بازگشت به برجام وکنترل نرخ ارز و تورم در دولت سیزدهم
گروه بانک و بیمه |
دولت سیزدهم با هشتمین رییس‌جمهور چند ماه دیگر کار خود را آغاز می‌کند. اما این دولت باید مسوولیت‌های داخلی و خارجی دولت قبلی را به عهده بگیرد و در راستای مدیریت اقتصادی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان است گام بردارد. اما این دولت تا سال ۱۴۰۴ با چه اتفاقاتی مواجه است و تحلیل‌گران آینده اقتصادی دولت بعد به ویژه در حوزه کنترل تورم را چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برجام معادلات اقتصادی دولت بعد را شکل می‌دهد و بر نقدینگی، نرخ ارز و تورم تاثیر می‌گذارد، گفت: با برجام، دولت می‌تواند برای مدیریت اقتصاد برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی گفت: بحث تورم بحث کلیدی در اقتصاد ایران است. میانگین تورم دهه ۹۰، ۲۴ درصد شد و ما جزو پنج کشور با تورم بالا قرار گرفتیم؛ در حالی که در بسیاری از کشورها که شاهد ناامنی بالا هستیم یا شرایط جنگی در آن کشورها حاکم است (مثل افغانستان و عراق و سوریه) ولی با همه این احوال در هیچ کدام این کشورها شاهد تورم‌های بالا نیستیم. این نشان می‌دهد که در کشور ما عوامل کلیدی وجود دارد که تورم را در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش می‌دهند. شقاقی شهری با بیان اینکه پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۰ بر پایه دو سناریو تحلیل می‌شود، اظهار کرد: سناریوی اول آن است که در دولت دوازدهم برجام نهایی می‌شود و دولت سیزدهم با نهایی شدن برجام کار خود را آغاز می‌کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این سناریو را من محتمل‌تر می‌دانم که برجام در همین مهلت باقی مانده دولت دوازدهم به نتیجه برسد و دولت سیزدهم بتواند با برجام و فواید آن کار خود را پیش ببرد. وی سناریوی دوم را در این دانست که برجام به مشکل برمی‌خورد و به این زودی‌ها به نتیجه نرسد و ادامه داد: در سناریوی اول با نهایی شدن برجام قطعا انتطارات تورمی فروکش خواهد کرد و با فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد ایران ما شاهد کشیده‌شدن ترمز تورم هم خواهیم بود. به عبارت دیگر، درست است که ریشه اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی به سرعت از بین نمی‌رود ولی اگر آن انتظارات تورمی فروکش کند ما شاهد کنترل تورم هم خواهیم بود. این شبیه آن است که شما انباری پر از کاه را دارید ولی کبریتی روشن نشده است. در واقع انبار پر از کاه همان رشد نقدینگی است. یعنی رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت اما چون انتظارات تورمی به واسطه برجام فروکش خواهد کرد. بنابراین جرقه فعلا روشن نخواهد شد. شقاقی شهری با اشاره به سناریوی دوم اضافه کرد: در سناریوی دوم، اگر برجام نهایی نشود همچنان انتظارات تورمی فزاینده خواهد بود و در کنار رشد نقدینگی ما همچنان شاهد تلاطم‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها و به تبع آن در بازار کالا و خدمات خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که اگر برجام موفقیت آمیز باشد پول‌هایی که از فروش نفت به دست می‌آید را چگونه باید مدیریت کرد؟ اظهار کرد: اگر برجام به نتیجه برسد از چند محل منابع ارزی وارد کشور خواهد شد که این منابع ارزی اگرچه عددهای بالایی نیستند اما در کوتاه‌مدت می‌توانند اثر گذار باشند. وی یادآور شد: ما حداقل ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهایی چون عراق و ژاپن و کره جنوبی و ... داریم و این منابع ارزی آزاد خواهند شد و در مدت اخیر هم مقداری از آن آزاد شده و با برجام هم این روند ادامه‌دار است. شقاقی شهری ادامه داد: در سناریوی محتمل برجام قبل از دولت سیزدهم نهایی و منابع بلوکه شده آزاد می‌شود هم صادرات نفت ما نیز بیشتر خواهد شد و هم در بحث صادرات غیر نفتی اثرات مثبت دارد. چون بحث تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای هم مرتفع می‌شود. وی افزود: همه اینها می‌توانند بخشی از کسری بودجه و در کنار آن ناترازی بخش تجارت خارجی غیر نفتی را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کسری بودجه و کسری بخش تجارت خارجی غیر نفتی دو موردی هستند که به رشد نقدینگی فشار وارد می‌کنند، اظهار کرد: در صورت نهایی شدن برجام، این موارد با برجام فعلا کنترل خواهد شد و رشد نقدینگی را در روند کاهشی خود قرار می‌دهد و از همه مهم‌تر با برجام انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد و همه این موارد دست به دست هم می‌دهند تا ما شاهد کاهش تورم در اقتصاد ایران به حدود ۲۰ درصد در اقتصاد ۱۴۰۰ باشیم. همچنین در سناریوی محتمل که نهایی شدن برجام است پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار هم در محدوده ۲۰ هزارتومان نوسان داشته باشد. چراکه عرضه دلار در اقتصاد بیشتر خواهد شد و می‌تواند نااطمینانی‌های بازار ارز را کنترل کند. این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: همه این تحلیل‌ها در صورت بازگشت به برجام است و اگر برجام به نتیجه نرسد کاملا تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها متفاوت خواهد شد. دولت منتخب بعدی مشخص شده است و به زودی سکان مدیریتی کشور برای چهار سال آینده را در دست می‌گیرد. اما این دولت با چه چالش‌های اقتصادی روبرو است و در صورت رفع تحریم یا عدم رفع تحریم در آینده نزدیک باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟ همچنین حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در این باره به ایبِنا گفت: کشور سه سال تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها بوده است و طبیعتا فشار زیادی در بخش‌های مختلف وارد آمده است. با فرض رفع تحریم‌ها که البته این امر به کیفیت رفع تحریم‌ها هم بستگی دارد با این وضعیت می‌توان تصور داشت که اندکی فشارها کاسته شود. کارشناس اقتصادی گفت: برای عبور از این شرایط همه گروه‌ها و احزاب و فعالان اقتصادی باید دست به دست هم دهند و نظام شفاف مدیریتی و پس از آن اصلاح ساختارها در میان مدت و بلندمدت اتفاق بیفتد. روند خنثی کردن تحریم هم باید حتما در دستور کار باشد اما این روند به هرحال زمان‌بر است و توان کشور برای خودکفایی در تمامی بخش‌ها هم معنی و هم امکان ندارد و تنها در بخش‌هایی که دارای مزیت نسبی هستیم، می‌توان به خودکفایی در آنها اندیشید. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کل بدون توجه به تحریم‌ها بحث کسری بودجه ۳۵۰ هزارمیلیارد تومانی کشور مساله‌ساز است که نهایتا با این حجم از نقدینگی که دقیق آن، ۳۴۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود مشکلات سختی پیش روی اقتصاد کشور است. محمودی اصل در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید از این فضای انتخاباتی خارج شد و به یک واقع‌بینی دست یافت. چرا که فضای انتخاباتی به گونه‌ای شده بود که همگان احساس می‌کردند که سرمربی تیم اقتصاد مشکل دارد و اگر رییس‌جمهور تغییر کند همه‌چیز درست می‌شود. وی تصریح کرد: واقعیت آن است که ما در بخش‌های مختلف مشکلات بسیاری داریم و در نظام مدیریتی هم دچار کمی و کاستی‌هایی هستیم. همچنین در ساختارها دارای اشکالات بنیادینی هستیم که در طولانی مدت قابلیت حل شدن دارند، بنابراین در حقیقت ما کار سختی را در سال ۱۴۰۰پیش رو داریم.
