هشدار به دولت
الیاس نادران: رییس‌جمهور اعلام کند مسوولیت اقتصادی کشور با چه کسی‌است
زهرا سلیمانی|در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند بعد از یکدست شدن کامل نهادهای حاکمیتی و به دست گرفتن سکان هدایت قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مدیریتی توسط اصولگرایان و طیف راست حداقل برای مدتی، دیگر شاهد جدل‌های سیاسی و صف‌کشی‌های جناحی نخواهیم بود، اما واقعیت‌های جاری در پهنه سیاسی کشورمان بعد از انتخابات خردادماه1400 نشان داد که نه تنها هنگامه پایان جدل‌های سیاسی از راه نرسیده، بلکه باید در انتظار رویارویی‌های عمیق‌تری میان طیف‌های مختلف اصولگرا با یکدیگر باشیم؛ مواجهه‌ای که طی ماه‌های اخیر به‌طور مستمر در پرونده‌های گوناگون، میان اصولگرایان سنتی و راست معتدل (به لیدری محمدباقر قالیباف) از یک طرف و گروه‌های مرتبط با جبهه پایداری (به لیدری چهره‌هایی چون مرتضی آقاتهرانی) که ذیل طیف‌های تندتر جناح اصولگرا قرار می‌گیرند، رخ داده است. روز گذشته یکی از تندترین سکانس‌های این رویارویی در بهارستان پیش روی مخاطبان تصویرسازی شد. زمانی که الیاس نادران یکی از چهره‌های نزدیک به قالیباف ناگهان چهره برانداخت و به بهانه تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، مجموعه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی دولت را زیر سوال برد. تَکی که هرچند به نظر می‌رسد به بهانه لایحه رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است، اما در واقع پاتَکی است که راست میانه آن را در پاسخ به مجموعه تحرکات مخرب اعضای جبهه پایداری به کار برده است. هنوز مدت زمان زیادی از حمله گسترده طیف‌های تند اصولگرایان علیه اصولگرایان میانه در جریان، ماجرایی که در فضای رسانه‌ای کشور از آن ذیل عنوان«دستکاری بودجه»یاد شد، نمی‌گذرد. ماجرایی که الیاس نادران که این روزها در شمایل منتقد دولت رخ نمایان کرده در بطن آن قرار داشت. در شرایطی که همواره در مجالس مختلف رسم بود که رییس کمیسیون برنامه و بودجه برخی تغییرات در جداول بودجه را ابتدا، شخصا تایید کند و سپس به سمع و نظر سایر نمایندگان برساند، اما اعضای جبهه پایداری این رسم مرسوم در مجالس مختلف را به یک شمشیر دموکلس علیه راست میانه بدل ساختند و با فضاسازی‌های گسترده رسانه‌ای، این پالس را به فضای عمومی ارسال کردند که قالیباف با همراهی نادران و سایر دوستانش در حال دست بردن در جداول بودجه و اتلاف بیت‌المال است. ماجرایی که در شبکه‌های اجتماعی نیز یکی از پرمخاطب‌ترین هشتگ‌ها را با عنوان #دستکاری_بودجه شکل داد و اصولگرایان میانه را تا مدت‌ها در گارد دفاعی فرو برد. نتیجه این جریان تخریبی گسترده نهایتا منجر به تغییر رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد و حمیدرضا حاج‌بابایی را بر جای الیاس نادران نشاند. اما روند رویارویی این دو طیف اصولگرا به همین جا ختم نشد. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400و در شرایطی که برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که قالیباف به دلیل عدم ثبت‌نام در انتخابات به نفع ابراهیم رییسی، نقش ویژه‌ای را در شکل‌دهی به ترکیب کابینه سیزدهم ایفا خواهد کرد، اما این اعضای جبهه پایداری بودند که نقش محوری را در کابینه به دست گرفتند و یکی‌یکی اعضای سمپات و نزدیک به خود را راهی مشاغل کلیدی کابینه کردند. با نگاهی به ترکیب امروز کابینه سیزدهم مشخص خواهد شد که طیف پایداری که در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز در بطن تحولات دولت مستقر قرار داشتند، این‌بار هم در شکل‌دهی به دولت سوم احمدی‌نژاد موفق عمل کرده است. اما به نظر می‌رسد نزدیکان قالیباف، این روزها، راهبرد تازه‌ای را طراحی کرده‌اند تا رقیب را از همان نقطه‌ای که تصور می‌کند نقطه قوتش است، بنوازند. در همان هنگامه‌ای که طیف‌های تندتر اصولگرایان سرخوش از پیروزی‌های پی‌درپی، جلسات شبانه خود را برگزار می‌کردند، راست میانه صبر استراتژیک در پیش گرفت تا ابتدا، برنامه‌های اقتصادی کابینه و مجلس آغاز شود تا بعد نزدیکان قالیباف وارد عمل شده و ابتکار عمل را به دست بگیرند. در واقع برنامه اصولگرایان معتدل آن است که در شمایل اپوزیسیون درون ساختاری جناح اصولگرا وارد عمل شود و انتقام همه ضربه‌های قبلی را از رقبا بگیرد. این اتمسفر در مهرماه از راه رسید. زمانی که طرح‌های حمایتی دولت و طیف اکثریت مجلس یکی‌یکی در صحن مطرح شدند. از یک طرف لایحه همسان‌سازی دایمی حقوق بازنشستگان مطرح شد و از سوی دیگر برنامه رتبه‌بندی معلمان. این روند در خصوص سایر لوایح و طرح‌های مورد نظر پایداری‌ها به همین شکل و شمایل دنبال شد. در شرایطی که طیف پایداری انتقادات دامنه‌داری را در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی تحمل می‌کرد، محمدباقر قالیباف در نقش فردی که از آزادی‌های مردم در فضای مجازی حمایت می‌کند، وارد عمل شد و یک دوقطبی در مجلس تشکیل داد. بلافاصله پس از طرح صیانت، طیف‌های نزدیک به قالیباف، طرح مشابهی را با عنوان طرح حفاظت از داده‌های شخصی مطرح کردند که شمایل جایگزین طرح صیانت را داشت. در واقع راست میانه با این تحرکات نه به دنبال حمایت از مطالبات مردم است و نه تلاش می‌کند تا از آزادی‌های مشروع آنان دفاع کند. این تلاشی است، برای کسب سهمی افزون‌تر در مناسبات فعلی و آینده قدرت. مواجهه‌ای که برای آگاهی از کم و کیف ان باید منتظر روزهای آتی و حوادث بعدی بمانیم.
