مقابله با ام‌المشکلات اقتصادی

علی‌اکبر نیکواقبال

این روزها بسیاری از فعالان رسانه در تماس با اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناسان و متفکران اقتصادی، پرسش‌هایی از این دست را مطرح می‌کنند، در شرایطی که اقتصاد ایران با کسری بودجه 400تا 500هزار میلیارد تومانی ‌روبه‌روست، شاخص‌های اقتصادی اکثرا در وضعیت نزولی قرار دارند و گرانی و بیکاری بیداد می‌کند... 

 چه راهکاری می‌توان برای عبور از چالش‌ها در نظر گرفت؟ واقع آن است که هیچ تحلیلگر و اقتصاددانی قادر نیست یک نسخه آنی و فوری برای عبور از مشکلات ارایه کند. نباید فراموش کرد ما در یک جهان سیستمی قرار داریم که همه چیز به همه چیز ارتباط دارد. شما در یک سیستم اگر بخواهید مشکلA را حل کنید، مشکلی در بخشB ایجاد خواهد شد  و سایر مشکلات نیز یک‌چنین شرایطی دارند.  بنابراین مجموعه برنامه‌ریزها باید واجد جامعیت خاصی باشند که بتواند اجزای سیستم را باهم هماهنگ کند. این تصور که ساختار اجرایی و دولت جدیدی که روی کار آمده قادر است مجموعه مشکلات را حل کند، تفکر اشتباهی است.  کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی در کشور ما به اندازه‌ای در هم تنیده شده که واقعا خروج از آن به یک تدبیر عمومی و مشارکت گسترده همه اجزا نیاز دارد. اما معنا و مفهوم یک‌چنین تحلیل‌هایی این نیست که هیچ راه‌حلی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. مانند هر پدیده بحرانی دیگری در یک چنین شرایط باید به علم اقتصاد و دانش رسوب‌کرده بشری چنگ بزنیم تا شاید مفری برای پایان دادن به مشکلات اندیشیده شود. اگر قرار باشد یک واژه کلیدی در اقتصاد ایران طی 4دهه گذشته را به عنوان ام‌المشکلات معرفی کرد که سایر مشکلات از آن نشات می گیرد، می‌توان به مساله تورم اشاره کرد. ممکن است این پرسش مطرح شود چه دلایلی وجود دارد که تورم را ام‌المشکلات جوامع بشری و ساختارهای اقتصادی معرفی می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به تجربه انباشته‌شده بشری در طول دهه‌های متمادی اشاره کرد. حداقل از پایان جنگ جهانی دوم، بشر متوجه این واقعیت شده که بدون ایجاد ثبات و حل مشکل تورم مجموعه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی برای رشد اقتصادی، اشتغالزایی، مقابله با فقر و...با بن‌بست مواجه خواهند شد. موضوع تورم ریشه بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور است. به دلیل تورم است که ثبات از اقتصاد ایران رخت برمی‌بندد، فقر مطلق گسترش پیدا می‌کند، آمارهای بیکاری در مسیر رشد قرار می‌گیرند، تولید دچار بحران  و سایر مشکلات در اثر تورم ایجاد می‌شود. مردم  ایران در حال حاضر با این تجربه مواجهند که به اندازه گذشته و شاید بیشتر کار می‌کنند اما هر روز بر دامنه فقر آنها افزوده و سفره‌های آنان خالی‌تر می‌شود. از سوی دیگر طبقه انگشت‌شماری از ثروتمندان نیز وجود دارند که بدون هیچ تلاشی هر روز ثروت‌های نجومی پیدا می‌کنند و به دلیل تورم برخوردارتر می‌شوند. زمانی که سوداگری و دلالی یک‌چنین سودهای کلانی داشته باشد، کسی احتیاجی به تولید و ثروت‌آفرینی احساس نمی‌کند. این در حالی است که امروز زمانی که به آمارهای تورم در کشورهای مختلف نگاهی انداخته می‌شود، مشخص می‌شود که اساسا امروز دیگر تورم در جوامع انسانی بحران جدی محسوب نمی‌شود و به جز برخی کشورهای انگشت‌شمار مانند ایران، ونزوئلا و... اغلب کشورها تورم را در محدوده زیر 5درصدی مهار کرده‌اند. اما برای حل مشکل تورم کشورمان، آیا راهکارهای عملیاتی وجود دارد؟ تجربه بشری در این زمینه چه می‌گوید؟ آیا نمونه‌هایی مشابه ایران در طول تاریخ معاصر بشری وجود داشته که اقتصاد ایران بتواند از آن بهره ببرد؟ بد نیست نگاهی به تجربه بعد از جنگ جهانی دوم که تورم در سطح آلمان به اندازه‌ای بالا رفت که ژرمن‌ها برای خرید یک پاکت سیگار ناچار به حمل‌و‌نقل یک گونی اسکناس بودند، بیندازیم. بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان آلمانی به راهکارهایی برای ثبات سیاسی و اقتصادی اشاره کردند که همواره در سطح جهانی تایید شد. در واقع جهان متوجه این واقعیت شد که با حل مشکل تورم در کشورهای مختلف می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات دیگر مانند بیکاری، گسترش فقر، رشد تولید و...خشکاند. به‌‌رغم تمام وعده‌هایی که داده می‌شود، ساختار تصمیم‌سازی در ایران هرگز اولویت نخست خود را به اقتصاد نداده است. اغلب کشورها در میان مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی ، نظامی و...نخستین اولویت خود را اقتصاد و رفاه مردمشان تعیین کرده‌اند. 

