راستی‌آزمایی وعده احداث یک میلیون مسکن

عباس اکبرپور

نخست) وعده‌هایی که دولت جدید در خصوص ساخت یک میلیون مسکن در هر سال و احداث بیش از 4 میلیون مسکن طی 4 سال مطرح کرده، باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از مباحث مختلف در محافل اقتصادی و فعالان حوزه مسکن شده که ضروری است در خصوص این وعده‌ها ارزیابی جامعی صورت بگیرد. به نظرم نکته مهمی که در جریان تصمیم‌سازی‌های حوزه مسکن باید مورد توجه قرار بگیرد، مسائل کیفی و کمی در کنار یکدیگر است. متاسفانه طی دهه‌های اخیر، مساله مسکن در کشورمان تنها از جنبه‌های کمی مورد توجه قرار گرفته است و به ابعاد کیفی موضوع چندان توجهی نشده است. در واقع مهم‌تر از اینکه چه تعداد مسکن قرار است، ساخته شود، باید به  این پرسش پاسخ داده شود که چه تعداد خانه با چه کیفیتی قرار است احداث شود؟ تجربه ساخت مسکن مهر حدفاصل سال‌های 84 تا 92 نشان داد که ورود بدون مطالعه دولت‌ها به حوزه ساخت مسکن نه‌تنها دردی از مشکلات مسکن در کشورمان دوا نخواهد کرد، بلکه در بسیاری از مواقع باعث افزوده شدن بر حجم مشکلات مردم نیز خواهد شد. ساخت مسکن بدون توجه به نیازهای پیرامونی آن مانند نیازهای آموزشی، امنیتی، تفریحی، خدماتی و... هیچ کمکی به بهبود شاخص‌های رشد مسکن نکرد.‌ ای کاش دولت در آن سال‌های با آن حجم از سرمایه‌گذاری فکری اساسی برای نوسازی بافت‌های فرسوده می‌کرد.

دوم) شکل‌گیری کانون‌های محلی حول و حوش اماکن ساخته شده دیگر موضوعی است که باید از قبل از خصوص آن فکر و اندیشه شود. نباید فراموش کرد، مخاطب اصلی طرح‌های انبوه‌سازی مسکن مردم دهک‌های پایینی جامعه و دهک‌های محروم هستند، برای این مردم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در چشم‌انداز آینده بتوانند از این خانه‌ها بهره ببرند و کانون زندگی خود را در این محلات تازه بر پا کنند. اگر قرار باشد بیرون شهر و در مکان‌هایی که امکانات خاصی ندارند مانند طرح‌هایی از جنس مسکن مهر پردیس در حاشیه تهران ساخته شود، بیشتر مشکل‌ساز خواهند بود تا گره‌گشا. اساسا مفهوم مسکن و محله در میان خانواده‌های ایرانی بسیار واجد اهمیت است. باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم در این محلات احساس آرامش و امنیت کنند. در این صورت است که کانون‌های محلی در این مناطق و شهرک‌ها شکل می‌گیرند و روند رشد بر اساس یک نمودار معقول طی می‌شود. 

سوم) مساله بعدی موضوع استفاده کشور از ظرفیت‌های مرتبط با زمین‌های دولتی است. در ایران دولت به عنوان مهم‌ترین زمین‌دار شناخته می‌شود. ممکن است دولت در زمینه منابع نقدی با کمبودهایی مواجه باشد، اما در بخش مسکن دولت‌ها ظرفیت‌هایی دارند که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای بهبود صنعت ساخت و ساز و ایجاد تعادل در عرضه مسکن بهره برد.

در کنار تامین مسکن مورد نیاز خانواده‌های محروم و دهک‌های پایینی جامعه، باید ظرفیت‌های حمایتی لازم نیز برای کاهش قیمت تمام شده در نظر گرفته شود. معافیت‌های مالیاتی اصولی، مصالح ساختمانی مناسب و ایجاد ارتباطی معقول میان مردم و افراد متخصص از دیگر ظرفیت‌هایی است که دولت از طریق آنها می‌تواند، وضعیت ساخت و سازهای مرتبط با خانواده‌ها را بهبود بخشد.

چهارم) موضوع مهم بعدی، ضرورت ورود بخش خصوصی به پروژه‌های حوزه مسکن است. مردم باید خودشان در این پروژه‌های مشارکت جدی داشته باشند. حتی اگر قرار است انبوه‌سازان روند اجرای پروژه را به دست بگیرند باید از طریق قرارداد با بخش خصوصی این روند محقق شود. از سوی دیگر می‌بایست رویکردهای تسهیلاتی برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته شود. در جریان اجرای پروژه‌های مسکن مهر، برخی مدیران و افراد دارای نفوذ بدون بهره‌مندی از پژوهش‌های میدانی، تحقیقات دانشگاهی و ارزیابی‌های علمی اجرای پروژه‌های مسکن مهر را در دست گرفتند نتیجه نهایی، فرسنگ‌ها فاصله با وعده‌های ارائه شده داشت.

پنجم) افرادی که قرار است مدیریت پروه‌های مسکن را در دست بگیرند، به هیچ عنوان نباید در نهادهای دولتی عضویت داشته باشند. تجربه نشان داده که ورود این نوع افراد در پروژه‌های مسکن باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. در جریان مشکن مهر، هر فردی که دارای ارتباط و نفوذی بود، توانست مجوز ساخت انبوه مسکن مهر را به دست بگیرد. طبیعی است فردی که تجربه میدانی و عملیاتی از صنعت ساخت و ساز نداشته باشد، قادر نخواهد بود محصول نهایی را مطابق اصول علمی و تخصصی ارائه کند. این روند باید از طریق به کارگیری افراد متخصص، دارای تجربه و خوشنام صورت بگیرد.  ششم) یکی از روش‌هایی که از طریق آن می‌توان سطح کیفی ساخت و ساز در کشور را ارتقا داد، بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها است. در اندونزی به عنوان یک کشور جهان سوم، از طریق وام‌هایی که از طریق بانک جهانی اخذ شد، مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی 3 الی 4 طبقه برای اقشار محروم جامعه احداث شدند. در این واحدهای مسکونی از روش‌های نوین در صنعت ساخت و ساز در حوزه‌های انرژیک، امنیت در برابر زلزله و... بهره‌برداری شد. دولت جدید در ایران نیز باید به سمت اجرای یک چنین پروژه‌هایی برود که هم اصول نوین شهرسازی در آنها لحاظ شده باشد و هم به مطالبات یک انسان شهرنشین امروزی در آن مورد توجه قرار گرفته شده باشد.  هفتم) در نهایت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان احداث یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالانه در کشورمان وجود دارد؟ باید گفت که بله یک چنین ظرفیتی وجود دارد. اما مساله اساسی آن است که برای یک چنین هدفی باید مجموعه‌ای ظرفیت‌های اقتصادی، ارتباطی، صنعتی، تحقیقاتی و... باید به کار گرفته شود تا بتوان به یک چنین رکوردی دست پیدا کرد. اگر قرار باشد تنها ابعاد کمی موضوع مورد توجه قرار بگیرد، نه تنها باری از دوش اقشار محروم در بخش مسکن برداشته نخواهد شد بلکه مشکلات تازه‌ای نیز ایجاد خواهد شد. بخش قابل توجهی از مشکلات امروز مردم در حوزه مسکن برآمده از سوءمدیریت‌هایی است که در جریان احداث مسکن مهر به وقوع پیوستند. بنابراین برای تحقق این وعده دولت جدید باید مجموعه ظرفیت‌های کشور را به کار بگیرد تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی نهضت ساخت و ساز و نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور شکل بگیرد.