ضرورت تغییر شیوه تخصیص دلار ارزان

حمیدرضا جیهانی

 در دولت جدید شیوه اختصاص ارز ارزان یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم باید تغییر کند و تخصیص به نحوی باشد که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.در سال ۹۷ به دلیل جهش‌های ارزی که رخ داده بود دولت تصمیم ‌گرفت تا تقاضای ارز را مدیریت کند، بنابراین ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی را برای وارد‌کنندگان مصوب کرد که رویکرد آن تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم بود. هدف از این کار در درجه اول محفوظ نگه داشتن سبد معیشتی مردم به صورت خاص و در درجه بعد حفظ کردن بخش‌های تولیدی کشور از آسیب‌های شدید جهش ارز بود. باید توجه داشت که در سیاست‌گذاری کلان کشور تلاش بر آن است تا رفتارها و روندهای دستوری ادامه یابد یا برای حداقل‌های سازوکارهای بازار آزاد و نرخ‌گذاری آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی انجام گیرد.  زمانی که دولت نرخ‌گذاری دستوری را برای دلار، فولاد، سیمان یا پتروشیمی انجام می‌دهد و درصدد است تا تمام کشور را به این شکل اداره کند، منجر به یکسری تبعات خواهد شد که بزرگ‌ترین آن همان مباحث رانت‌خواری و فساد دانه درشت‌ها، به هم ریختن بازار به دلیل فقدان مقطعی یکسری از کالاها و چند نرخی شدن کالاها است که اشاره آخر خود مساله‌ای است که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. بر فرض برای لاستیک چند قیمت متفاوت وجود دارد زیرا تمامی عرضه‌کنندگان این کالا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نمی‌شوند، بنابراین بزرگ‌ترین اتفاقی که در نتیجه این تصمیم روی می‌دهد، روبرو شدن با امضاهای طلایی و رانت و فساد است. یکی از کالاهای اولویت داری که بنا بود ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ تعلق گیرد، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی معیشتی و ارزاق عمومی مردم بود، اما بیشترین میزان تورم‌ در سه سال اخیرشامل همین موارد شد. توضیح آن این است، واردات کالاهای تولیدی که براساس اولویت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص یافت، ارزانتر می‌شد و در این میان مرغ نمونه مناسبی به حساب می‌آید. مرغ برزیلی به قیمت ۱.۳ دلار وارد کشور می‌شود که این قیمت کمتر از مرغ تولیدی است که با ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های آن را تامین می‌کنند، به این معنا که به کار بردن ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت را بر مردم سخت‌تر کرد.  اکثر کارشناسان و مدل‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که یارانه‌ها در مقصد باید به مصرف‌کننده نهایی با دسته‌بندی دهک‌های معیشتی تخصیص داده شود. به این معنا؛ دهک‌هایی که به لحاظ معیشتی مشکل‌دار هستند، اولویت‌بندی شوند و به اندازه ترمیم معیشت خود از طریق نقدی، کالایی یا کارت اعتباری یارانه‌ای دریافت کنند، در کنار این مساله ظرفیت رقابت‌پذیری بازار بین تولید و وارد‌کننده‌ها هم به صورت مساوی ارایه شود.  نکته مهم مساله مورد اشاره این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمام وارد یا تولید‌کننده‌ها تخصیص داده نمی‌شود زیرا دسترسی و ارتباط همچنین توان دریافت امضاهای مورد نیاز برای تمامی این افراد وجود ندارد. زمانی که به تمام وارد‌کننده‌ها به‌طور یکسان این ارز پرداخت شود، در ازای آن هم چنانچه مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا قیمت نهایی در قالب توزیع معیشت و سلامت مردم تخفیف داده شود، شرایط بسیار موثرتر از شکلی خواهد بود که یارانه به برخی از تولید و واردکننده‌ها ارایه می‌شود، به دنبال آن هم در بازاری که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته، قیمت کالاها بالاتر از قیمت دلاری ارز آزاد رقم می‌خورد. سیاست‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست غلطی محسوب می‌شود و به هیچ‌وجه نباید به سمت توزیع رانت رفت وآنچه باید مورد توجه قرار گیرد، توزیع عدالت است. توزیع عدالت هم به معنای آن است که سطح حداقل‌های نیازهای ضروری جامعه مورد توجه قرار گیرد و از محل یارانه‌هایی که دولت درصدد است توزیع کند، عدالت اجتماعی به وجود‌آید، بنابراین هرگونه دستکاری در نرخ ارز، کالاهای وارداتی یا تولیدی مانند سیمان، فولاد، سنگ آهک و ... برای نظام اقتصادی کشور سم و مضر به حساب می‌آید و خلاف رقابت و اقتصاد سالم است. اکنون برای واردات دارو از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود، ولی متاسفانه در خبرها گفته شده که دارو از ایران به صورت قاچاق معکوس در حال انجام است. به این معنا؛ داروهای ارزان قیمت به کشورهای همسایه در حال قاچاق است، بنابراین یارانه دارو به جای اینکه به جیب مردم برود در جیب دلالان و قاچاقچی‌ها وارد می‌شود، در صورتی که همین دارو یا یارانه‌ها را برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به صورت مستقیم توزیع کنند، حق به حق‌دار خواهد رسید.