محدوده بی‌بازگشت اقتصاد

علی سرزعیم

نخست) به‌طور کلی سرنوشت هر جامعه‌ای در گروی تصمیماتی است که برای چشم‌انداز آینده‌اش اتخاذ می‌کند. اگر کشورهای پیشرفته توانسته‌اند، امر توسعه را در ابعاد و زوایای گوناگون جامعه خود محقق کنند، ناشی از راهبردهای کلان و تصمیماتی است که در بزنگاه‌های کلیدی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... اتخاذ کرده‌اند. سرنوشت امروز کشور ما نیز برآمده از تصمیمات گذشته و دورنمای آینده ایران و ایرانی نیز متاثر از تصمیماتی خواهد بود که امروز از سوی تصمیم‌سازان و عموم مردم در پیش گرفته می‌شود. بعد از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و مشخص شدن، شمایل رییس‌جمهور آینده کشور، این معادله که اقتصاد ایران در این برهه تازه نیازمند چه نوع استراتژی اقتصادی است در محافل اقتصادی و فضای عمومی کشور مطرح شده است. برخی از تحلیلگران با توجه به شرایط کلی اقتصاد و مشکلات معیشتی دامنه‌دار مردم در دوران تحریم رویکردهای انبساطی را برای گذار از این دوران پیشنهاد می‌کنند تا بخشی از مصائب معیشتی مردم که در اثر تحریم‌ها ایجاد شده، کاهش پیدا کند. جمع دیگری از اساتید نیز بر این باور هستند که تداوم رویکردهای انبساطی باعث بروز مشکلات جدی در معیشت کشور خواهد شد و وقت آن است که ایرانیان کمربندهای خود را محکم ببندند و برای ورود به عصر سیاست‌های انقباضی در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی مهیا شوند. قبل از پاسخگویی به این ابهامات به نظرم ضروری است، نگاهی به وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی انداخته شود تا در نهایت بتوان تصویری از مهم‌ترین راهبردها برای مواجهه با این شرایط ارایه کرد.

دوم) در دهه 90 خورشیدی، آمارهای رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط صفر درصد اعلام شده است. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به رقم‌های باورنکردنی 3هزار و 500هزار میلیارد تومانی رسیده است. از سوی دیگر تورم افسارگسیخته بالای 40درصدی به ثبت رسیده است. در این برهه ارزش پول ملی به دلیل مشکلات بیرونی و داخلی به پایین‌ترین میزان تنزل پیدا کرده و کسری بودجه افسارگسیخته‌ای نیز برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود. وضعیت سایر شاخص‌ها مانند شاخص فلاکت، وضعیت بازار کسب و کار و... نیز متناسب با شاخص‌های کلان اقتصادی است. باید دید اساسا با یک چنین اعداد و ارقامی می‌توان رویکردهای انبساطی را در اقتصاد ایران در پیش گرفت؟ شخصا معتقدم اقتصاد ایران، چاره‌ای جز استفاده از رویکردهای انقباضی در اقتصاد ندارد. هر اشتباهی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند اقتصاد را با تکانه‌های پی‌درپی تورمی و مشکلات معیشتی عمیق‌تر مواجه سازد. اساسا دیگر فرصتی برای آزمون و خطا در اقتصاد باقی نمانده است و باید مبتنی بر واقعیات برای اقتصاد تصمیم‌گیری‌های معقول صورت بگیرد. 

سوم) در شرایطی که شاخص تورم در محدوده عددی بالای 40درصد قرار گرفته، تداوم این وضعیت و صعود شاخص تورم به قلمروی بالای 50درصد آلارم‌های وقوع ابرتورم را بیشتر از هر زمان دیگری برای اقتصاد ایران به صدا درمی‌آورد. در این میان به نظر می‌رسد، دولت جدید در یک وضعیت متناقض گرفتار شده است. از یک طرف با توجه به وعده‌های انتخاباتی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم داده است، نیازمند برخی گشایش‌های اقتصادی است و از سوی دیگر با توجه به قرار گرفتن شاخص‌های اقتصادی در شرایطی خطرناک چاره‌ای جز تن دادن به اصلاحات ضروری و محکم کردن کمربندهای اقتصاد به وسیله روش‌های انقباضی را ندارد. باز کردن راهی میانه از دل این وضعیت مبهم، نیازمند هنرمندی و خردمندی فروانی است. به عبارت روشن‌تر، هر اشتباهی در نظام تصمیم‌سازی‌های می‌تواند کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. به‌طور کلی برای مواجهه با این شرایط متناقض باید از یک طرف برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت و از سوی دیگر راهبردهای بلندمدت داشت. مساله اصلی اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت دشوار فعلی، تحقق رشد اقتصادی مستمر است. بدون رشد اقتصادی هیچ‌کدام از مشکلات حل نخواهد شد و اهداف از پیش تعیین شده نیز برای بهبود وضعیت کسب و کار و معیشت مردم محقق نمی‌شوند.

چهارم) اما رشد اقتصادی مقوله‌ای بلندمدت است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان توقع رسیدن به رشد‌های بالا را داشت. راهبردی که دولت برای کوتاه‌مدت می‌تواند در پیش بگیرد، اتخاذ برخی سیاست‌های مالی و مهم‌تر از آن سیاست‌های مبتنی بر بازتوزیع ثروت است تا از طریق آن بتوان سر و سامانی به برخی نیازهای معیشتی مردم داد. بازتوزیع ثروت از طریق نظامات مالیاتی، تسهیلاتی و یارانه‌ای صورت می‌گیرد. اما برای بلندمدت باید به دنبال ایجاد رشد اقتصادی پایدار و پس از آن ثبات در اقتصاد رفت. برای تحقق رشد اقتصادی باید روند جذب سرمایه و اصلاحات در رویکردهای پولی و مالی به صورت توامان انجام شود. تجربه برجام نشان داد، حتی در صورت بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی، بدون ایجاد اصلاحات در بطن اقتصاد کشور، نمی‌توان دستاورد قابل توجهی کسب کرد. بنابراین ایده بهبود مناسبات ارتباطی با جهان و جذب سرمایه باید همراه با اصلاحات داخلی در زمینه اقتصادی همراه شود تا نتیجه مورد نظر در رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. 

وقتی رشد اقتصادی پایدار حاصل شود، وضعیت کسب و کار و تولید کشور رونق می‌گیرد. با بهبود وضعیت کسب و کار، آمارهای اشتغالزایی افزایش پیدا می‌کند و آرام‌آرام نشانه‌های بهبود در معیشت مردم نمایان می‌شود. بدون این نگاه چندوجهی به مقولات اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی مانند سال‌های اخیر همچنان در مسیر نزول قرار خواهند گرفت و نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم داشت. 

در نهایت) معتقدم دولت جدید، نباید اشتباهات گذشته را در مواجهه با مقولات اقتصادی تکرار کند. اقتصاد ایران نیازمند راهبردهای معقول اقتصادی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. دیگر نه منابعی برای اتلاف باقی مانده و نه فرصتی برای آزمون و خطا وجود دارد. دولت باید صادقانه شرایط را برای مردم تشریح کند و اصلاحات ضروری برای عبور از چالش‌های پیش رو را در دستور کار قرار دهد. هرگونه تاخیر در این اصلاحات می‌تواند اقتصاد ایران را وارد قلمروی دهشتناک ابرتورم و محدوده بی‌بازگشتی کند که خروج از آن شاید به این سادگی امکان‌پذیر نباشد.