بودجه دولت و همینطور بی‌انضباطی‌ها و فساد بزرگی که در نظام بانکی و نظام مالی کشور صورت گرفت. خاطرتان باشد ما در سال 96 شاهد اعتراض‌های مردم نسبت به عملکرد صندوق‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی هستیم و این موجب اعتراض‌های خیلی گسترده‌ای در سراسر کشور شد اعتراض‌هایی که به هجوم به بانک‌ها منجر شد. منجر به اعتصاب‌هایی در مقابل مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی و مراکز مختلف مالی و پولی کشور شد و همین امر با کمال تاسف موجب شد که سران سه قوه در یک نشست و برخاستی 35 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی را یعنی در واقع چاپ پول را به موسسات مالی دادند که اینها مسوول فساد بسیار بزرگی بودند و اینها فقط برای اینکه بتوانند بخشی از سپرده‌های مردم را به آنها پس بدهند و بعد چون این حجم غارتی که در بانک‌های خصوصی و این موسسات مالی اعتباری صورت گرفته بود خیلی بزرگ بود دولت مبادرت به افزایش شدید قیمت ارز کرد و این اصلی‌ترین دلیل در واقع این افزایش‌های بی‌سابقه قیمت ارز بودیم.
شما معتقدید که افزایش قیمت ارز دستوری بوده چون دولتی‌ها می‌گویند که افزایش قیمت ارز به خاطر کاهش ورود ارز به کشور بوده یعنی به خاطر تحریم‌ها و کاهش فروش نفت قیمت ارز در بازار بالا رفته، پس شما این فرضیه را رد می‌کنید؟
دارایی‌های خارجی و ارزی بانک مرکزی بالغ بر 110 میلیارد دلار بود بنابراین ما منابع کافی داشتیم منتها آقایان تمایلی به کنترل تقاضای ارز ندارند چراکه این خروج ارز است که ثروت‌های بزرگ را رقم زده اینکه دیگر لازم به اثبات نیست که یکی از دلایل فساد بزرگی که صورت گرفته خروج ارز از کشور بوده و اینها قطعا با امضای بانک مرکزی و دستور مقامات بالاتر صورت گرفته است. امروز کشور یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان گوشت مورد نیاز شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس است که به صورت قاچاق صورت می‌گیرد و از طرف دیگر ما گوشت وارد می‌کنیم به کشور، چون این واردات گوشت یا نهاده دام و... است که می‌تواند خروج ارز را امکان‌پذیر کند ما بعد از اینکه در سال 96 و 97 افزایش قیمت ارز را داریم برای اولین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران ما به افغانستان و پاکستان محصولات کشاورزی صادر می‌کنیم بخش عمده‌ای از این موارد هم قاچاق است. دام صادر می‌کنیم علتش هم بی‌ارزش شدن پول ملی است که در اثر افزایش شدید قیمت ارز حاصل شد و فقط در اسفند سال 97، 750 تن پیاز و سیب‌زمینی صادر کردیم که این هم عمدتا برنده‌های این صادرات نه تولیدکننده که از اینها کیلویی دو هزار تومان می‌خریدند و کیلویی 12 هزار تومان با ارز آزاد آن طرف می‌فروختند این منافع به جیب فقط یک گروه قلیلی به اسم تجار و کسانی که در اتاق‌های بازرگانی هستند می‌رود، ضمن اینکه مبالغ هنگفتی دولت بابت حمل و نقل این کالاها هم یارانه حمل و نقل می‌دهد که این خودش یک رقم بسیار افسانه‌ای است ما فقط در سال 98 فکر می‌کنم 130 هزار میلیارد تومان و درسال 99 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان فقط یارانه حمل و نقل می‌دهیم چه چیزی حمل و نقل می‌کنند سنگ آهن، محصولات کشاورزی و از این اقلامی که عملا منافعش به جیب مملکت و مردم و اقتصاد کشور بازنمی‌گردد.
چپاولگران در این چند ساله اقتصاد مملکت را به اسم بازار آزاد به این حال و روز انداختند و به معیشت مردم آسیب زدند گروه عظیمی از جامعه را فقیر کردند اما همزمان یک گروه قلیلی توانستند که منابع بسیار بزرگ ارزی و اعتبارات بانکی و حتی منابع طلا و موجودی طلای کشور را غارت کنند و از کشور خارج کنند. اینها رسانه‌های گسترده‌ای دارند تعداد زیادی از رسانه‌های امروزی که در کشور ما رسانه‌های زرد فعالیت می‌کنند با همین پولها و حمایتهاست که توانستند ذهن بسیاری از مسوولان و مقامات را در کشور در واقع آلوده کنند به گزاره‌های غلطی که آن گزاره‌های غلط از جمله همین‌هاست که دستوری کار کردند . این درحالی است که خود افزایش قیمت ارز دستوری بوده و این را بارها و بارها رییس‌جمهور کنونی دولت دوازدهم بارها اشاره کرد خودش شخصا گفت که ما اگر بخواهیم فردا قیمتها را بازگردانیم منتها نکته‌ای که در واقع تجاهل می‌کنند و تعمدا آن را نادیده می‌گیرند این است که من این را به بعضی از مسوولان کنونی هم گفتم که وقتی شما منابع ارزی تان محدود است {ما سال گذشته 22 میلیارد دلار بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی دولت 22 میلیارد دلار اعتبار ارزی دارد و 80 میلیارد دلار ثبت سفارش باز شده در کشور وقتی که منابعتان محدود است بایستی تقاضا را کنترل کنید} آن وقت همه می‌دانیم که بسیاری از این منابعی که از کشور خارج شد صرف چه اموری شد خیلی ازآنها برنگشت و بخشی واردات کالاهای لوکس شد کالاهایی که اصلا به آن منظور ارز اختصاص پیدا نکرده بود و همه هم اینها را می‌دانند و حتی رییس کل بانک مرکزی و خود بانک مرکزی جرات ندارد که اسامی خارج‌کنندگان ارز و این بدهکاران بزرگ ارزی کشور را اعلام کند و دستگاه قضایی هم از همین مساله در واقع سرپیچی می‌کند و امکان افشای این شخصیت‌ها را برای کشور فراهم نمی‌کند . بنابراین مساله ارز را که حالا اشاره فرمودید دستوری توسط خود دولت اقدام شده برای کنترل فسادهای بزرگی که در نظام بانکی ما اتفاق افتاد و همچنین وضعیت منابع بزرگی از سپرده‌های مردم نامشخص است. درسال 97 محاسبه مان نشان می‌داد که سرنوشت 500 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مبهم است. ارز از کشور خارج شده و وارد فعالیت‌های دیگر شده است. مثلا تبدیل به ارز می‌شود و صرف سرمایه‌گذاری کاذب در خارج از کشور می‌شود.
