خیانت اقتصاددانان دولتی

احسان سلطانی

رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با حضور در یک برنامه تلویزیونی تصویری از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت جدید تشریح کرد که به نظر می‌رسد، ضروری است موضوعات مطروحه در این برنامه از منظر تحلیلی بررسی شود. کاظمی در این برنامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال 1400 به متمم بودجه نیازی ندارد به این نکته اشاره کرد که «دولت بدون خلق پول جدید، بودجه فعلی را اجرایی خواهد کرد.» بعد از بیان این اظهارات این پرسش که دولت سیزدهم از چه طریقی قصد دارد، شمایل بودجه 1400 را بدون خلق پول جدید عملیاتی کند؟ در محافل اقتصادی اقتصادی مطرح شده است. در پاسخ به این پرسش باید به این واقعیت اشاره کرد که این برای نخستین‌بار نیست که بحث جبران کسری بودجه در اقتصاد ایران مطرح شده و طی سال‌های قبل نیز این امکان وجود داشت که بدون خلق پول جدید بتوان راهکارهایی را برای جبران کسری بودجه شناسایی و از آن بهره‌برداری کرد. حتما می‌پرسید که چگونه؟ به نظرم برای درک این موضوع باید از زبان اعداد و ارقام بهره ببریم. 

سکانس نخست) بر اساس آمارهای مستند، درآمد عملیاتی 20بنگاه بورسی در سال قبل بیش از 700 تا 800 هزار میلیارد تومان بوده است. بنگاه‌هایی که به رانت منابع معدنی و انرژی ارزان و رایگان متکی هستند اما محصول خود را با قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند. سود عظیم این بنگاه‌ها از طریق رانتی که از طریق دولت (در واقع به وسیله منابع ملت) به آنها تزریق شده حاصل شده است. انرژی مصرفی (گاز، برق، آب و...) این بنگاه‌ها بسیار ارزان است و مالیاتی نیز نمی‌پردازند. مالیات دلاری این بنگاه‌ها در حالی که در سال، 90 حدود 13.2میلیارد دلار بوده است در سال گذشته به 2میلیارد دلار رسیده است. یعنی در طول یک دهه نه تنها مالیات دلاری این بنگاه‌ها افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش چشمگیری هم داشته است. یعنی این بنگاه‌ها از معافیت عظیم مالیاتی برخوردار بوده‌اند و از این طریق سودهای عظیم برداشت کرده‌اند. از سوی دیگر، سود بنگاه‌های بورسی در بورس تهران در حال حاضر، حدود 25میلیارد دلار است که این عدد در سال 96 حدود 12 الی 13 میلیارد دلار بوده است. دقت کنید که با وجود 7برابر شدن افزایش قیمت ارز، سود ارزی این بنگاه‌های بورسی، 2برابر (یعنی 14برابر) شده است. مساله این است که دولت این منابع بزرگ را از جیب ملت به جیب بنگاه‌های اقتصادی سرریز کرده است. از سوی دیگر، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر حداقل 15درصد کوچک شده است، اما در همین بازه زمانی سود دلاری بنگاه‌های بورسی، بیش از 2برابر شده است. توجه کنید، 12میلیارد دلار برای تعدادی بنگاه‌های بورسی عدد کوچکی نیست. طبیعی است که اعداد در کسری بودجه منعکس می‌شوند و تبعات آن را مردم با کوچک شدن سفره‌هایشان و حذف اقلام اساسی می‌پردازند. برای مواجهه با یک چنین وضعیت نامتوزانی، دولت‌ها اگر به قیمت جهانی انرژی را به این بنگاه‌ها تزریق نمی‌کند، حداقل متناسب با شرایط اقتصادی روز، قیمت نهاده‌های مورد نیاز این بنگاه‌ها را افزایش دهد. این ضرورتی است که دولت دوازدهم علی رغم همه توصیه‌های کارشناسی توجهی به آن نکرد (شاید هم نتوانست از این بنگاه هاکه اغلب هم ریشه‌های حاکمیتی دارند، دریافت کند). 

