بخش تعاون در بازار پولی و بازار سرمایه
گروه تعاون|پریسا هاشمی|
اتاق تعاون ایران سال خوبی را پشتسر گذاشت. پشتسر گذاشتن تشنجهای بسیار، انتخاباتی آرام (برعکس آنچه تصور میشد)، اصلاح قانون اساسی (انتقال تصدیگریها از دولت به پارلمان خصوصی بخش تعاون) و تعامل بیشتر بعد از انتخابات باعث شد انتظارات از اتاق تعاون ایران بیش از پیش شود. به همین سبب با ماشاءالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون در اتاقش واقع در طبقه پنجم ساختمان اتاق تعاون در محیطی صمیمانه به گفتوگو پرداخته و برنامههای این اتاق را از زبان ایشان بررسی کنیم. این گپ و گفت را از نظرتان میگذرانیم.
وضعیت تعاون را در سالی که گذشت چطور ارزیابی میکنید؟
ما دو، سه نوع مانع برای بخش تعاون داریم. یکی موانع کمبود قانون است که میگوییم فرابخشی یا فرادستی. روح روابط بخشهای اقتصادی و تعاونی را در قالب قانون اصلاح کنیم که خوشبختانه قانون در 17اردیبهشت ماه سال93 به تصویب رسید و ابلاغ شد. دولت بعد از تایید شورای نگهبان در خرداد موظف به اجرای آن شد. این اقدام، کاری پایهیی بود. از این جهت ما وقتی با نگاه استراتژیک به مسایل نگاه میکنیم باید ببینیم در دل هر فرصتی (که در فعلیت استفاده میکنیم) ممکن است تهدیدی نهفته باشد. مثلا فرصت بیبدیلی بهنام انرژی و نفت ممکن است اتکای واحد به آن ملتها را تنبل کند، این یک فرصت طلایی است اما همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد دولتی و اتکا به نفت دو بال بدبختی هستند. ازسوی دیگر وقتی بحرانهای اقتصادی در دنیا شیوع پیدا میکند و کشورهای متکی به نفت آسیب بیشتری میبینند توجه به اقتصاد پایهیی، اقتصاد درونزا و مردممحور امری اجتنابناپذیر میشود، یعنی به ناچار باید روی ضریب تکفل، سرانههای اشتغال، پایداری اشتغال و ارزانی ایجاد شغل فکر کنیم. قیمت سرشار و وفور وجود نفت که فرصت است بهنظرم تهدید است. اما تهدیداتی که به ظاهر در
دنیا وجود دارد، مثل نوسانات قیمت نفت و تهدیدهای چندوجهی میتواند فرصت باشد که به خودمان بیاییم. فکر میکنم در این شرایط تعاون دارای اهمیت بیشتر شود. دولت چند سبد کالا برای افراد آسیبپذیر توزیع کرد، بخش تعاون بدون سروصدا توانست برنامه دولت را به اجرا نزدیکتر کند. من در کنار انتقاد اقتصاددانانی هستم که میگویند این شیوه رسیدگی مستقیم که شبیه اقتصاد ریاضتی است. اما سعی کردم به این موضوع توجه کنم که اگر این کار بهصورت شبکهیی انجام و شأن و عزت مردم بهخوبی رعایت شود بهثمر خواهد رسید. نکته دیگر که خیلی برای ما مهم بود با وجود فعل و انفعالات زیاد، ذهنیتهای متعدد و متنوع و شاید ناخواسته ناپسند، برای بخش تعاون این بالندگی و توسعه فرهنگی در بخش تعاون وجود داشت که 3 مجمع بینظیری با قانون جدید بگذارند و هم انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین و هم صورتهای مالی، اساسنامهها و آییننامههایی تصویب شود. بعد از همه این مراحل انتخاباتی با حضور همه اعضا برگزار شد و از 81عضو 80عضو اعمال رای کردند. این انتخابات مورد تایید بازرسان و ناظران وزیر، انجمن نظارت، هیات بازرسی اتاق، اعضای هیاترییسه مجمع، چشمهای حاضر خود
اعضا و حتی نماینده غیررسمی از سازمان بازرسی قرار گرفت. این یعنی تمرین دموکراسی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه. نقاط ضعف گذرا بهدلیل محدودیتهای اقتصادی که برایمان ایجاد شد، ممکن است بهوجود آمده باشد ولی میخواهم بگویم آن هم میتواند قدرت و فرصت باشد.
