ماموریت ویژه تیم اقتصادی دولت جدید برای تورم و کسری بودجه
تصمیمات آگاهانه و اثرگذار بر بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و نقدینگی، رفع تحریم‌های اقتصاد، جبران کسری بودجه و فروش نفت؛ از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های تیم اقتصادی دولت جدید به شمار می‌رود. چهارشنبه سوم شهریورماه، از ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز یک نفر، همگی رای اعتماد خانه ملت را گرفتند و ساعاتی پس از اعلام رسمی نتایج، هر یک به حوزه تخصصی خود رفته و کار را آغاز کردند. اقدامی ضربتی و سرعتی که به نظر می‌رسد نشان از جلب اعتماد مردم و البته انجام هرچه سریع‌تر اقدامات اصلاحی در اقتصاد، دارد. در این میان اگرچه همه وزرا در جایگاه خود می‌توانند تاثیرگذار باشند و نقش مهمی ایفا کنند اما در شرایط کنونی کشور، اقتصاد حرف نخست را می‌زند که در نتیجه سکانداران این بخش باید به سرعت نسبت به اصلاح شرایط گام بردارند. در واقع تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به قدری آگاهانه و مسوولانه نسبت به مسائل مختلف کشور از جمله اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل تجارت خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، مهار تورم و رشد نقدینگی و از همه مهم‌تر بالابردن قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند که در کوتاه‌مدت شاهد برخی نتایج مثبت در اقتصاد کشور باشیم. وزارت اقتصاد در راس تیم اقتصادی کشور باید در وهله نخست نسبت به حذف قوانین و مقررات زائد و همچنین تسهیل ترخیص محموله‌های مختلف از گمرک اقدام کند. این در حالی است که خاندوزی بعد از کسب رای اعتماد از مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد، به وزارتخانه متبوعش رفت و ضمن تاکید بر ارتقای نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اعلام کرد ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش درآمدها از اولویت‌های اقدامات وی خواهد بود. مهار تورم یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی است که باید در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و ضمن هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و نهادها سعی در کنترل و جلوگیری از رشد بیشتر آن داشته باشد. تیم اقتصادی دولت باید ضرب الاجلی برای ماموریت ویژه خود تعیین کند تا بتوان اقتصاد را از این شرایط نامطلوب فعلی تا حدی خارج کرد چرا که در غیر این صورت تورم افسارگسیخته و نقدینگی بالا و همچنین وضعیت بی‌سامان قیمت‌ها در بازارهای مختلف، ضربه جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد خواهد کرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر همین حالا هم تمام اقدامات لازم صورت گیرد و تصمیم‌سازان مملکتی، تصمیم درست را برای نجات اقتصاد اتخاذ کنند باز به شرایط اوائل دهه ۹۰ کشور بازمی‌گردیم؛ بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این سیل مخرب را گرفت. در این میان بانک مرکزی نیز می‌تواند یاری رسان خوبی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم باشد و با قدرت جلوی رشد بیشتر نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه را بگیرد و تنها به وظایف ذاتی خود اعم از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی عمل کند. هرچند به‌طور قطع این قدرت زمانی نمایان می‌شود که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف دولت‌ها بایستد. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه کسی را برای فرماندهی این سازمان مهم پولی مالی در نظر دارد و چه تغییر و تحولاتی را در این بخش به منصه ظهور می‌رساند. وزارت صمت یکی دیگر از ارگان‌های مهم کشور است که نباید از نقش بسیار مهم آن در تیم اقتصادی کابینه غافل شد. وزارتخانه‌ای که بخش تولید و تجارت را توامان یدک می‌کشد و بنابراین باید برای ارتقا و تسهیل امور آن برنامه‌های استراتژیک داشته باشد. در این شرایط که نفت ایران تحریم است، صادرات غیرنفتی می‌تواند اقتصاد را با تحولی بزرگ روبرو کند و برهمین اساس لازم است که سیاست‌های تجاری در دولت جدید اصلاح و بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند بدون کوچک‌ترین مشکلی محصولات ایرانی را به سراسر دنیا عرضه کنند و در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته که این امر مستلزم یک شبکه تولید بسیار قوی در اقتصاد است که باید در این بخش نیز شاهد حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات ویژه و حمایت‌های همه‌جانبه باشیم. به هرحال تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بتواند ماموریت‌های ویژه خود را به نحوی پیش ببرد که نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت ضمن اعتمادسازی دوباره در جامعه، اقتصاد را در مسیری سبز و هموار ریل‌گذاری کند تا مشکلات داخلی و به اصطلاح تحریم‌های داخلی بر محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه امریکا فشار مضاعفی وارد نکند.