سکانس دوم) به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نوع دیگری از راهبردهای اجرایی را در خصوص این بنگاه‌ها در پیش گرفته است. شاید این رویکرد تازه برآمده از یکدست شدن دولت و توانایی حاکمیتی آن باشد، اما به هر حال در حال انجام آن است. در نخستین گام دولت سیزدهم قبل از اینکه سکان هدایت اقتصاد را به دست بگیرد، قیمت نهاده‌های انرژی (برق، گاز و...) این بنگاه‌ها را دو الی سه برابر افزایش داده است. این حرکت منابع خاصی را برای دولت جدید آزاد خواهد کرد. از سوی دیگر اقتصاد ایران امروز حدود 1میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. اگر قیمت نفت را 60الی 70دلاری فرض کنیم، هر ماه 2میلیارد دلار و هر سال 24میلیارد دلار می‌شود. این عدد را در دلار 25هزار تومانی ضرب کنیم به عدد 600هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. اگر نیمی از این مبلغ هم وارد اقتصاد شود، درآمد قابل توجهی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. معتقدم اگر دولت با صرفه‌جویی و بهره‌وری بالاتر عمل کند، می‌تواند امسال را با تکانه‌های کمتری پشت سر بگذارد. 

سکانس سوم) اما بگذارید، روایتی هم درباره موضوع رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی بگویم که طی سال‌های اخیر افسانه‌های فراوانی در خصوص اثرات آن در تورم و... مطرح می‌شود. معتقدم، رشد نقدینگی به اندازه‌ای که در خصوص آن داستان‌سرایی می‌شود، حاد نیست. در 3سال اخیر سرعت رشد تورم از سرعت رشد قیمت‌ها و رشد دارایی ها (مسکن، زمین، بورس، دلار و...) عقب بوده است. به نظر می‌رسد، برخی افراد و نهادها تلاش می‌کنند از طریق مطرح کردن موضوع نقدینگی سایر مشکلات اقتصادی را بپوشانند. بر اساس آمارهای فدرال‌رزرو امریکا، پایه پولی امریکا بعد از بروز کرونا بیش از 2برابر افزایش پیدا کرده است. این موضوع بیانگر چیست؟ یعنی رشد نقدینگی یک پدیده جهانی است که بعد از کرونا تسریع شده است. بعد از کرونا، بانک مرکزی اروپا، فدرال‌رزرو امریکا و بانک مرکزی ژاپن، 10تریلیون دلار (10هزار میلیارد دلار پول) به اقتصادشان تزریق کرده‌اند. اما می‌بینیم اتفاق خاصی در این کشورها نیفتاده است. 

 البته تورمی 4 الی 5درصدی رخ داده که بر اساس ارزیابی ‌های تحلیلی برآمده از افزایش قیمت نیروی کار، تخریب زنجیره‌های عرضه، افزایش قیمت حمل و نقل دریایی، شوک مصرفی بعد از کرونا و... ایجاد شد. در اقتصاد جهان سال‌هاست به این نکته اشاره می‌شود که تورم و رشد نقدینگی رابطه‌ای با هم ندارند. البته این به این معنا نیست که دولت‌ها در ایران با خیال راحت اقدام به چاپ پول کنند.بلکه باید مشکل را به درستی شناخت تا بوان راه‌حل معقولی ارایه کرد.