شما به تشنجهایی که خیلی از کارشناسان بر این عقیده بودند که احتمال دارد باعث انحلال اتاق تعاون شود را از قلم انداختید.
اگر کسی از من سوال کند که کی و چی در اتاق تعاون برنده شد؟ من جواب میدهم: «ادب و احترام و حسنظن.» برای اینکه از تشنج پرهیز شود باید همه فکر کنند که فضا به خودشان تعلق دارد. هر کسی فکر کند رایش مهم است و انحرافی در آن ایجاد نمیشود، در انتخابات شرکت میکنند والا هر جا اعتماد در پایینترین سطح باشد مشارکت هم در پایینترین سطح است و بالعکس. در اقتصاد میگویند هر چه ریسک بالا رود بازده بالاتر میرود باتوجه به اینکه ممکن است خطرات و هزینههایی داشته باشد. ما این کار را توانستیم بهثمر برسانیم. نکته دیگری که اتاق روی آن صحه گذاشته و اعتماد را افزایش داد این بود که فقط براساس ماده38 قانون صلاحیتها را بررسی کردیم. فراتر از آن اصلا با آبروی کسی بازی نکردیم و فقط برگه سوءپیشینه خواستیم. انتخاب و مصلحتاندیشی را برعهده مجمع گذاشتیم. بههمین دلیل انتخابات پرشور شد و همه هم راضی بودند. میتوانم بگویم شخص وزیر (دکتر علی ربیعی) هم نقش سازندهیی در این انتخابات داشت. قول داده بود که فقط انتخابات را باغبانی کند نه مهندسی. نتیجه نشان میدهد که ایشان به قول خود عمل کردند. اگرچه قبل از نتیجه هم گفته بودیم که وزیر در این
حیطه دخالتی نمیکند. این هم روشی بود برای دور کردن تنش از اتاق تعاون. خوشبختانه این دوره (بهدلیل تغییرات قانون تعاون، انجمن نظارت، دبیرخانه انجمن نظارت) مسایل اتاق تعاون کاملا فرق میکند. ضمن آنکه هیاترییسه در گذشته اکثرا افتخاری بودند ولی در این دوره شکل اجرایی و موظفتری پیدا کرده است. آینده را خوب میبینم.
برنامه اتاق تعاون برای سال94 چیست؟
انشاءالله برای سال94 یک برنامه سه ساله تدوین خواهیم کرد. ورودیهای آن مواردی است مانند سند توسعه بخش تعاون، قانون اجرایی کردن اصل44، قانون برنامه پنجم و در تدوین برنامه ششم، در کمیسیونهای 29گانه نماینده خواهیم فرستاد و امیدواریم بتوانیم ضمن تکرار احکام قانون اجرایی کردن اصل44 و برنامه پنجم که کاملا محقق نشده احکام و قانون محکمتر و بهتری در قانون ششم بگنجانیم. با اهتمامی که مجلس دارد، فکر میکنم بتوانیم در برنامه ششم نگاه تعاونیتر داشته باشیم. تعاون صرفا شکلی از فعالیتهای اقتصادی نیست زیرا زیرساخت آن به توزیع عادلانه ثروت نزدیک است مسلما با فطرت انسانی هم سازگاری دارد و حتی کسانی که بعضی مواقع ظلم میکنند دنبال عدالت برای خود هستند. انشاءالله قدر فرصتهای طلایی را بدانیم، بههمین دلیل تعاون اقتصاد عدالت پایه و عدالتمحور است. هر جای دنیا تعاون درست اجرا شده آنجا را بهشتی کرده است. اهتمام ویژهیی داریم که سال اول (سال 94) سه ساله را تعقیب کنیم. خوشبختانه هیاترییسه جلسات منظم هفتگی را با اتحادیهها شروع کرده و صبحانه کاری داریم.
