ایجاد محدودیت به اسم حمایت از کاربران
محمد کشوری
پیش‌نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بتازگی منتشر شده و با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که پیش از این منتشر شده بود، متفاوت است. مستقل از اینکه با نکاتی که در این طرح مطرح شده موافق یا مخالف باشیم، این طرح به نسبت طرح قبلی، از نظر ادبیات قانون‌نویسی و نگاه به ساختارهای موجود حرفه‌ای‌تر است، در حالی که طرح قبلی ده‌ها اشکال ظاهری داشت. این طرح کاملا قابل نقد است و نکات ظریفی دارد که به نظر می‌رسد کار نمایندگان مجلس نیست و یک تیم آگاه به حوزه فناوری اطلاعات خارج از مجلس آن را تدوین کرده و از این جهت اگر نقاط ضعفی داشته باشد که دارد، تبعاتش جدی‌تر است. درباره این طرح باید به طور جدی گفت‌وگو شود و صاحب‌نظران آن را بررسی کنند، چون اگر این طرح تصویب شود، تاثیراتی که می‌گذارد بسیار حیاتی و مهم خواهد بود. در طرح جدید، یک کمیسیون قرار دارد که همان کمیسیون تنظیم مقرراتی است که قبلا هم در مرکز ملی فضای مجازی بوده اما با این طرح قانونمند می‌شود و اختیارات و اعضایش به شدت گسترش پیدا می‌کند.
با تغییری که در ماده شش این طرح جدید آمده، قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر کرده و زیرمجموعه این کمیسیون قرار می‌گیرد و صرفا مجری مصوبات و مجری سیاست‌های کمیسیون جدید خواهد بود. مرز سیاستگذاری و تنظیم مقررات میان شورای عالی و کمیسیون عالی وضع شده و نسبت این دو با وجود کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات مبهم است. در این طرح کمیسیون عالی تقریبا با همان اعضای شورای عالی به جز سران قوا شکل گرفته و شأن رگولاتوری دارد، در حالی که وجود این سطح بالا از مسوولان برای تنظیم مقررات تخصصی و علمی محل اشکال است. با این طرح مهم‌ترین بخش حاکمیتی در حوزه فضای مجازی، کمیسیون جدید خواهد بود و وزارت ارتباطات فقط یک نهاد اجرایی می‌شود که از خود اختیار خاصی هم ندارد. برخلاف طرح قبلی که ساماندهی پیام‌رسان‌ها بود، در طرح جدید، عنوان پیام‌رسان وجود ندارد. تعریفی که از پیام‌رسان در این طرح ارائه شده، با خدمات پایه جایگزین شده که عملا شامل همه فضای مجازی می‌شود. این طرح کل فضای مجازی را هدف قرار داده است. در مورد خود پیام‌رسان‌ها هم موضع واضحی دارد، اینکه پیام‌رسان‌های خارجی باید حتما در داخل کشور در درگاهی که تدوین شده ثبت شوند و مجوز بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، در غیر این صورت فیلتر می‌شوند. در این طرح خیلی صریح آمده که در صورت عدم رعایت قوانین، پیام‌رسان‌های غیرمجاز نه تنها فیلتر می‌شوند بلکه افرادی که در اجرای سیاست‌ها و مقررات مدنظر این طرح کوتاهی کردند، مجازات می‌شوند. به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت پیام‌رسان‌ها حاضر به این کار شوند، در بلندمدت هم با این شدت که گفته شده باید همه موارد و چارچوب‌ها را رعایت کنند و شروطی که قرار داده را رعایت کنند، نخواهد بود. حسب ظاهر این طرح و اگر بخواهد مُرّ قانون اجرا شود، پیام‌رسان‌های خارجی مجوز نخواهند گرفت و فیلتر خواهند شد، اما اینکه در عمل بخواهند مماشات کنند و مهلت دهند، بحث دیگری است. این طرح در مورد فیلترشکن هم جرم‌انگاری کرده و گفته شده تولید، تکثیر، توزیع، فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن غیرمجاز هرگونه نرم‌افزاری که فیلترشکن باشد، جرم است. قبلا به بحث فروش فیلترشکن در قانون جرایم رایانه‌ای هم اشاره شده بود. در طرح جدید، نه تنها توزیع و فروش، بلکه انتشار و در دسترس قرار دادن هم جرم‌انگاری شده است. در حالی که ما الان همه از فیلترشکن استفاده می‌کنیم و استفاده از فیلترشکن بدون در دسترس قرار دادن دیگران هم در بسیاری موارد غیرممکن است، زیرا برای استفاده از فیلترشکن، ما آن را از کسی دریافت کرده و به فرد دیگری هم خواهیم داد. مثل اینکه بگویند آب خوردن جرم نیست، اما باز کردن شیر آب جرم است. در صورتی که اگر شما بخواهید آب بخورید، مجبورید شیر آب را باز کنید. شما اگر فیلترشکن بخواهید، آن را از کسی می‌گیرید و احتمالا به کسی هم می‌دهید. ممکن است لینک آن را در یک گروه کاری یا خانوادگی بگذارید. همه اینها مصداق انتشار است و در آن صورت همه مردم مجرم تلقی می‌شوند. این طرح مشکلات مهمی دارد و اگر اصلاح نشود فرصت خوبی که بعد از ۱۲ سال در مجلس برای تصویب یک قانون در حوزه فضای مجازی ایجاد شده از دست می‌رود و باید قدر این فرصت را دانست.
