سبقت تورم اجاربها از نرخ دولت

گروه راه و شهرسازی|

ششمین نشانه از فرمان ناپذیری اجاره‌بها از نرخ‌های دستوری دولت در تابستان سال جاری به ثبت رسید. آنگونه که مرکز آمار اعلام کرده، تورم اجاره‌نامه‌های تمدیدی در تابستان امسال به ۴۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که ستاد کرونا از ابتدای تابستان سال 99 سقف افزایش اجاره‌بها در تمدیدها را در تهران ۲۵ درصد، در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرها 15 درصد تعیین کرده بود. جالب اینکه اجاره‌بهای خانه در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد گران شده است. یعنی حدود 25 درصد کمتر از اجاره نامه‌های تمدید شده!  به گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان ١۴٠٠، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۴۴.۱ رسید که نسبت به فصل قبل ٨ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان لرستان با ۲۷.۵ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۵ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۴.۷ درصد است که نسبت به فصل بهار ١۴٠٠ (٢٩.١ درصد)، ۴.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴١.٨ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.١ درصد مربوط به استان خراسان رضوی است. به عبارتی در فصل تابستان ١۴٠٠ خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١٧.٢ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان خراسان رضوی به‌طور متوسط ۱۱.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٠ برابر ۲۷.۶ درصد است. که استان کرمانشاه با ۳۷.۵ درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با ١٣.٢ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند. همچنین در فصل تابستان ١۴٠٠ متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است.

     6  فصل شکست برای تغییر سیاست  کافی نیست؟

به گزارش «تعادل»، با همه‌گیری بیماری کرونا، دولت تصمیم گرفت در سال جدید همانند سال گذشته قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به‌طور اجباری تمدید شود و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. در این حال، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته‌اند، ٣٣,٦ درصد، برای کل خانوارهایی که در فصل تابستان ۹۹ تمدید قرارداد داشته‌اند، ۴۱.۲درصد و برای کل خانوارهایی که در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته‌اند، 34 درصد بوده است. این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به ۳۸.۶ درصد و در فصل بهار سال جاری نیز به 39.8 درصد رسیده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، آمارهای مربوط به 6 فصل گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره‌بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (25 درصد) بوده است، ‌حال آنکه آمارهای ارایه شده مربوط به کل کشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور است.

     نرخ‌گذاری دولتی جواب نمی‌دهد

مساله مداخله دولت در بازارها از طریق تعیین قیمت (نه مداخله در اقتصاد کلان از طریق سیاست‌گذاری) یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد به شمار می‌رود و البته این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و نقاط ضعف اقتصاد کشور تبدیل شده است. طی سه سال گذشته، تعیین نرخ 4200 برای هر دلار امریکا یکی از بارزترین نمونه‌های تعیین دستوری قیمتها است که نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای گروه‌های خاص نداشته است و هیچ یک پیامدهای مثبتی که برای این سیاست برشمرده می‌شد، تحقق نیافته‌اند و هم اینک مردم، با تورم سرسام آور مواد غذایی و کالاهای اساسی مواجه‌اند، این در حالی است که اساس سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی بر تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی بنیان نهاده شده بود و قرار بود که تورم قیمت این دسته از کالاها مهار شود اما نشد و هم اینک نه تنها قیمت مرغ که قیمت تخم مرغ به عنوان ساده‌ترین خوراک مردم سر به فلک کشیده است. قیمت مسکن نیز فارغ از این ماجرا نیست، از همان روزهای اول نیز برخی از کارشناسان مسکن اعلام کردند که تعیین نرخ 25 درصد خود به پایه و سکویی برای پرش بزرگ‌تر اجاره‌بها تبدیل خواهد شد که حالا شده است. به اعتقاد کارشناسان مسکن، سابقه نشان داده این روش‌ها جواب نمی‌دهد. فقط هم مختص بازار مسکن نیست در همه بازارها این تجارب موجود است و نتایجش هم موجود است. در بازار مسکن دو سال است که صحبت از سقف اجاره‌بها می‌شود و حمایت از مستاجران می‌شود که در عمل می‌بینیم اتفاق خاصی در کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد. حتی می‌تواند اثرات التهابی در بازار مسکن ایجاد کند. با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد اگر به مالک بگوییم حق ندارد بیش از ۲۵ درصد نرخ‌ها را افزایش دهد به مرور واحدهای اجاره‌ای را از بازار خارج می‌کنند. واحدهای نوساز نیز به بازار فروش و اجاره عرضه نمی‌شود. در نتیجه با فشار تقاضا مواجه می‌شویم که می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود. اگر نرخ‌ها را سرکوب می‌کنیم باید گزینه جایگزین هم بگذاریم تا صاحبان سرمایه در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما گزینه جایگزین نداریم و بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌ها در حوزه مسکن قرار دارد. بنابراین با نرخ‌گذاری فقط با افزایش پرونده‌های مالک و مستاجری در قوه قضاییه مواجه می‌شویم و شورای حل اختلاف مگر به چه تعداد پرونده می‌تواند رسیدگی کند؟ فقط نمی‌توان منافع مستاجر را لحاظ کرد. چه بسا بسیاری از مالکان با پول اجاره امرار معاش می‌کنند و با تعیین سقف کمتر از نرخ تورم، زندگی آنها را مختل می‌کنیم.