اخبار
بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل موتوری
بیمه مرکزی اعلام کرد: جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری از تاریخ ۱۷ مهرماه تا ۶ آبان ماه سال جاری به مدت ۲۰ روز بخشوده می‌شود. رییس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موافقت کرد. جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ناشی از تحریم‌های ظالمانه و پاندمی ویروس کرونا و در راستای ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای همچنین به مناسبت حلول ماه ربیع الاول و هفته وحدت از تاریخ ۱۷ مهرماه تا ۶ آبان ماه سال جاری به مدت ۲۰ روز بخشوده می‌شود. لازم به ذکر است این بخشودگی شامل افرادی می‌شود که بیمه نامه یک ساله خریداری کنند. با تصمیم شورای عالی بیمه مرکزی، نرخ بیمه ثالث وسایل نقلیه ۱۴۰۰ با ۳۷ درصد (۸.۵ درصد تخفیف شرایط کرونا) رشد نسبت به سال ۹۹ به این صورت اعلام شد که وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر یک میلیون و ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، پیکان، پراید و سپند دو میلیون و ۲۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان، سایر چهار سیلندرها ۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۱۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر سه میلیون و ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان باید بپردازند.
توصیه‌های دهنوی به رییس جدید بانک مرکزی
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به علی صالح آبادی رییس بانک مرکزی توصیه کرد که یکسری اقدامات را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد.
سیدمحسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «ضمن تبریک انتصاب آقای صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر در صدر اولویت‌ها قرار گیرد:
کنترل حجم خلق نقدینگی به وسیله شبکه بانکی، خصوصا بانک‌های خصوصی
تجمیع تمامی فرایندهای مرتبط با اعطا و بازپرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سامانه متمرکز اعطای تسهیلات
استفاده از نشان‌گرهای فعالیت اقتصادی مولد در اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات
مدیریت سپرده‌های بانکی و اِعمال محدودیت‌هایی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مانند حذف ابزار پرداخت تعیین فاصله زمانی تاریخ درخواست و امکان برداشت از حساب و تعیین نرخ موثر شکست سود در برداشت پیش از موعد.» چهارشنبه هفته گذشته (۱۴ مهر)، علی صالح آبادی با پیشنهاد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رای اعتماد هیات وزیران به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد.
زیان ۲۰۰ میلیارد دلاری کرونا به خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد که هزینه ناشی از همه‌گیری کرونا برای اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.بانک جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که هزینه ناشی از همه‌گیری کرونا برای اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا تا پایان سال 2021 به 200 میلیارد دلار خواهد رسید و قدرت بهبود در آینده بستگی به قابلیت‌های سیستم بهداشتی هر کشور و افزایش قیمت کالاها دارد. فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) گفت: تاثیرات فلج‌کننده این بیماری همه گیر بر فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه، به شکل دردناکی یادآوری می‌کند که توسعه اقتصادی و سلامت عمومی یک پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند. وی افزود: همچنین این واقعیت تلخ وجود دارد که سیستم‌های بهداشتی منطقه منا، که نسبتاً توسعه یافته تلقی می‌شدند، تحت فشار این بحران دچار گسستگی شد. این مقام بانک جهانی در ادامه گفت: در آینده، باید تمرکز بیشتری بر ایجاد کارکردهای اصلی بخش سلامت عمومی و استفاده از اطلاعات و سیستم‌های بهداشتی پیشگیرانه صورت بگیرد تا بهبود (اقتصادی) این منطقه تسریع شود و آمادگی برای فوریت‌های بهداشت عمومی که ممکن است به دلیل همه‌گیری، بلایای طبیعی و حتی درگیری‌های اجتماعی در آینده ایجاد شود، صورت بگیرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، مجموع هزینه این بیماری همه گیر از نظر کاهش تولید برای این منطقه تا پایان سال جاری میلادی، نزدیک به 200 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این بانک هزینه‌ها را با مقایسه تولید ناخالص داخلی این منطقه در صورت عدم وقوع همه‌گیری محاسبه کرد. تولید ناخالص داخلی منطقه منا در سال 2020، 3.8 درصد کاهش یافته و پیش بینی می‌شود که در سال 2021، 2.8 درصد رشد کند. پیش‌بینی می‌شود سرانه تولید ناخالص داخلی این منطقه که یک روش اندازه‌گیری استاندارد زندگی محسوب می‌شود، پس از کاهش 5.4 درصدی در سال 2020، 1.1 درصد در سال 2021 رشد کند. بر اساس این گزارش، تا پایان سال 2021، سرانه تولید ناخالص داخلی این منطقه همچنان زیر سطح سال 2019 و 4.3 درصد خواهد بود. این بانک بر درخواست صندوق بین‌المللی پول مبنی بر عرضه عادلانه واکسن تاکید کرد. به گفته این بانک، بهبود اقتصادی کشورها علاوه بر خطرات ناشی از عدم قطعیت سیاسی در برخی از کشورها و سرعت رشد گردشگری، به دسترسی آنها به واکسن و سرعت واکسیناسیون بستگی دارد.