سکانس چهارم) اما متهمان اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چه افراد و جریاناتی هستند؟ متهمان رشد نقدینگی اقتصاددانان نزدیک به دولت قبل هستند که اتفاقا امروز بیشترین انتقادها را در خصوص رشد نقدینگی مطرح می‌کنند. طی سال‌های 92 تا 96 در اقتصاد ایران دولت یازدهم با قدرت هرچه تمام‌تر، اقدام به خلق نقدینگی کرد. این خلق نقدینگی از طریق دست بردن بانک‌های خصوصی در جیب بانک مرکزی رخ داد. در آن زمان اقتصاددانان نزدیک به دولت و افرادی که امروز مدام نقدینگی، نقدینگی می‌کنند، در برابر این موضوع سکوت کردند.از سال 80 تا به امروز 71درصد از خلق نقدینگی به واسطه بانک ها (به خصوص بانک‌های خصوصی) صورت گرفته است. این روند از 2طریق افزایش فزاینده پولی و دست درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی رخ داده است. 70 درصد نقدینگی که سال99 توسط بانک مرکزی وارد اقتصاد شده از طریق تسهیلات بوده است. باید پرسید چرا بانک مرکزی اجازه داده است که 70 درصد نقدینگی به اسم تولید به جیب دلالان برود. در حالی که همه می‌دانند به دلیل نقدی شدن فعالیت‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی کشور اساس نیازی به نقدینگی خاصی نداشتند. وقتی سود فولاد مبارکه در سال قبل 53هزار میلیارد تومان است، یعنی از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها تا کوچک‌ترین واحدها در بازار تهران مشکل نقدینگی نداشته‌اند.  

سکانس پنجم) دولت سیزدهم برای حل کسری بودجه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم که سایر کشورها در این زمینه چه راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند؟ همان‌طور که دولت امریکا و بانک مرکزی اروپا ضریب فزاینده پولی را پایین آورده و پایه پولی را بالا آوردند، ایران هم می‌تواند از این طریق مشکلات بودجه‌ای خود را پوشش دهد. جالب است بدانید که در امریکا که مهد اقتصاد بازار است، پایه پولی در دوران کرونا از 8 به 4 رسیده است. این نقدینگی آزاد شده را برای نیازهای اقتصادی شان صرف کردند. دولت سیزدهم می‌تواند (و باید) به بانک‌ها فشار بیاورد و ضریب فزاینده را پایین و پایه پولی را بالا بیاورد. با این روش بدون خلق پول، حدود 150هزار میلیارد تومان پول آزاد می‌شود. در دولت روحانی اقتصاددانانی چون مسعود نیلی و علی سعدوندی و... برای تامین منافع بانک‌های خصوصی و بنگاه‌های خصولتی اعلام کردند که دولت از بانک‌ها استقراض کند و اقدام به انتشار اوراق کند. بانک مرکزی دولت قبل، نرخ بهره بانکی را تک‌رقمی کرد تا قیمت پول پایین بیاید و بورس تحریک شود و مردم سرمایه‌های خود را وارد بورس کردند. از سوی دیگر دولت سیزدهم باید از طریق بهبود مناسبات ارتباطی با 1+4 باید تلاش کند، تحریم‌های اقتصادی را لغو کند. اگر این اتفاق بیفتد، دولت منابع فراوانی را خواهد داشت که می‌تواند دست به اصلاحات لازم بزند. راهکار بعدی آن است که دولت از بنگاه‌های بزرگی که سودهای کلان برده‌اند، مالیات دریافت کند. این روند مالیات ستانی در خصوص بنگاه‌های بورسی نیز می‌تواند تداوم پیدا کند. چه معنا دارد، افراد و جریاناتی هزاران میلیارد سود از بورس ببرند، اما مالیات از سود سرمایه پرداخت نکنند. 

سکانس پایانی) دولت سیزدهم اگر همان‌گونه که وعده داده خود را متعهد به منافع مردم می‌داند، باید از این روش‌های معقول استفاده کند، اما اگر دولتی برای بنگاه‌های بورسی و سرمایه‌داران و... است که همان اسلوب‌های امتحان پس داده قبلی را آزمایش خواهد کرد. بنابراین معتقدم دولت سیزدهم امروز بر سر یک دو راهی قرار گرفته است. اینکه به منافع مردم و کشور فکر کند یا منافع بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های خصولتی و سایر نهادها و ارگان‌هایی که نسبتی با مطالبات مردم ندارند.