چالش بخش خصوصی برای تامین وثیقه فاینانس
در آخرین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ۴ شرط این بانک برای استفاده از فاینانس را مصوبه شورای اقتصاد، پذیرش عاملیت بانک ایرانی، اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی عنوان کرد. احمد کیمیایی اسدی در این باره گفت: توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی را در حد و اندازه‌یی می‌بینم که دولت برای اعطای فاینانس به آن ریسک کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی برای اینکه بتواند تحرک بیشتری داشته باشد نیاز دارد که از این فاینانس‌ها استفاده کند. زیرا در مقایسه با منابع داخلی که سودهای بانکی بالایی به آنها تعلق می‌گیرد، این فاینانس‌ها منابع ارزان‌قیمتی محسوب می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر مشکل عمده بخش خصوصی برای استفاده از این منابع، تامین وثائق مورد نیازاست. بانک‌های تامین‌کننده این منابع مالی در مقابل اختصاص این اعتبارات تنها تضمین بانک مرکزی ایران را می‌پذیرند و بانک مرکزی برای ارائه این تضمین از بخش خصوصی وثیقه مطالبه می‌کند و زمانی که مبلغ این اعتبارات زیاد باشد، تامین وثیقه برای بخش خصوصی واقعا دشوار است.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اذعان داشت: در حال حاضرر شورای اقتصاد فقط به بخش‌های دولتی و شبه دولتی این مصوبه را برای استفاده از اعتبارات خارجی اختصاص می‌دهد. بنا بر این حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگی مانند پالایشگاه، پتروشیمی و فولاد عملا غیرممکن شده است.
احمد کیمیایی اسدی، پیشنهاد اتاق بازرگانی در این زمینه را مطرح کرد و گفت: اتاق معتقد است، خود پروژه به عنوان بخشی از وثیقه مورد نیاز پذیرفته شود ولی شورای اقتصاد تاکنون با این پیشنهاد موافقت نکرده است.
وی در مورد شرط پرداخت سهم 15 درصدی در پروژه‌ها از سوی وام‌گیرنده گفت: این یک مورد قانونی است. شکل قانون را نمی‌توان تغییر داد اما می‌شود با چانه‌زنی شرایطی فراهم کرد که ترکیب پرداخت این 15 درصد، فشار چندانی به بخش خصوصی وارد نکند. پیشنهاد شده است 5 تا 10 درصد آن را در ابتدای پروژه پرداخت کنند و مابقی را به صورت اقساطی و در طول انجام پروژه پرداخت نمایند. گمان می‌کنم بانک مرکزی هم با این پیشنهاد موافقت کند و این موضوع حل شدنی باشد.
به گفته کیمیایی اسدی به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، این فاینانس‌ها در نهایت جذب بخش پتروشیمی شود و پروژه‌های صادرات محور نصیب چندانی از این اعتبارات نداشته باشد.؛ حدس ما هم همین است که تنها پروژه‌های سنگین که توان بازپرداخت این وام‌ها را داشته باشند و بتوانند طرح توجیه اقتصادی قابل قبول را به بانک مرکزی ارائه نمایند و از این اعتبارات بهره‌مند شوند. با توجه به توانمندی‌های کشور ما در زمینه نفت، گاز و انرژِی به نظر می‌رسد این اعتبارات بیشتر جذب این بخش شود.
وی گفت: ظاهرا هدف دولت این بود که با این اعتبارات در بخش تولید و صادرات رونق ایجاد کند ولی به نظر می‌رسد حاضر نیست ریسک‌های مرتبط را بپذیرد. دولت کنونی به‌شدت محافظه‌کارانه عمل می‌کند و شاید تجربیات پیشین هم در این محافظه‌کاری بی‌تاثیر نبوده باشد؛ زیرا اگر این وثائق اخذ نشود، دولت مجبور است خودش آنها را تامین کند. بنابر این دولت سراغ طرح‌هایی می‌رود که حداقل 90 از توان بازپرداخت اعتبارات توسط آنها اطمینان داشته باشد
کیمیایی اسدی عنوان یک فعال بخش خصوصی معتقد است در صورت تنظیم طرح توجیهی خوب، توان لازم در بخش تولید و صادرات ما برای فراهم کردن شروط بهره‌مندی از فاینانس‌ها وجود دارد؛ در واقع اگر طرح‌ها در یک فضای با ثبات زود به بازدهی برسند و اتفاقات غیر مترقبه‌یی پیش نیاید بخش خصوصی توان خود را برای این منظور نشان خواهد داد.
گفتنی است که حمید قنبری در نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق ایران، با محوریت بررسی الزامات مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس با اشاره به چارچوب قراردادهای فاینانس اظهار داشت: در قراردادهای فاینانس چند بازیگر مهم داریم که بانک ایرانی به عنوان وام‌گیرنده و عمدتا بانک خارجی به عنوان وام‌دهنده دو بازیگر اصلی هستند.
وی افزود: بیمه بازیگر دیگر قراردادهای فاینانس است که تقریبا همه وام‌ها توسط آژانس‌های اعتباری خارجی بیمه شده‌اند. قنبری ادامه داد: در قراردادهای فاینانس تضمین نیز اخذ می‌شود که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی این تضمین را انجام می‌دهد.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: وقتی وام‌دهنده موسسه باشد بانک خارجی وجود خواهد داشت و همچنین در مواردی که سندیکا باشد یک بانک کار هماهنگی را انجام می‌دهد و کارمزد اخذ می‌کند. وی با اشاره به ۴ شرط بانک مرکزی برای اعطای فاینانس‌ها گفت: مورد اول مصوبه شورای اقتصاد است که برای طرح‌های دولتی باید اخذ شود.
قنبری پذیرش عاملیت بانک ایرانی را یکی دیگر از شروط اعطای فاینانس عنوان کرد و گفت: اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی نیز دو شرط دیگر برای اعطای فاینانس است. وی با اشاره به هزینه‌های فاینانس گفت: هزینه مدیریت بانک وام‌دهنده که یک‌بار در اول قرارداد پرداخت می‌شود، هزینه تعهد که به مانده استفاده نشده از تسهیلات تعلق می‌گیرد، سود که می‌تواند ثابت یا شناور باشد، هزینه بیمه که معمولا نخستین پرداختی است که انجام می‌شود، هزینه عاملیت بانک وقتی وام‌دهنده بانک نباشد و هزینه عاملیت بیمه که در برخی موارد اخذ می‌شود از جمله هزینه‌های فاینانس است که در هر قراردادی اخذ می‌شود.
قنبری ادامه داد: همچنین هزینه‌های احتمالی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به هزینه اضافی در نتیجه تغییر مقررات، هزینه حقوقی برای رفع اختلاف بین دو طرف، هزینه پرداخت زودتر از موعد و هزینه دیرکرد اشاره کرد که توسط وام‌گیرنده باید پرداخت شود.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر پروژه ۱۵ درصد منابع را وام‌گیرنده باید پرداخت کند و بقیه را وام بگیرد اما در مورد دوره پرداخت این ۱۵ درصد می‌توان مذاکره کرد. وی تاکید کرد: در قراردادهای فاینانس که تاکنون بسته شده هیچ نقشی برای شخص ثالث دیده نشده و بانک‌ها همه امور را انجام می‌دهند.
