کاسب‌ها کجا را انتخاب کردند؟
گروه بازرگانی اعظم پویان
درحالی هر روز در کوچه پس‌کوچه‌های شهر بر تعداد واحدهای صنفی افزوده می‌شود که سرانه استاندارد صدور پروانه صنفی در دنیا به‌ازای هر 700 تا 1000نفر یک واحد صنفی است. در کشور ایران به‌ازای هر 25 الی 30نفر یک واحد صنفی وجود دارد. نابسامانی‌های حضور سه‌میلیون واحد صنفی در کشور تبعاتی جز افزایش قیمت کالا و تحمیل آن به مصرف‌کننده نخواهد داشت. اشکالاتی که در قانون نظام صنفی وجود دارد موجب استقرار و فعالیت بی‌ضابطه واحدهای صنفی و تجاری در شهرها و روستاهای کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد که در یک دوره 46ساله شمار واحدهای صنفی ایران از ۱۹5هزار واحد در سال۴۷ به حدود سه‌میلیون واحد در سال ۱۳93 رسیده است. در سال‌های گذشته نوع تقاضا برای فعالیت‌های صنفی تولیدی زیاد بوده اما با گذشت زمان و عدم توجه مسوولان برای به‌روز کردن قوانین صنفی همچنین رشد قیمت مواد اولیه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بخش تولید نتوانست به رشد خود ادامه دهد و زودبازده بودن فعالیت‌های توزیعی باعث شد جذابیت واحدهای صنفی توزیعی بیش از تولیدی باشد و گرایش به این نوع فعالیت‌ها در میان صنوف افزایش پیدا کند.
آمارهای صادر شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 93 نشان می‌دهد که مجموع پروانه‌های صادر شده در حوزه اصناف از مجموع 231هزار واحد در سال 1392 به مجموع 255هزار واحد صنفی در سال 1393 رسیده است. درواقع پروانه‌های صادره اصناف در سال گذشته 10.2درصد افزایش داشته که این افزایش برخلاف وعده‌ها و برنامه‌های تعریف شده در حوزه اصناف برای کاهش پروانه صدور در یک سال گذشته بوده است. اگرچه برخی معتقدند مثبت بودن فضای کسب‌وکار علت افزایش صدور پروانه کسب است ولی باید دید به همان اندازه که تقاضا برای واحدهای صنفی توزیعی و خدماتی وجود دارد تمایل و فرصت برای فعالیت‌های صنفی تولیدی نیز هست؟
توزیع اصناف در پهنه ایران
آمارهای صادره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بیشترین تغییر در صدور پروانه‌های اصناف در یک سال گذشته مربوط به استان‌های بزرگی مانند همدان، کرمان، آذربایجان‌شرقی، اصفهان و هرمزگان است. درحالی که بسیاری از کارشناسان لجام‌گسیختگی تعداد صدور پروانه کسب را مربوط به تغییرات قانون نظام صنفی و لغو دو ماده قانونی سقف صنفی و حدود صنفی در دوران پس از جنگ می‌دانند اما عامل مهم در تمایل بیشتر برای داشتن فعالیت صنفی مخصوصا در شهرستان‌ها نبود فرصت‌های تولیدی در این شهر‌هاست. درواقع ضعیف بودن فعالیت‌های صنعتی در کشور ایران و نبود برنامه مدون برای سرو سامان دادن به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی منجر به رشد قارچ‌گونه واحدهای مختلف صنفی در شهرهای ایران شد.
همچنین کمترین درصد تغییر برای صدور پروانه کسب در یک سال گذشته مربوط به استان‌های کردستان، زنجان، خراسان‌رضوی و ایلام و لرستان بوده است. البته ناگفته نماند علت کاهش تقاضا برای کسب پروانه صنفی در این استان‌های صرفا به‌معنای گسترش فعالیت‌های تولیدی نمی‌تواند باشد بلکه باتوجه به مرزی بودن برخی از این شهرها این احتمال وجود دارد که عدم رونق کسب‌وکار در این شهرها باعث مهاجرت به شهرهای با امنیت شغلی بیشتر شده؛ مخصوصا در شهر مرزی مانند کردستان که کمترین تغییر برای تقاضای پروانه کسب وجود دارد. باتوجه به اینکه این شهر نه‌تنها صنعتی نیست بلکه با محدودیت فرصت‌های شغلی بسیار زیادی روبه‌روست. یکی دیگر از علت‌های مهم کاهش تقاضا برای صدور پروانه کسب در شهرهای مرزی و کم‌رونقی در فعالیت کسب‌وکار این است که اصناف برای انتخاب نوع فعالیت خود نیاز مصرفی مردم در جامعه را برآورده می‌کنند و دست به فعالیت می‌زنند اما در این شهرها تمایل برای مصرف کالاهای وارداتی بیشتر شده است.
همچنین در این آمار اعلام شده در سال 1393 تعداد 33هزار و 812 فقره صدورپروانه کسب برای استان تهران بوده که نسبت به سال گذشته که با صدور تعداد 35002 فقره پروانه کسب و 3.4- درصد تغییر، این استان با کاهش صدور پروانه کسب روبه‌رو بوده است.
به‌طور کلی کارشناسان و صاحب‌نظران افزایش سرانه تعداد واحدهای صنفی را باعث افزایش واسطه‌گری، فرار مالیاتی، افزایش دلالی و سفته‌بازی، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به‌دلیل فراهم نبودن امکان ارایه انواع مختلف از یک کالا، افزایش هزینه فرصت و حمل‌‌ونقل خرید کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها، در کنار گسترش نیافتن رقابت در فروش کالا و افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسکونی را مهم‌ترین آثار منفی رشد تعداد واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.
راهکاری که بسیاری از کارشناسان در این شرایط ارایه می‌دهند حذف واحدهای صنفی کوچک و ایجاد مراکز تجاری بزرگ و متمرکز است.
