ماجرای مالیات از خودروهای لوکس

مجید اعزازی

1- قرار است در سال جاری از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس مالیات گرفته شود؛ سیاستی که از نظر اصولی درست و دقیق به نظر می‌رسد اما در واقعیت و در جغرافیای کنونی اقتصاد ایران اجرای آن با مشکلاتی مواجه است. به عبارت دیگر، مالیات از کالاهای لوکس نه تنها نمی‌تواند منجر به اصلاح برخی از نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی شود که می‌تواند به نارضایتی مردم نیز دامن زند. بر اساس بودجه سال جاری، صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان، مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن ماه هستند. بر این اساس، خودروهای تا قیمت ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد؛ خودروهای تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان، دو درصد؛ خودروهای تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان، سه درصد باید مالیات پرداخت کنند. البته بر اساس این قانون، خانوارهای دارای دو خودرو که مجموع ارزش ریالی آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد نیز مشمول این مالیات هستند. همچنین بر اساس قانون بودجه سال جاری، خانه‌های دارای ارزش بیش از 10 میلیارد تومان نیز در زمره خانه‌های لوکس به شمار می‌روند و باید نسبت به مازاد این مبلغ، مالیات پرداخت کنند.

2- مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس در شرایطی تصویب شده است که از ابتدای سال 97 و در پی جهش ارزی و تورمی، قیمت کالاها و به ویژه خودرو و مسکن به‌شدت افزایش یافت. به‌طور مثال، یک خودروی خارجی در کلاس متوسط که حدود 150 میلیون تومان قیمت داشت، هم‌اینک بیش از 2 میلیارد تومان در بازار دست به دست می‌شود. یا یک دستگاه خانه ویلایی با متراژ معمولی 200 متر در مرکز شهر با قیمت 300 میلیون تومان هم‌اینک در حدود 12 تا 14 میلیارد تومان در بازار معامله می‌شود. این مساله نشانه‌ای آشکار از رشد شدید نقدینگی و عدم رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر است. در این حال، تعیین کف قیمتی، در شرایط تورمی کشور، ملاک و شاخص معتبری برای شناسایی خودروها و خانه‌های لوکس نیست. چه آنکه خودرو یا خانه‌ای که حدود 3 سال پیش، در زمره کالاهای مصرفی و معمولی به شمار می‌رفت، هم‌اینک به مدد رشد سرسام‌آور نقدینگی به ورطه کالاهای لوکس پرتاب شده است و صاحب این کالاها، بدون اینکه تغییر خاصی در میزان حقوق و درآمدهای خود شاهد باشد، حالا باید مالیات‌های میلیونی به دولت بپردازد! و در همین حال، معلوم نیست، تا چند ماه دیگر، خودرویی که هم اینک در زمره خودروهای معمولی به شمار می‌رود، به ناگهان و در پی یک جهش تورمی دیگر، به خودروی لوکس تبدیل نشود!

3- در مورد خودروهای خارجی اما دو نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه بخشی از خودروهای خارجی کاملا وارداتی هستند و بخشی دیگر از آنها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. از این رو، خودروهای وارداتی با هزینه‌های گزافی همچون تعرفه‌های بالای 80 تا 90 درصد و هزینه‌های دیگر مواجه هستند که در صورت حذف این هزینه‌ها، به‌طور قطع، قیمتی به اندازه یا حتی کمتر از قیمت خودروهای مونتاژی خارجی خواهند داشت در حالی که از کیفیت بهتری نسبت به خودروهای مونتاژی برخوردارند. در مقابل، خودروهای مونتاژی داخل که اغلب چینی هستند، بخش قابل توجهی از هزینه‌های خودروهای وارداتی را ندارند و اغلب کمتر از یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شوند. بی‌گمان، با اخذ مالیات از خودروهای خارجی که اغلب بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند، گروهی از متقاضیان خودروهای خارجی به سمت خودروهای خارجی مونتاژی و نه خودروهای ساخت داخل و ملی، متمایل خواهند شد و به جای گرم شدن بازار خودروهای ساخت وطن، بازار خودروهای مونتاژی داغ خواهد شد. نکته دیگر اینکه در هیچ کشوری علاوه بر مالیات، تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات خودرو وضع و دریافت نمی‌شود. مدل مورد نظر کارشناسان نیز همین است که دولت، واردات خودرو را با نرخ‌های بین‌المللی آزاد کند اما از خودروهای وارداتی مالیات بگیرد. در این شیوه، هم شرایط رقابت خودروسازهای داخلی با همتایان خارجی فراهم می‌شود. هم شهروندان گزینه‌های متنوع‌تری برای انتخاب دارند و هم در نهایت، با پرداخت مالیات به دولت، مردم در تامین منابع مورد نیاز برای تولید و توزیع کالاهای عمومی مشارکت می‌کنند. اما در شرایط کنونی، هم مردم بار مالی تعرفه‌های بالای واردات را به دوش می‌کشند، هم باید مالیات کالای لوکس را بدهند - در حالی که خودرویی که سوار می‌شوند، الزاما لوکس نیست - و هم اینکه در صورت عدم انتخاب برندهای معتبر، مجبور به انتخاب میان خودروهای داخلی و خودروهای چینی خواهند شد! 

4- بی‌گمان، هیچ فردی مخالف استقرار یک نظام مالیاتی جامع، علمی و کارشناسی نیست. نظامی که به جای مداخله در بازارها و کسب درآمد از تورم، تلاش می‌کند، مشوق فعالیت‌های اقتصادی سالم و مانع فعالیت‌های غیرسالم باشد. در این حال، این نظام مالیاتی در شرایط ثبات اقتصادی و رشد پایدار معنا می‌یابد و بدون این شرایط، کارکردی جز اختلال بیشتر در بازارها و مناسبات اقتصادی و اجتماعی مردم ندارد. از این رو، از مسوولان کشور انتظار می‌رود، به جای وضع قوانین و مقررات محدود‌کننده و مالیاتی، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای اصلاح کنند تا نتیجه آن رفاه بیشتر مردم باشد نه فشار بیشتر بر آنان. اقتصاددانان بارها تشریح کرده‌اند که سرنخ رشد نقدینگی در دستان دولت و در بودجه‌های انبساطی و سخاوتمندانه دولت‌ها است. از این رو، کاهش نابرابری و شکاف طبقاتی و ریشه‌کنی فقر مطلق از رهگذر تعدیل و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تمایل سیاستمداران می‌گذرد.