راهکار بانک مرکزی برای پوشش بخشی از کسری بودجه
با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، رییس کل بانک مرکزی، راهکار افزایش نرخ بهره اوراق ودیعه تا سقف نرخ تورم را مطرح کرد که با واکنش برخی از کارشناسان رو به رو شد. مدت‌ها است که موضوع کسری بودجه باعث مشکلات متعدد در اقتصاد کشور شده است، به‌طوری که بسیاری از کارشناسان این مساله را به عنوان زمینه اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌دانند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود با معضل کسری بودجه 400 تا 450 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. در طول سالیان گذشته دولت‌ها به جای انجام اقدامات اساسی برای جبران کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه به سراغ ساده‌ترین راهکار که تامین کسری از محل پایه پولی است، می‌رفتند.
این اقدام تبعات تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت و موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. در این گزارش به کلیات منابع درآمدی بودجه سال 1400 که دچار کسری هستند پرداخته خواهد شد. براساس بررسی‌های صورت گرفته، مجموعا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن (78 درصد) ناشی از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. بر اساس گزارش خزانه داری، طی چهار ماهه ابتدایی سال 1400، حدود 119.8 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشان‌دهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است. در این بازه زمانی، صرفا 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است. بخش زیادی از درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، به خاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است.در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است. در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است. از مجموع درآمد تعیین شده برای چهار ماهه ابتدایی سال 1400 از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملی است، 50 درصد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع فروش نفت می‌شود، تنها 9 درصد محقق شده است. گفتنی است، انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی دولت در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد اما این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی این مساله را مناسب نمی‌دانند و معتقد هستند این کار تحت شرایط خاصی ممکن است به تورم دامن بزند. در حال حاضر شاهد این هستیم که از 25 هزار میلیارد تومان اوراقی که توسط دولت منتشر شده، تنها 5 هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است. به عقیده کارشناسان دلیل این مساله منفی بودن سود حقیقی اوراق است چرا که با در نظر گرفتن تورم با وجود سود اسمی 20 درصدی در نهایت سود واقعی منفی خواهد داشت در نتیجه تمایل چندانی برای خرید آن وجود ندارد. لازم به ذکر است، اخیرا اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های 1379 به بعد به اجرا گذاشته شد. گفتنی است، سعدوندی کارشناس حوزه بانک و اوراق در واکنش به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: هر گونه تغییر شدید نرخ بهره می‌تواند اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برساند. انتشار اوراق ودیعه مصون از تورم در واقع معادل افزایش بسیار شدید نرخ‌های بهره است که ناگهان اقتصاد ملتهب تورمی امروز را وارد عصر یخبندان می‌کند. اوراق ودیعه هیچ مزیتی نسبت به اوراق خزانه ندارد. بانک مرکزی به جای انتشار این اوراق و همزمان اعطای پایه پولی به دولت برای تامین کسری بودجه به راحتی می‌تواند رابطه مالی مستقیم خود را با بودجه قطع کند. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی پس از حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع به صورت رسمی اعلام کرد، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالانه، سیاست جاری نیست بلکه تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی‌باشد.
جسارت خاندوزی در اتخاذ تصمیمات مهم منجر به بهبود شرایط کشور می‌شود
وی گفت: جرات و جسارت وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. «محمدرضا پورابراهیمی» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا درباره اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید کاری افزود: مسائل مربوط به تغییر و تحول در نظام مالیاتی کشور، اصلاحات سازمان خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، برطرف کردن چالش‌های حوزه کسب و کار و اصلاح ساختار نظام بانکی و بانک مرکزی از جمله ماموریت‌های وزارت اقتصاد وامور دارایی در دوره جدید است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار کرد: تغییر ساختار در اختیار هیات دولت و وزیران است که در قانون بر آن تاکید شده است و دولت می‌تواند در این باره لایحه بدهد. در عین حال این اختیار به مجلس شورای اسلامی هم داده شده تا نسبت به اصلاح ساختار پس از دریافت لایحه اقدام کند. نماینده مردم کرمان و راور اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی اشراف کافی به مسائل و موضوعات تخصصی اقتصادی دارد و امیدواریم در خروجی اجرایی برنامه‌های ایشان، در کوتاه‌مدت و میان مدت آثار مثبتی برای کشور داشته باشد. پورابراهیمی با اشاره به تجربه وزیر اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سابقه وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و جسارت و جرات وی در اتخاذ تصمیم‌های مهم، می‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. وی مهار تورم را از جمله ماموریت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس جدید بانک مرکزی را به رییس‌جمهوری پیشنهاد می‌کنند و امیدواریم این پیشنهاد مناسب بوده و ارتباط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور منجر شود. بانک مرکزی باید آثار تورمی ناشی از حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی و ارزی را به بهترین شکلی مدیریت کند تا مشکلات این بخش هرچه زودتر برطرف شود.
