موانع توسعه فرآیند اعتبارسنجی در ایران

نمایندگان بخش خصوصی در ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به صورت آنلاین برگزار شد، موانع توسعه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در فضای کسب وکار و نیز شکل‌گیری اکوسیستم اعتبارسنجی در بازار پول را به بحث گذاشتند. فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این جلسه با ارایه توضیحاتی درباره اهلیت اعتباری اشخاص گفت: اهلیت اعتباری به این معناست که وام‌گیرنده، تعهدات اعتباری، بدهی یا اقساط خود را به موقع پرداخت کند. این اهلیت، بر اساس شاخص‌هایی چون تاریخچه بازپرداخت، دسترس بودن دارایی‌ها به وثایق، میزان کل بدهی و ... قابل ارزیابی است. مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه در اکثر کشورها، موسساتی برای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالیت می‌کنند، گفت: رتبه، مهم‌ترین سنجه برای ارزیابی اهلیت اعتباری افراد است. او در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی دلایل مطالبات معوقه بانک‌ها این پرسش را از صاحب نظران حاضر در این کمیسیون پرسید که آیا این مطالبات معوق ناشی از عدم تمایل به بازپرداخت است یا عدم توان بازپرداخت؟ او در ادامه گفت: بررسی وضعیت مطالبات معوق صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که فروش‌های خوبی را به ثبت رسانده‌اند نیز مطالبات خود را پرداخت نکرده‌اند. در ادامه این جلسه، ایزدپناه که به نمایندگی از بانک مرکزی در این جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه در ایران، صرفا شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، مجوزهای بانک مرکزی برای اعتبار سنجی را دریافت کرده است، توضیح داد: موضوع رتبه بندی، توسط سازمان بورس و اعطای مجوز به چند شرکت انجام می‌گیرد. شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجادشده (بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98) و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارایه به شرکت اعتبارسنجی شده است. ایزدپناه توضیح داد که شرکت‌‌های کوچک باید اعتبار سنجی شوند و شرکت‌های بزرگ که عمدتا در بازار سرمایه نیز فعال هستند، از طریق رتبه‌بندی اهلیت سنجی می‌شوند. او در خصوص چرایی مطالبات معوق بانک‌ها و بررسی عدم تمایل یا عدم توانایی بازپرداخت بدهی توسط افراد گفت: ارایه پاسخ به این پرسش، مستلزم انجام مطالعات کارشناسی است. اما بر اساس تجربیات موجود، عمده مطالبات معوق در گذشته، ناشی از عدم تمایل به بازپرداخت بوده، اما در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم وجود ثبات اقتصادی، عدم توانایی بازپرداخت بدهی برای وام گیرندگان، منجر به ایجاد معوقات در شبکه بانکی شده است. در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان کمیسیون نیز به طرح نظرات خود پرداختند؛ عباس آرگون، نایب‌رییس این کمیسیون به این نکته اشاره کرد که دلیل عدم بازپرداخت مطالبات، عدم تمایل نیست و تسهیلات گیرندگان توان پرداخت را ندارند. او افزود: اگر شرایط اقتصادی با ثبات بود، می‌توانستیم بگوییم که این مطالبات معوق به دلیل عدم تمایل به بازپرداخت شکل گرفته است. در ادامه این جلسه، مجتبی نقدی، مشاور این کمیسیون با اشاره به انجام فرآیندهای تامین مالی بدون ضامن در بازار سرمایه و تاکید بر لزوم تسریع در این فرآیند گفت: حدود 14 سال از ایجاد ظرفیت قانونی ذیل ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی برای تامین مالی بدون ضامن از بازار سرمایه سپری شده، اما‌‌ دستورالعمل اجرایی آن تدوین نشده است.در واقع انتظار اینکه کسانی که اعتبار بالایی در بازار سرمایه دارند، برای تامین مالی دغدغه تامین وثایق را نداشته باشند. علیرضا توکلی کاشی، نایب‌رییس این کمیسیون با بیان اینکه در بازار سرمایه اکوسیستم شفافی برای رتبه‌بندی وجود دارد، گفت: شرکت‌ها می‌دانند که در صورت قرار گرفتن در فرآیند رتبه‌بندی در بازار سرمایه، منافعی به دست خواهند آورد، هزینه تامنی مالی کاهش یافته و نیازی به ضامن پیدا نمی‌کنند. اما این اکوسیستم در بازار پول شکل نگرفته و لازم است که در مورد منافع انجام اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه برای ارایه اطلاعات اطلاع‌رسانی صورت گیرد. مصطفی بهشتی روی، کارشناس بانکی نیز به مداخلات بیرونی در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: این اکوسیستم در یک اقتصاد نرمال کار می‌کند و در اقتصادی که از ناترازی رنج می‌برد، این مکانیزم معنا پیدا نمی‌کند. ضمن آنکه در سایه مشکلات موجود، سیستم بانکی از وصول مطالبات خود عاجز مانده‌ است. پس از آن، ایزدپناه توضیحاتی را در پاسخ به پرسش‌ها و مسائل مطرح شده ارایه کرد و گفت: در مورد عملیاتی شدن ماده 14 آیین نامه سنجش اعتبار، دستورالعملی برای تناسب وثیقه در بانک مرکزی آماده شده، اما هنوز به شبکه بانکی اعلام نشده است. همچنین در مورد ریسک اعتباری نیز مقرر شده که متقاضیان برای تسهیلات خرد، موظفند گزارش اعتبارسنجی و برای تسهیلات کلان، گزارش رتبه‌بندی را از شرکت‌های رتبه‌بندی اخذ کنند. او در خصوص وقفه زمانی و پیشرفت کند تصویب آیین‌نامه‌های اعتبارسنجی در بازار پول، گفت: رتبه‌بندی امری خبره محور (افراد خوداظهاری می‌کنند و اطلاعات را ارایه می‌دهند) است و به بانک اطلاعاتی (data base) جامعی نیاز ندارد .در حالی که اعتبارسنجی بر اساس اطلاعات موجود عمل می‌کند و باید سوابق بازپرداخت مشتری در تسهیلات بانکی، سوابق خوش حسابی، امور مالیاتی، گمرک و... در یک نرم افزار جمع‌آوری شود. بنابراین، مشکل انجام فرآیندهای اعتبارسنجی مربوط به اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف و عدم ارسال اطلاعات توسط سازمان‌ها، به‌دلیل محرمانه تلقی شدن اطلاعات متقاضیان اخذ تسهیلات، است.