رییس‌جمهور اعلام کند مسوولیت اقتصاد کشور با چه کسی است؟
«رییس‌جمهور اعلام کند مسوولیت اقتصاد کشور با چه کسی است؟» این عباراتی است که نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از چهره‌های نزدیک به قالیباف، رییس مجلس با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا افکار عمومی را متوجه اشتباهات استراتژیک دولت و نزدیکانش در مجلس کند. نادران که در قالب نطق میان دستور رو در روی نمایندگان و مخاطبان بیرونی سخن می‌گفت با بیان اینکه دولت مستقر شده و ارکان آن شکل گرفته، اظهار داشت: بارها گفته‌ایم که پاشنه آشیل دولت جناب آقای رییسی اقتصاد است. او در توضیح این نکته گفت: اینکه بزرگان اقتصاد را در دولت جمع کنیم، خوب است؛ اما مهم‌تر از آن هماهنگی این تیم و داشتن یک سر است. عضو کمیسیون برنامه بودجه تصریح کرد: رییس‌جمهور محترم صراحتا اعلام کند که مسوولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست! راهبردها و نقاط کلیدی خط مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم. نادران با بیان اینکه اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آنها به گوش نمی‌رسد، اظهار داشت: دور زدن مجلس و تغییر در مصوبات آن سنتی سیئه‌ای است که از قبل باقی مانده است. رییس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیه‌ای در بودجه می‌خواهد درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند.
پراکندگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موج تورمی بعد از رکورد را به دنبال دارد
نادران که تلاش می‌کرد، کلمات مورد نظرش را به گونه‌ای انتتخاب کند که دولت متوجه مسیر تفاهم دوباره با دولت مسدود نشود با بیان اینکه مؤلفه‌های اقتصادی کارکردهای خودش را دارد، گفت: ما و مردم منتظریم تا مجموعه جامعی از سیاست‌های پولی و ارزی و تولیدی را از دولت بشنویم. این پراکندگی‌ها بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت. از مجلس می‌خواهیم سلسله جلسات مشترکی را با دولت برگزار کند تا زمینه هماهنگی در این حوزه فراهم شود. وی در ادامه با بیان اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه 1401 و لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، عنوان کرد: مفاد این دو لایحه بر همه ارکان کشور تاثیرخواهد گذاشت لذا باید در تدوین آنها دقت کرد و یادمان باشد جوهره اقتصاد مقاومتی درونزا بودن و برونگر بودن است و باید به اقتضائات آن توجه کنیم. وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط گسترده بر همسایگان تصریح کرد: در ایام اربعین خلاف این شعار را مشاهده کردیم. مسوولان از مردم عذرخواهی کنند و زمینه تردد آسان کالا، تجار و زائران را با عراق فراهم کنند. نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با اشاره به تصویب بررسی اولویت دار لایحه رتبه‌بندی معلمان در جلسه دیروز مجلس گفت: «آنچه در مجلس اتفاق افتاد شروع یک دومینو برای تورم افسارگسیخته و سقوط اقتصاد ملی خواهد بود.» نکته‌ای که نادران در خصوص لوایح پر حاشیه‌ای چون همسان‌سازی دایمی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان بر این استدلال کلی قرار گرفته است که در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه گسترده بیش از 450 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، افزایش پرداخت‌ها بر دامنه و حجم مشکلات اقتصادی کشور از جمله رشد نقدینگی و تورم خواهد افزود. اما این رویکرد اصولگرایان در مجلس واجد ویژگی‌های پارادوکسیکال فراوانی است. چرا که تا قبل از حضور دولت اصولگرا در ساختار اجرایی، همین نمایندگان مدام دولت قبلی را می‌نواختند که چرا برای بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله معلمان، بازنشستگان، حقوق بگیران و... کاری نمی‌کند، اما همین که سکان هدایت دولت به دست هم‌حزبان آنها افتاده است، ناگهان در مسیر معکوس با اظهارات گذشته اعلام می‌کنند این ایده‌های اقتصادی باید از دستور کار دولت و مجلس خارج شود. رویکردی که تحلیلگران را به این نتیجه عینی می‌رساند که این انتقادات نه از سر دلسوزی، بلکه در راستای جهت‌گیری‌های سیاسی و جناحی است.
