رویداد

تلاطم قیمتی کالاهای اساسی به دلیل ارز ۴۲۰۰ تومانی

مهر |عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کالاهای اساسی امروز بیشترین تلاطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. روبرت بگلریان با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ‌ترین شوک اقتصادی به مردم و اقتصاد کشور بود؛ اظهار داشت: ابتدا ارز ترجیحی به همه کالاها تعلق گرفت و در مرحله بعدی تخصیص ارز ترجیحی قرار شد که این ارز تنها به کالاهای اساسی و مهم اختصاص یابد. به‌طور کل ارز چندنرخی آنقدر فساد دارد که کالاهایی که با این عنوان وارد می‌شوند، اصلاً به دست مصرف‌کننده نرسیده است و این خود بزرگ‌ترین شوکی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به منابع ارزی کشور و مصرف‌کننده وارد کرده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ریشه‌دار بودن سیاست غلط ارز چندنرخی گفت: متأسفانه در فرهنگ اقتصادی ما اینگونه ارزهای ترجیحی و چندنرخی ریشه‌دار بوده است و فقط بحث دولت آقای روحانی نیست و متأسفانه همیشه بحث ارز چندنرخی فسادزا بوده و به اهداف خود نیز نرسیده است. وی ادامه داد: وقتی یک کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بشود همین تفاوت قیمت باعث می‌شود که یک عده افراد سودجو هجوم بیاورند به بهانه واردات این کالا، ارز را بگیرند و تقاضا برای واردات کالا به‌شدت افزایش می‌یابد. بیش از چند صد شرکت واردکننده جدید تأسیس شد که بسیاری فقط به خاطر کسب رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی این شرکت‌ها را ایجاد کردند. در این شرایط اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد کمی اختصاص می‌یابد و عملاً مجوز و امضای طلایی ایجاد می‌کند؛ از همین رو است که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زا می‌شود. به عبارت ساده‌تر زمانی که هر سیاستی از حالت علمی و اقتصادی دور شود خود به خود گروه‌های ذی نفعی برای آن ایجاد خواهد شد. بگلریان با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت و کار دولت آقای رییسی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی است چراکه وقتی ما دارای ۳ نرخ ارز هستیم خواه ناخواه تفاوت قیمت به سمت جیب یک نفر می‌رود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از ابتدای اجرای این سیاست، غلط بودن آن را اعلام کرده بود و طی دو سال ۱۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اختصاص یافت اما همان کالاها به قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده است. به هر صورت تخصیص منابع حتی اگر به عنوان عدالت اجتماعی نیز صورت بگیرد، با سازوکار ارز چند نرخی چیزی جز فساد در بر نداشته است و مطمئناً اهداف سیاسی یا گروه‌های سیاسی پشت آن بوده است. کالاهای اساسی امروزه بیشتر تلاطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. بگلریان خاطرنشان کرد: با تک‌نرخی شدن ارز، باید به نظام یارانه‌ها نیز جهت داد و یارانه به تولید تعلق گیرد و تنها یارانه نقدی به اقشار نیازمند لازم است. یارانه نقدی را نباید به همه جامعه داد، بلکه تنها باید به اقشار نیازمند پرداخت کرد و باید تولید را تقویت کرد.

طرح واردات خودرو  با هدف تنظیم بازار است

تسنیم |عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو مجلس با اشاره به انتقادات مطرح شده از طرح واردات خودروی خارجی گفت: این طرح به معنی آزادسازی بی‌قید و شرط واردات خودرو نیست و با هدف تنظیم بازار تهیه شده است. مهدی عسکری با اشاره به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن بر طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، گفت: نمایندگان مجلس با 172 رای موافق با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح مذکور درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی‌قید و شرط واردات خودرو نیست، افزود: در این طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفا واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه یا با ارز‌های دارای منشأ خارجی مجاز است، لذا انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، زیرا منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود. وی درباره نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور، توضیح داد: سقف تعداد مجاز خودرو‌های وارداتی، با توجه به میزان کمبود عرضه داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. سایر مقررات لازم جهت کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت، تعیین خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودرو‌های کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از 3 سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودرو‌های تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، درعین حال خودرو‌های بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است. وی تصریح کرد: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودرو‌های خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد داشت و این اجحاف به مردم است. عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تایید شورای نگهبان دارد، گفت: واردات خودرو طبق این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است.