روحانی: دلار باید ۵ هزار تومان می‌شد
گروه بانک و بیمه|
رییس‌جمهور با اشاره به اقدامات و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کاهش فشارهای جنگ اقتصادی، گفت: اگر کرونا و جنگ اقتصادی نبود، امروز دلار ۵ هزار تومان بود.
دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در شصت و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام وقتی در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد اقتصادی منفی ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که در آغاز کار دولت یازدهم بشکه‌ای ۱۰۴ دلار بود در مقطعی حتی به ۳۰ د لار رسید لذا با شرایط خاصی مواجه بودیم.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در سال ۹۵ مشاهده شد به‌طوری که در این سال از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شدیم و از آغاز دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شرایط باثباتی در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سال‌های آینده برای کشور اهمیت دارد. از سال ۹۳ اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم و تا سال ۹۶ به‌طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا اوایل سال ۹۷ یک رقمی بود اما با شروع جنگ اقتصادی شرایط تغییر کرد.
روحانی گفت: دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشدیم همواره سعی کردیم انضباط مالی دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه پولی بسیار مهم است.
رییس‌جمهور گفت: از سال ۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچگاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است اما در عین حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. روحانی با بیان اینکه در سال ۹۷ وارد شرایط جدیدی شدیم، گفت: ازمدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال ۹۷ به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند. حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند امروز قیمت دلار حدود ۵ هزار تومان بود. رییس‌جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی سال ۹۷ در تاریخ کشور بی‌نظیر و در تاریخ جهان کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و منابع کشور کاملا مسدود شود یک اقدام بی‌سابقه و کم نظیر است اما در عین حال علیرغم همه محدودیت‌ها کشور اداره شد و کالاهای اساسی و ضروری به اندازه نیاز خریداری و وارد گردید و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی تقریبا کنترل شد اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشکل کرونا مواجه شدیم روحانی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت که تامین‌کننده اصلی ارز کشور است جایگزین پیدا کنیم فعالیت‌های خوبی در راستای صادرات غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، بدون قحطی و کوپنی شدن کالاها اداره شد. رییس‌جمهور با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کارهای
آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارایه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم.
روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز به رغم همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتا مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال ۹۹ که در بسیاری از کشورها منفی بود در کشور ما مثبت ۳.۶ درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد. توافق بین ما و ۱+۵ در وین کاملا روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم.اقدام دوم در زمینه اف.ای.تی.اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد. اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل ا ف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد. روحانی گفت: اگر اختیارات لازم که قانون اساسی به ما می‌دهد را می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز ۱۴۰۰ تحریم نداشتیم. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد.در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی بر مواردی که در اختیار دولت بوده را حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود. رییس کل بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. دکتر کمیجانی در شصت و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح امروز به ریاست جناب دکتر روحانی، رییس‌جمهوری و با حضور سایر اعضای مجمع، و اعضای هیات عامل این بانک برگزار شد در محل بانک مرکزی برگزار شد، با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال 1399 را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های 99-1392، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال 1391 به 7.7- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در این سال به 3.2 درصد رسید. رییس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال 1394 عنوان کرد: در سال 1394 متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل 1.6- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب به میزان 2.5 و 3.7 درصد تحقق یافت. وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت امریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1397 و 1398 به ترتیب کاهش 5.4 و 6.5 درصدی را تجربه کرد. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال 1399 برای مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها، تصریح کرد: با این حال، در سال 1399 به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند. دکتر کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 96-1392 (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های 91-1378) به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارایه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به‌طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 99-1397 به 31.5 درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های 1378 تا 1391 (27.1 درصد) به میزان 4.4 واحد درصد بالاتر بود. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399 در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت‌های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال 1399 در مجموع حدود 18989 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن 94.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
