پرونده باز خودروهای دپویی
تعادل -گروه تجارت |
تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده، اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰خودرو باقی مانده مشخص نیست و در گمرک خاک می‌خورند. به نظر می‌رسد، تعیین تکلیف خودروهای دپویی نیز به این دولت قد نمی‌دهد و پرونده باز خودروهای دپویی به دولت بعد انتقال داده می‌شود. اما در ادامه رایزنی‌ها برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپو شده، وزیر کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، آخرین وضع خودروهای دپویی در گمرک را تشریح و عنوان کرده که در حال حاضر ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور وجود دارد که به دلایلی مانند داشتن پرونده قضایی، عدم ثبت سفارش و اظهار نشدن به گمرکات، امکان ترخیص ندارند. در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی به حسن روحانی آمده که در سال ۹۸ پنج هزار و ۱۰۸ دستگاه خودرو دپویی در گمرک شناسایی شد و در این مدت ۵۶ درصد آنها (معادل ۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه، ترخیص شده. بنابراین در حال حاضر ۴۴ درصد خودروهایی دپویی شناسایی شده در گمرک طی سال ۹۸، همچنان بلاتکلیف مانده که نه ترخیص می‌شوند و نه در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار می‌گیرند. طبق آنچه در ادامه نامه موردنظر آمده، وزیر کشور به رییس‌جمهور پیشنهاد داده در راستای تعیین تکلیف نهایی خودروهای بلاتکلیف، روند تعیین تکلیف آنها توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و به‌طور اخص گمرک ایران و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تسریع شود. همچنین با توجه به اینکه مشکل عمده خودروهای باقی مانده در گمرک، وجود پرونده قضایی است، نیاز است هماهنگی لازم با قوه قضاییه برای تعیین تکلیف آنها صورت گیرد.
آمار خودروهای مانده در گمرک
آخرین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، خودروهای مانده حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرویی هستند که طی چند سال گذشته به کشور وارد شد، اما با توجه به ممنوعیت‌های اعمال شده به ویژه از سال ۱۳۹۷، امکان ترخیص و ورود به کشور پیدا نکرد. این در حالی است که از دیماه ۱۳۹۷ تا شهریور سال گذشته طی چند مرحله تعیین مهلت از سوی هیات وزیران، صاحبان خودرو می‌توانستند طبق ضوابط تعیین شده برای ترخیص کالای خود اقدام کنند ولی در هر حال برخی موانع مانع از خروج تمامی خودروها شد. البته براساس گزارشی که چندی پیش از سوی ارونقی معاون فنی گمرک اعلام شد، نشان از این داشت که از ۲۲۴۹ دستگاه خودروی دپو مانده در گمرک، ۵۱ دستگاه قبلا اظهار ولی پروانه نشده بود، ۷۳ دستگاه خودروی سفارش امریکا و ۹ دستگاه خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که در گمرک خرمشهر و منطقه آزاد اروند است، همچنین ۱۰۰ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی که در سال ۱۳۹۳ وارد و بخشی از آن مربوط به تسهیلات جانبازان بوده و ۱۰۸۹ دستگاه دارای پرونده قضایی که برای بخشی از متهمان پرونده دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است. همچنین ۹۲۷ دستگاه فاقد ثبت سفارش و به گمرک اظهار نشده‌اند که همگی زیر ۲۵۰۰ سی سی است یعنی با باز شدن ثبت سفارش امکان ورود به کشور را خواهد داشت.
با این حال، نزدیک به یکسال از آخرین تصمیم دولت برای این خودروها گذشته و در این مدت با وجود درخواست‌هایی که از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک و سازمان اموال تملیکی وجود داشته به هر دلیلی از جمله موانع سازمان ملی استاندارد یا عدم ثبت سفارش وضعیت مشخص نشده و دولت هم تصمیمی نگرفته است و اینکه آیا در چند روز باقی مانده تصمیمی در این رابطه اتخاذ می‌شود یا خیر در ابهام قرار دارد.