اصلا بدون حمایت بانک‌ها برای تامین اعتبارات فعالیت‌های سفته‌بازی وسوداگری امکان این وضعیت اسفبار وجود ندارد ما درسال 96، 70 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در استان‌های محروم کشور به تهران منتقل شده در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است اینها مبادرت به خرید سکه و ارز کردند و بعد سکه و ارز قیمتش را بالا بردند که مبالغ هنگفتی از جیب مردم وارد بانک‌های ورشکسته شد. این فقط یک قلم از اقدامات فاسدی است که در کشور صورت گرفته و بنده معتقد هستم که بسیاری از مقامات و ... هم این را می‌دانند. درسال 89 به اصطلاح برنامه هدفمندی مطرح شد، همان موقع هم بارها و بارها متذکر شدیم که این شیوه به اصطلاح هدفمندی اولا کاملا سیاسی است، درآن مقطع پدیده سال 88 را داشتیم و احتمالا به نوعی بحث دلجویی هم مطرح بود. حتی مسوولان هدفمندی در مجلس شورای اسلامی آن موقع می‌گفتند که هدف ما توزیع یارانه بین سه دهک پایین جمعیت بود بعد این شد 5 دهک هفت دهک و بعد گفتند به همه مردم بپردازیم که حالا خود همین هم بحث بسیار مفصلی دارد. ولی هیچ جای دنیا پرداخت یارانه نقدی به جز به معلولین و ازکارافتاده‌ها و کسانی که توانایی کارکردن ندارند موفق نبوده بلکه بسیار آسیب زا بوده است اصلا پرداخت یارانه نقدی ده‌ها مشکل دارد. یکی از آنها اخلاق کار است آسیبی که به اخلاق کار می‌خورد و اینکه مردم در همان موقع در سال 89 و 90 در بسیاری از مناطق دوردست کشور کارگر پیدا نمی‌شد کسی که مثلا با یک مبلغی کار چوپانی را اختیار کرده بود حالا چندین بچه داشت با یارانه‌ای که داشت نسبت به وقتی که کار می‌کرد درآمدش به مراتب بیشتر شده بود. از همان ابتدا گفتیم این تورمی که ایجاد می‌کند خودقدرت خرید یارانه را از بین می‌برد ضمن اینکه در سال 91 وقتی که دولت دوازدهم داشت جایگزین می‌شد وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کرد که ما هر ماه سر ماه که می‌شود ماتم می‌گیریم که چگونه این سه هزارو 500 میلیارد تومان را از منابع جمع‌آوری کنیم وزیر نفت هم همواره گله مند بود که منابع ارزی و نفتی کشور که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه بخش‌های مختلف کشور بشود به توزیع یارانه بین مردم مصروف می‌شود. بالغ بر 11 سال است که یارانه نقدی به مردم می‌پردازیم، همان سال‌های اول محاسبه کرده بودیم این حداکثر به 4 دهک بایستی پرداخته می‌شد و نه به همه مردم. یعنی 60 درصد کسانی که یارانه گرفتند به ناحق این یارانه‌ها را دریافت و استفاده کردند منابعی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور بشود. این بازی که اتفاق افتاده و امروزه همه مردم متوجه شدند که پرداخت یارانه نقدی به زیان خود آنهاست کما اینکه بعد از سال چهارم پرداخت یارانه‌های نقدی از سال 91 و 92 بود که از مردم وقتی سوال کردند که شما حاضر هستید که یارانه هایتان قطع بشود ولی قیمتها برگردد به پیش از پرداخت یارانه‌ها همه تایید کردند که بهتر است این اتفاق بیفتد. این توضیحاتی که امروزه داده می‌شود نشانه‌ای از یک نوع عوام فریبی است هیچ توضیح دیگری ندارد و منطق اقتصادی ندارد مگر کشورهای دیگری که یارانه می‌پردازند از فروش نفت و گاز این منابع را تامین می‌کنند.
همین الساعه 950 هزار میلیارد تومان فقط امکان کسب درآمد مالیاتی و حذف یارانه‌ها را از بنگاه‌های خصولتی و دولتی داریم اگر که فقط اینها حذف شوند و یارانه‌هایی که باید اخذ شوند یارانه‌هایی بر ثروت باید اخذ شود که نمی‌شود، می‌توان منابع لازم برای پوشش کسری بودجه را تامین کرد.