یعنی معتقدند اول باید حد مشخصی از ثبات اقتصادی در کشورها وجود داشته باشد تا بعد بتوان به سمت فرهنگ‌سازی، توسعه نظامی، بهبود شاخص‌های امنیتی و... حرکت کرد. اغلب عالمان و متفکران تاکید کرده‌اند مسائل خود را اولویت‌بندی کنید و بعد مرحله به مرحله اولویت‌های خود را پیش ببرید. اما 40سال است ساختار مدیریتی ایران در حال ارائه وعده‌هایی هستند که هیچ سرانجامی برای آنها نمی‌توان تعیین کرد. این در حالی است که اگر ایران در سال‌های بعد از انقلاب اولویت‌های مشخصی را در دستور کار قرار می‌داد و در هر دهه تلاش می‌کرد به یک هدف دست پیدا کند، امروز به مراتب شرایط بسیار مناسب‌تری در کشورمان حاکم بود. اما به جای یک‌چنین رویکردهایی، ساختار مدیریتی کشورمان، وعده‌های بزرگ و دهان‌پرکنی سر داد که تحقق آنها با امکانات فکری، مدیریتی و... کشور همخوان نبودند. این وعده‌های بزرگ باعث شد تا مجموعه‌ای از چالش‌های متعدد در فضای عمومی کشور تلنبار شوند و امکان رسیدگی به آنها مقدور نباشد. از منظر دینی امام علی (ع) قرن‌ها پیش اشاره کرده‌اند از دری که فقر وارد شود، ایمان خارج می‌شود. با این توضیحات پیشنهادی که به رییس جمهوری جدید می‌توان داد آن است که در وهله نخست، اقتصاد را به عنوان اولویت اساسی معرفی کنند. از سوی دیگر هرچه سریع‌تر باید مشکل تحریم‌های اقتصادی از دل مذاکرات با کشورهای 1+5 حل‌وفصل شوند. از سوی دیگر فرآیند پیوستن به FATFنیز باید طی شود. وقتی یک‌چنین اولویت‌هایی تعیین شدند، دیگر شاهد نخواهیم بود که اعلام شود اقتصاد ایران با کسری بودجه 350هزار تا 400هزار میلیارد تومانی مواجه است. یعنی یک سوم بودجه عمومی کشورمان، کسری است. طبیعی است که در یک‌چنین اقتصادی، فشار مالیاتی بر دوش تولیدکننده و حقوق‌بگیران است و سوداگران مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که امروز در سطح جهان تلاش می‌کنند مالیات تولید و حقوق‌بگیران را کاهش دهند و جهت‌گیری مالیاتی را بر دوش سوداگران قرار می‌دهند. بدون ایجاد این اولویت‌بندی هیچ‌کدام از اهداف از پیش تعیین‌شده برای حل مشکلات اقتصادی نتیجه‌بخش نخواهد بود. این همه حرفی است که برای عبور از چالش‌های اقتصادی می‌توان گفت، اگر گوش شنوایی برای شنیدن وجود داشته باشد.