واکنش سازمان غذا و دارو به ترخیص ۱۳ تن رمدیسیور فاسد از گمرک

۱۴۰۰/۰۶/۱۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۱۹۱۱
واکنش سازمان غذا و دارو به ترخیص ۱۳ تن رمدیسیور فاسد از گمرک

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره ترخیص رمدیسیورهای فاسد از گمرک توضیحاتی را ارایه کرد. اختلاف سازمان غذا و دارو و گمرک بر سر محموله‌های رمدسیور و سرم‌های وارداتی در دوهفته اخیر جنجال زیادی برانگیخت و چنان بالا گرفت که سازمان غذا و دارو نهایتا به سازمان بازرسی کشور از گمرک شکایت کرد. روز هفتم شهریورماه، محمدرضا شانه ساز، ریاست سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، گمرک را به صدور غیرقانونی مجوز ورود داروی غیرمجاز رمدیسیور هندی و سرم غیرمجاز از کشور ترکیه متهم کرد. شانه ساز در این نامه به این مساله معترض شده بود که چرا با وجود آنکه گمرک اجازه ندارد مجوز ورود داروی غیرمجاز وزارت بهداشت را صادر کند، اما معاون فنی گمرک در رسانه‌های عمومی بر ترخیص شدن این داروها اصرار می‌کند و ترخیص کردن این داروهای فاقد مجوز سلامت شهروندان را به خطر خواهد انداخت. نامه‌ای که پاسخ گمرک به شانه ساز را درپی داشت. این درحالی است که به گفته معاون فنی گمرک در تاریخ یکم شهریور ماه، سازمان غذا و دارو دوباره دستور ترخیص همان سرم‌های دپو شده در گمرک را صادر کرده است. نهایتا اما با وجود این مساله و همانطور که اشاره شد، شانه ساز در طی نامه مذکور به سازمان بازرسی، بابت ورود غیرمجاز این سرم‌ها از گمرک شکایت کرد. حال سوال این است که چرا سازمان غذا و دارو دستور ترخیص ۱۳ تن رمدسیور مذکور را پیش از این صادر کرده بود و با وجود ممنوعیت قبلی ترخیص سرم وارداتی از یک شرکت، دوباره اجازه ترخیص آن از سوی سازمان غذا و دارو داده شده است.

      ریکالِ داروهای ترخیصی از گمرک

سخنگوی سازمان غذا و دارو ا درباره ماجرای ترخیص 13 تن رمدیسیورهای فاسد از گمرک گفت: این مطلب درست نیست، مطالب عنوان شده ناشی از این است که دوستان از ریکال دارو و شرایط و فرآیند آن اطلاعی ندارند و طبیعی است که اطلاعی هم نداشته باشند. اگر اجازه بدهند هر دستگاهی کارویژه و کار تخصصی خودش را انجام دهد مشکلی در این زمینه نخواهد بود و روح و روان مردم و افکار عمومی هم از این رفت و برگشت‌های بی‌حاصل آزرده نخواهد شد. کیانوش جهانپور افزود: یک فرآورده دارویی از یک برند، ممکن است سال‌ها در بازار مصرف شود. یا وارد کشور شود و هر زمان هم ممکن است بنا بر هر شبهه‌ای ریکال و جمع‌آوری شود. در این پروسه، یک یا چند بچ و سری ساخت مشخص ریکال می‌شوند. بعد از ریکال و جمع‌آوری یا توقیف محموله، بررسی‌ها انجام می‌شود و چه بسا مجددا همان سری‌ساخت با احراز عدم مشکل و رفع شبهه در مورد سلامت و ایمنی کالا یا GMP خطوط تولیدی و… مجددا وارد بازار شود و مجوز مصرف آن صادر شود.

     «ریکال»  یک فرآیند مشخص و کاملا تخصصی است

جهانپور در ادامه گفت: ریکال یک فرآیند مشخص کاملا تخصصی در حوزه ماموریت سازمان غذا و داروست. نه ریکال و نه تایید و مجوز احتمالی بعد از آن، به معنای تصمیمات ضد و نقیض نیست، بلکه دقیقا اقدامی استاندارد در راستای احراز سلامت و ایمنی یک فرآورده دارویی است و این روند نشانه دقت و جدیت سازمان غذا و دارو و هر رگولاتور دارویی در صدور مجوز ورود یا مصرف دارو است.

او افزود: شبهه عموما در یک سری ساخت یا چند سری ساخت از یک دارو است. این دارو ریکال، جمع آوری و مجددا بررسی می‌شود، در صورت بلااشکال بودن مجددا مجوز صادر می‌شود. تقریبا هر هفته یک مورد ریکال و مواردی از این دست در کشور هست و این لزوما به معنای مشکل‌دار بودن همه فرآورده‌ها یا همه بچ‌های تولیدی آن فرآورده یا شرکت خاصی نیست.

      تنظیم کننده بازار دارو  سازمان غذا و داروست

او در واکنش به مساله دیگر مطرح شده مبنی بر عدم صدور مجوز ترخیص محموله سرم وارداتی از سوی یک شرکت و درخواست سفارش واردات همان برند سرم به شرکتی دیگر در بازه زمانی تقریبا همزمان، گفت: برای هر دارو به همه شرکت‌های واردکننده مجوز ورود داده نمی‌شود و مجوز عام واردات نیست. مجوز فوریتی به یک شرکت و برای تنظیم بازار داده شده است و این به معنای مجوز ورود آن دارو از سوی بقیه شرکت‌ها نیست. محموله دارویی که فرآیند سفارش و صدور مجوز واردات را دریافت نکرده و اساسا ثبت سفارش نشده و مجوزی برای ورود یا ورود فوریتی آن توسط از سازمان غذا و دارو داده نشده است، قاعدتا قابل ترخیص نیست و مجوز ترخیص آن داده نخواهد شد.

او در ادامه گفت: تنظیم کننده بازار دارو، سازمان غذا و داروست. هر محموله جهت ورود باید در تمام مراحل مجوز این سازمان را داشته باشد. مجوز ورود یک محموله برای یک شرکت برای سایرین مجوز تلقی نخواهد شد و تشخیص موضوع با سازمان غذا و داروست. شرح وظایف و مسوولیت سازمان‌ها در قانون مشخص شده است و اگر در این زمینه دقت شود مشکلی نخواهد بود. هر اقدامی باید در چارچوب مقررات و آیین نامه‌های موجود باشد و در مراعات قانون استثنا و بهانه‌ای وجود ندارد.