بازار سهام

لزوم اصلاح ساختارهای مالی خودروسازان

علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در میز صنعت خودرو و قطعه‌سازی عمده‌ترین مشکل صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: مدیران صنایع مختلف به‌ویژه خودروساز باید پیگیر موارد قانونی و حقوقی به‌منظور برون‌رفت از مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری شوند. صحرایی با اشاره به اینکه سهامداران برای سرمایه‌گذاری نگاه خاص به بازار سرمایه‌دارند؛ افزود: مدیران باسیاست‌گذاری و برنامه‌های مدون مانع دخالت دولت در بخش قیمت‌گذاری شوند.او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به‌ وجود ابزارهای لازم در حوزه تأمین مالی، گروه بهمن خودرو طی چند ماه گذشته حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مجوز تأمین مالی گرفته که۵۰۰ میلیارد تومان آن را محقق کرده است. برای آنکه سهامدار خرد یا صندوق‌ها در تأمین مالی مشارکت کنند شرکت‌ها موظف به اصلاح ساختارهای خود هستند.صحرایی ادامه داد: صنعت خودرو مورد استقبال سهامداران خرد است اما ازآنجاکه این امر دایمی نخواهد بود، اصلاح عملکردها و صورت‌های مالی یک ضرورت است و شرکت‌ها باید به این امر آگاه بوده و دارایی‌هایی که در راستای زنجیره فعالیت آنها نیست، را در شرایط مساعد بازار به فروش برسانند تا هزینه‌های تأمین مالی کاهش‌یافته و تلاش برای ایجاد بازار رقابتی صورت گیرد. مدیرعامل بورس تهران خاطرنشان کرد: دو خودروساز بزرگ؛ ایران‌خودرو و سایپا طی دو سال متوالی زیان‌های انباشته بالایی داشتند که این زنگ خطر بزرگی برای آنها محسوب می‌شود، شرکت خودروسازی پارس نیز طی سه سال متوالی زیان‌های قابل‌توجهی داشته که با اصلاح ساختارها می‌توان به بهبود شرایط آن امیدوار شد.

چگونگی پیوند مسکن و بازار سرمایه

ناصرپور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران درباره راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان گفت: این صندوق‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه‌اندازی شده بود، اما به علت محدودیت‌های مقرراتی که وجود داشت تنوع و تعداد این صندوق‌ها افزایش پیدا نکرد و از آن استقبال نشد. وی به اصلاح آیین‌نامه و رفع موانع برای توسعه این صندوق‌ها اشاره کرد و افزود: بعد از اصلاحاتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این صندوق‌ها در شورای عالی مسکن و سپس در هیات دولت صورت گرفت، بخشی از موانع بر سر راه این صندوق‌ها، در خصوص انتقال دارایی‌های دولت به داخل این صندوق‌ها بود و بخشی دیگر در خصوص مالیات نقل‌وانتقال این دارایی‌ها بود که این موانع، رفع شد. وی در این باره توضیح داد: تعدادی از صندوق‌های زمین و ساختمان از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه‌اندازی شده بودند و این راه‌اندازی‌ها عمدتاً با همکاری زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن بود. محدودیت‌هایی که به لحاظ مقرراتی وجود داشت سبب شد تنوع و تعداد این صندوق‌ها زیاد نباشد. اما برخی از موانع که عمدتاً مربوط به نقل‌وانتقال دارایی‌های دولتی درون این صندوق‌ها بود و همین‌طور مالیات نقل‌وانتقالات املاک وارد یا خارج‌شده از این صندوق‌ها، مطلوبیت اینگونه صندوق‌ها را تا حدودی کاهش می‌داد لذا با توجه به برطرف شدن این موانع، می‌توان امیدوار بود راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان ازاین‌پس تسهیل شود.  ناصرپور خاطرنشان کرد: یعنی اقدام جدیدی در این حوزه نیاز به اجرا ندارد و ازاین‌پس با توجه به پروژه‌هایی که برای این صندوق‌ها تعریف می‌شود کار دنبال می‌شود که البته باید پروژه‌های مناسبی باشند تا بشود آنها را در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان اجرا کرد و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را منتشر کرد. صندوق‌های زمین و ساختمان با توجه به ماهیت پروژه محور بودن آنها با عمرمحدود طراحی‌شده‌اند. یعنی عمر صندوق‌های زمین و ساختمان متناسب با عمر پروژه‌ای است که در حال انجام می‌باشد و با اتمام پروژه، فرآیند تسویه در آنها شکل می‌گیرد. ناصرپوراظهار داشت: در راستای گسترش حضور بخش مسکن در بازار سرمایه، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات نیز در حال پیگیری است به‌طوری‌که اساسنامه و امیدنامه این صندوق‌ها در سازمان بورس در حال تدوین بوده و به‌محض اینکه به نتیجه برسد راه‌اندازی می‌شود؛ با توجه به تکلیف قانونی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارت امور اقتصاد و دارایی قیدشده، باید به‌نوعی از این صندوق‌ها برای تأمین مالی دولت استفاده شود.  به گفته ناصرپور فروش متری مسکن ابزار دیگری در حوزه مسکن است که در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اجرایی خواهد شد که با تایید دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس، این طرح نیز عملیاتی خواهد شد. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: بنابراین هم‌اکنون در حوزه پیوند بازار سرمایه و مسکن با سه موضوع شامل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و اوراق سلف موازی استاندارد مواجه هستیم که هر سه این موارد در دست اقدام است. سازمان بورس به عنوان حامی سرمایه‌گذاران خرد، نظارت و دقت لازم و کافی را در فرآیند اعطای مجوز به صندوق‌ها را انجام می‌دهد و با توجه به تأکید سازمان بورس بر حمایت از حقوق و منافع سهامداران، تعیین دقیق ارکان و روابط مربوطه و امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی پروژه‌ها از سوی سازمان موردبررسی دقیق قرار می‌گیرد تا ریسک‌های کمتری متوجه سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مرتبط میان بورس و مسکن باشد.