نامه خودویی وزیرکشور به رییس‌جمهور
اما در همین حال معاون فنی گمرک، از درخواست وزیر کشور به رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف این خودروها خبر داده است. معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه خودروهایی که مدت زمان ماندگاری آنها در گمرک گذشته تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده، به «خبرگزاری مهر» گفته است: براساس آخرین گزارشی که اخیرا گمرک به وزارت کشور ارایه کرد، وزیر کشور نامه‌ای به رییس‌جمهور ارسال و درخواست کرد دستوری صادر شود تا خودروهای رسوبی در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شوند؛ باید دید آیا در این خصوص با توجه به روزهای پایانی دولت، تصمیمی گرفته می‌شود یا خیر.
براساس توضیحاتی که ارونقی ارایه کرده؛ خودروهای رسوبی به دو گروه تقسیم شده‌اند. نخست خودروهایی که مشکل قضایی ندارند و گمرک خواستار تعیین‌تکلیف آنها شده است. دسته دوم خودروهایی هستند که دارای پرونده قضایی بوده و درخواست شده است به نحوی پیگیری شده و نتیجه رسیدگی زودتر اعلام شود. باید توجه داشت اگر نتیجه رسیدگی مرجع قضایی قرار منع پیگرد یا رأی برائت باشد، خودروهای موضوع حکم قضایی، بدون قید زمان ترخیص خواهند شد. جمال‌ارونقی با اشاره به مصوبه سال ۹۷ عنوان کرده که در این مصوبه، توسط هیات وزیران اجازه داده شده بود تا صدور ثبت‌سفارش، برای تمام خودروهایی که قبل از ممنوعیت، در مناطق و گمرکات کشور موجود بودند انجام شود. این امر شامل افتتاح ثبت‌سفارش، تمدید آن و نیز ویرایش ثبت سفارش‌های خودرو بوده است. مصوبه‌ای که به پیشنهاد گمرک به هیات‌وزیران داده شد فقط در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای رسوبی بود. چرا که مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخیص خودروها نافذ بود و قابلیت اجرا داشت.
این در حالی است که به نظر گمرک مصوبه سال ۹۷ درباره اجازه افتتاح ثبت‌سفارش برای خودروهایی که پیش از ممنوعیت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعایت شرایط اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقی است زیرا بخشی از خودروهای رسوبی، مربوط به پیش از ممنوعیت واردات بوده‌اند. وزارت صمت موضوع افتتاح ثبت سفارش برای خودروهای مربوط به دی ۹۷ به قبل را در جلسه کارشناسی و کمیسیون اقتصاد دولت تلویحاً پذیرفت اما پس از تصویب و ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران، در نهایت، امکان ثبت‌سفارش برای آن خودروها فراهم نشد. با توجه به این موضوع، چون ثبت‌سفارش‌های قبلی باطل شده بودند، فقط برای خودروهایی که مرجع قضایی به‌نحوی برای آنها رأی صادر کرد افتتاح یا ویرایش ثبت‌سفارش صورت پذیرفت.
کم کاری دستگاه‌ها در ترخیص خودروهای دپویی
معاون فنی گمرک همچنین درباره اینکه چه تعداد خودرو به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده، به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: با توجه اینکه این خودروها اکثراً در مناطق ویژه و آزاد مانند بندر امام دپو شده‌اند وظیفه سازمان مسوول مناطق است که آمار خودروهای متروکه را به گمرک اعلام کنند تا اگر مدت زمان ماندگاری این کالاها در مناطق سپری شده باشد، گمرک اظهارنامه متروکه صادر کند و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد. آنهایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند شرایط به اینگونه است که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرند تا از نظر رسیدگی به پرونده تعیین تکلیف شوند.
ارونقی در عین حال معتقد است که با وجود اعلام آمادگی دستگاه‌های ذیربط مبنی بر اینکه خودروهای رسوبی با رعایت شرایطی ترخیص شود، اما با گذشت زمان به نظر می‌رسد اینگونه اظهارنظرها و اعلام آمادگی‌های مقطعی، صرفاً برای رفع تکلیف و خریدن زمان برای به فراموشی سپردن موضوع توسط افکار عمومی و بالاخره، ناامیدی صاحبان کالا از پیگیری موضوع باشد. این در حالی است که به گفته او، مشکل خودروهای رسوبی که ارز آنها قبلا از کشور خارج شده و جزو سرمایه‌های در معرض نابودی صاحبان کالا است، معادله چند مجهولی نیست که نتوان آن را حل کرد؛ موضوع بسیار ساده‌ای است به شرط اینکه دستگاه‌های مربوطه به جای شعار دادن در عمل نشان دهند درصدد رفع مشکل هستند.
