اخبار

۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۲۴۱۰

اعضای کمیته تعیین مدیران‌عامل بانک‌ها منصوب شدند

عباس معمارنژاد، علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین، علی نظامی و مهدی اسماعیلی اعضای کمیته تعیین مدیران‌عامل بانک‌ها منصوب شدند. وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی اعضای کمیته انتصابات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد.احسان خاندوزی در این حکم، عباس معمارنژاد، علی صالح‌آبادی، محمدرضا فرزین، علی نظامی و مهدی اسماعیلی را به عنوان ۵ عضو کمیته تعیین مدیران عامل بانک‌ها انتخاب کرد. در متن حکم خاندوزی آمده است: «نظر به لزوم شایسته‌گزینی برای اداره امور بانک‌های تحت مدیریت دولت و ماموریت‌های تحول‌گرا و مهمی که دولت سیزدهم برای سیستم بانکی در نظر گرفته است، بدین‌وسیله جناب‌عالی به عنوان «عضو کمیته انتصابات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی» منصوب می‌شوید. در این ارتباط تسریع در ارایه فهرست مدیران ذی‌صلاح بانکی و تعیین شاخص و معیارهای ارزیابی عملکرد افراد پیشنهادی موجب امتنان خواهد بود.»

انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی ادامه دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد.سید احسان خاندوزی در یادداشتی در صفحه مجازی خود نوشت: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد هیچ خطری را متوجه مردم وسپرده‌گذاران نمی‌کند.

افزایش 30 درصدی تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در پنجمین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش داشته است.تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در مرداد سال جاری بیش از ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۳.۴ و ۴.۸ درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر، حدود ۶.۲ میلیون فقره با ارزش ۱۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۵ و ۱.۳ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۳۲.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش داشته است.همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲.۱ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۱۰۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حدود ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۲۲۰ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. علاوه بر این، در مرداد ماه کل کشور معادل ۷۲۰ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۲۹ هـزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش ۹۷.۱ و ۹۷ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان تهران معادل ۲۱۲ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۵ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

آغاز فرآیند ایفای تعهدات صادرات ریالی

معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از آغار فرآیند ایفای تعهدات صادرکنندگان ریالی خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷در خصوص ایفای تعهدات فروش ریالی به سایر کشورها در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مردادماه سال ۱۳۹۷ اظهار داشت: بر اساس فراخوان‌های انجام شده تعداد ۳۲۲صادرکننده نسبت به ارایه اسناد و مدارک مربوط به فروش ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شامل ۷۳۴۱پروانه صادراتی به ارزش حدود ۴٠٠میلیون یورو اقدام نموده‌اند که پس از بررسی در کمیته اقدام ارزی نسبت به تایید یا عدم تایید فروش ریالی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی اقدام می‌گردد. تعداد پروانه‌های صادراتی متعلق به صادرکنندگان متنوع بوده و بیشترین تعداد پروانه صادراتی متعلق به یک صادرکننده ۶۷۳کوتاژ و به ارزش ۵۲میلیون یورو بوده است.  رییس کمیته اقدام ارزی ادامه داد: از نظر موقعیت جغرافیایی صادرکنندگان نیز بیشترین پروانه صادراتی در این بخش، متعلق به صادرکنندگان استان تهران با۲٠۳۹پروانه صادراتی به ارزشی معادل ۱۱۲میلیون یورو و کمترین تعداد متعلق به استان خراسان جنوبی با ۲کوتاژ و به ارزش ۲۲هزار یورو است.تعداد ۴۵۳۷پروانه صادراتی به ارزش ۲٠۱میلیون یورو متعلق به واحدهای تولیدی و ۲۸٠۴پروانه صادراتی به ارزش ۸۶میلیون یورو متعلق به واحدهای غیر تولیدی بوده است. وی با تاکید بر ضرورت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی لازم، شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان بتوانند با طیب خاطر نسبت به انجام فعالیت صادراتی و در نهایت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در اسرع وقت اقدام نمایند .