رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق آب جهت توسعه زیست محیطی
مریم دهقان
در تمام طول تاریخ ایران، کم آبی، حقوق آب، حقابه و سهم آب کشاورزان و روستاها و شهرها، آبخیزداری و حفظ آب‌های زیرزمینی، مسائل مربوط به مرتع، جنگل، حقوق اراضی و بسیاری از موضوعات دیگر مرتبط با موضوع آب و کم آبی مطرح بوده است؛ به‌طور خلاصه اگر چه عامل کمیابی تولید در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان بعضا موضوع زمین بوده است اما در ایران پهناور و خشک، کم آبی عامل کمیابی تولید بوده است و براین اساس، بسیاری از صاحب نظران و حقوق‌دانان و اقتصاددانان معتقدند که باید تمرکز بر اصلاحات آبی انجام می‌شد و تصمیم‌گیری منطقه‌ای، حکومتی، برنامه‌ریزی اقتصادی و قانونگذاری براساس منابع کمیاب آب نیز صورت می‌گرفت. صیانت از منابع آب و مدیریت مطلوب و کارآمد آن، موضوعی است که ضرورت آن بر کسـی پوشیده نیست و حقوق آب جزو حقوق بنیادین، اصلی و ضروری بشر است.متاسفانه قوانین این حوزه نیز روشن نبوده و تدوینی پراکنده دارد. هنگامی که با نگرش تحلیل اقتصادی حقوق به تحلیل بحث آب و کم آبی در ایران می‌پردازیم، مشخص می‌شود که برای افزایش بهره‌وری، کارایی در تولید، اثرگذاری در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌ها، می‌بایست به آب به عنوان عامل کمیاب تولید و زندگی اجتماعی توجه شود؛ (به عنوان یک منبع کوچک در نظر گرفته شود و قدرت آبی کشور سنجیده شود) و برای رعایت تساوی حقوق ملت، کشاورزان، تولید کنندگان، کارگران و سایر اقشار و اقوام ایرانی، ضرورت دارد به موضوع پراکندگی منابع آّب، دریاچه‌ها و جنگل‌ها، دشت‌ها، مسیر طبیعی رشته کوه‌ها تا رودخانه‌ها و... توجه شود و با دقت در تجربه تاریخی ایران و نگاه به تجربه بین‌المللی عمل نمود؛ به جای احداث سدهای بسیار، از طریق آبخیزداری ونگهداری آب در منابع زیر زمینی، از تبخیر آب جلوگیری کرد. به واقع، عدم وجود قوانین روشن و کار آمد و متناسب با شرایط جاری، توجه نشان ندادن به آثار اقتصادی هنگام تدوین قوانین، سبب عدم کارآیی قوانین و از بین رفتن سرمایه و منبع ملی شده است که سرمایه‌ای برای حیات و رونق اقتصادی و تولید می‌باشد. علم اقتصاد نشان می‌دهد ارزش آب را بالاتر از زمین خشک باید بدانیم و به جای آنکه قیمت زمین دایم بالا برود باید قوانین و تامین بودجه را برای حفظ و ذخیره آب، درست تعیین و انتخاب کنیم تا مصرف و تولید و توزیع متناسب با نیازهای جمعیتی باشد. اقلیم خشک ایران و کشور کم آب ما توان جمعیت بالا را ندارد؛ بنابراین نباید به پشتوانه مواد بهداشتی و موتورهای برقی، تمام آب زیر‌زمین که ذخایر صدها هزار سال بوده را پمپاژ می‌کردیم و از بین می‌بردیم. در عصر حاضر میزان مصرف سرانه آّب برای حفظ بهداشت و حمام و تولید کالا بالا رفته و از سوی دیگر، منابع زیرزمینی کاهش یافته و تبخیر شده و فرونشست زمین در مناطق و شهرهای مختلف کشور گزارش می‌شود. شرایط اقلیمی و گرمای زمین بر میزان آب بسیار تاثیر داشته است ولیکن در ایران هنوز با آب شرب، ساختمان‌ها و شهرها را شستشو می‌کنیم و هندوانه می‌کاریم و آّب صادر می‌کنیم. این موارد نشان می‌دهد که تحلیل اقتصادی مناسبی برای حفظ حقوق آب و حرمت آب و حقابه کشاورزان و زیست محیطی و اقوام و ساکنان ایران نداریم.