حلقه مفقوده بخش تعاون چیست؟
خوب است که معاونت وزارتخانه باید صداها را بشنود و آن را به مختصات خدمت خود تبدیل کند. اگر این بخش نیاز به رابطه دارد، برقرار کند. نیاز به بودجه دارد، دنبالش برود و... حلقه مفقوده بخش تعاون هماهنگی با سایر دستگاههاست. نقطه هماهنگی بخش تعاون با سایر دستگاهها وزارت تعاون است. حالا که اتاق تعاون و وزارتخانه همراه شدهاند، هم مشکلی ندارند، باوجود این هماهنگی و همدلی باید نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پررنگتر باشد. اگر دو وزیر مربوطه با هم ارتباط گرفته و با اتحادیهها جلسه تخصصی بگیرند تا کار پیشرفت بهتری پیدا کند، میتوانیم با سایر وزرا در اتاق تعاون یا وزارتخانه نشستهای تخصصی و صبحانههای کاری برگزار کنیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون باید مانند یک روح در دو بدن پیش بروند. تعاون روح همراهی دارد. حالا که موج مثبتی بین اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش آمده باید به آن دامن بزنیم. اتاق تعاون هم همه کرسیهای خود در شوراها را پر میکند تا بتواند از حق این بخش دفاع کند.
این حضور دستاوردی در بازار پولی داشته یا خیر؟
امسال پیگیر احیای تعاونهای اعتباری و بانکهای تعاونی هستیم. مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاستهای اصل44 میفرمایند؛ رفع محدود از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه. ایشان تاکید ویژهیی بر بانک و بیمه داشتند، ضمن آنکه طبق برنامه پنجم توسعه باید 15درصد بازار پولی به تعاونیها اختصاص یابد.
در حال حاضر سهم تعاونیها در بازار پولی چند درصد است؟
(مردد) کمتر از نیمدرصد. چه کسانی جذب منابع میکنند؟ نهادهای پولی. وقتی نهادی وجود ندارد بانکهای خصوصی و دولتی جذب میکند، فکر میکنید منابع انتقال پیدا میکند به بخش تعاون؟ برای 15درصد نباید نهادی داشته باشیم؟
برای جذب منابع برای بخش تعاون چه باید کرد؟
براساس قانون ما برای اینکه جذب منابع داشته باشیم، باید موسسات مالی و اعتباری و بانکهای تعاونی را در کشور راه بیندازیم و منابع را در جهت توسعه بخش تعاون بهکار گیریم. شدیدا نیاز داریم که شرایطی را تسهیل کنیم که بخش تعاون در بازار پول هم مثل بازار سرمایه فعال شود. تنها نهاد تعاونی سهامی عام (بیمه تعاون) که در بازار سرمایه توانست حضور پیدا کند در فرابورس آمد و هنوز شرایط حضورش در بورس فراهم نشده است. اما استقبال بهحدی بود که در یک روز کاری تمام سهامش به فروش رفت. این نشان میدهد که این بخش بکر است و جای کار دارد. به دو دستگاه نظارتی میتوانند وصل شوند. یکی بانک مرکزی و دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که میتوانند نظارت کنند انحرافی صورت نگیرد. ما خیلی مایل هستیم و یکی از مواردی که نماینده اتاق در شورای پول و اعتبار در سال94 پیگیری خواهد کرد این است که بتوانیم به کمک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهادها و موسساتی که میتوانند در بخش پولی و مالی فعال شوند را فعال کنیم.
و حرف آخر...
باز هم مقام معظم رهبری با نامگذاری امسال به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» تکلیف بر همگان مشخص شد. باتوجه به فرمان مقام معظم رهبری و انتخابات اخیر در اتاق تعاون، بهدنبال آن هستیم که با تعامل هر چه بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیشرفت بخش تعاون بکوشیم.