برای تولید نفت، هورالعظیم را خشک می‌کنیم، برای راه‌اندازی کارخانه فولاد و سایر کارخانه‌ها در اصفهان و یزد و کرمان و در مرکز کشور و خشک‌ترین نواحی ایران، طرح انتقال آب از خوزستان و زاینده رود داریم. در حالی که انتقال آب باید از خلیج فارس صورت گیرد و شیرین کردن آب از دریا و اقیانوس هند باید با سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام شود و اصلا به توان آبی کشور در برنامه اقتصادی توجهی نگردیده است. تحقیقات نشان می‌دهد که شیرین کردن آب در ایران اولین بار در سال ۱۳۴۸ در قراردادی بین امریکا و دولت ایران مورد توجه بوده اما با وجود آنکه کشورهای خشک امارات و قطر و عربستان سال‌هاست به شیرین کردن آب روی آورده و جمعیت کم خود را با شیرین کردن آب تامین می‌کنند، اما در ایران در فاصله ۱۰۰ سال اخیر جمعیت کشور چندین برابر شده و هنوز طرحی برای حفظ منابع آّب و حقوق آب و حقابه‌ها نداریم. مهاجرت از روستاها به شهرها موجب شده که دو سوم جمعیت که قبلا در روستا بوده و به حفظ منابع آب و تولید مشغول بوده در شهرها مستقر شوند و مصرف کننده بزرگ آب باشند و تولید کشاورزی را به تولید صنعتی و خدمات تبدیل کنند.
رشد بالای جمعیت در ۴۰ سال اخیر (از ۳۶ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر) عملا مصرف سرانه آب و انرژی و برق و نفت و گاز را افزایش داده است. سرانه هر ایرانی از میزان آب از ۵۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۴۰ به۳۴۰۰ مترمکعب در سال ۵۷ و ۱۳۰۰ مترمکعب در سال ۱۴۰۰ رسیده است. مصرف آب با احداث سدها، موتورهای آب، رشد سرانه مصرف و افزایش تولید مواد غذایی و کشاورزی و صادرات آن، ۱۰ برابر شده است. اندیشه تحلیل اقتصادی حقوق آب در ایران به ما می‌گوید که برای رعایت حقوق مردم، کشاورزان، دامداران خوزستان و رسیدگی به مشکلات و رفع تشنگی این استان مظلوم و قهرمان و سمبل ایستادگی ملت ایران در طول تاریخ، عدالت و برابری حقوق آن استان در استفاده از منابع ملی، باید مجموعه‌ای از اقدامات در قانونگذاری و در اجرا در دستور کار قرار گیرد و تنها نمی‌توان با چند اقدام سریع و ارسال تانکر آب یا کمک‌های مقطعی و بازکردن سدها به‌طور محدود مشکل را حل کرد؛بلکه می‌بایست قوانینی به روز و طرح‌هایی نوین برای انتقال آب، تا شیرین سازی آّب خلیج فارس، انتقال بخشی از آب سدها، تامین خسارت مناطقی که خشک می‌شود، پرداخت حقابه کشاورزان و رعایت اصل قیمت و ارزش آب به عنوان عامل تخصیص منبع بهینه آب و... باید در یک برنامه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و برای سایر شهرهای ایران نیز برای جلوگیری از بحران‌های مشابه، عدالت و برابری، توسعه و پایداری زیست محیطی و بهره‌وری اقتصادی باید طرح‌های مختلف و مشابه نیز مورد توجه قرار گیرد و از همه مهم‌تر حقوق ملت در قانون اساسی و اصل آزادی عمل اجتماعی، شغل و حقوق مالکیت در همه ایران به تساوی محترم شمرده شود تا همه مردم به شهرهای بزرگ سرازیر نشوند و دشت‌ها و روستاها خشک نشوند. در حال حاضر بدون صرفه‌جویی نمی‌توان از تنش‌های آبی آینده عبور کرد. همانطور که در طول تاریخ روستا را به خاطر مسیر آب جابه‌جا کرده ایم؛ اکنون باید دانست که رویکرد نظام حقوقی اعم از قوانین، مقرّرات، رویه‌ها و آرای محاکم به منـابع آب، در چگـونگی مـدیریتِ مصرف و صیانت از این ماده حیاتی، بسیار تعیین کننده است. با درک و تشخیص شرایط، واجب است قوانین و سیاست‌ها وبرنامه‌های کشور، برای حفظ بهبود زندگی و منابع آب، تغییر کند تا کارایی و بهره وری اقتصادی بالا رفته، باز تخصیص بهینه آب صورت پذیرد و ارزش افزوده هر لیتر آب در زندگی ملت ایران افزایش یابد.
