انتقاد از خام فروشی در صادرات

رییس اتاق ایران می‌گوید: 65 تا 85 درصد صادرات غیرنفتی کشور، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و نمی‌توان به صادرات خام فروشی و منابع فروشی افتخار کرد. بنابر اظهارات غلامحسین شافعی، بهترین راهبرد برای سامان بخشیدن به مسائل اقتصادی، ارتقای ظرفیت‌های صادراتی است؛ اما بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور از حاکمیت خام‌فروشی در بخش صادرات غیرنفتی ما حکایت دارد و این هشداری برای متولیان امر نسبت به خروج منابع، آن‌هم بدون ایجاد ارزش‌افزوده برای اقتصاد است. او ضمن پرداختن به چالش‌های موجود در تجارت خارجی کشورمان، تصریح کرد: بررسی ۱۰ قلم کالای نخست در لیست صادراتی‌های ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات غیرنفتی کشورمان بر بخش‌هایی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند و ۶۵ تا ۸۵ درصد آنها، کالاهای خام و نیمه‌خام هستند.

     چالش‌های تجارت خارجی 

شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد در اظهاراتی عنوان کرد: اگر آماری اعلام می‌شود، باید این موضوعات نیز در آن مدنظر قرار بگیرد و نمی‌توان به خام‌فروشی و منابع‌فروشی تحت عنوان «صادرات»، افتخار کرد. بنابر اعلام رییس پارلمان بخش خصوصی، سهم کشورمان در صادرات دانش‌بنیان‌ها و صنایع های‌تک (تکنولوژی بالا) یک تا ۱,۵ درصد برآورد می‌شود که رقمی ناچیز است. از طرفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از ۰, ۳ درصد در سال ۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است. این آمارها گواهی می‌کنند که تا چه میزان از ظرفیت‌های موجود در بخش تجارت خارجی، عقب هستیم.

شافعی این نکته را هم توضیح داد که ۳۵ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی سهم بخش خصوصی واقعی است و دولتی‌ها، خصولتی‌ها و شبه دولتی‌ها هم ۶۵ درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. بااین‌وجود ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی بخش خصوصی (به‌رغم سهم پایین‌تر آن) به‌مراتب بیشتر بوده و عمده خام‌فروشی‌ها معطوف به بخش‌های دولتی و خصولتی است.

رییس پارلمان بخش خصوصی ایران، از تحلیل رفتن اعتماد بخش خصوصی نسبت به وعده و وعید دولت‌ها سخن گفت و اظهار کرد: هیچ بخشی به قواره حوزه صادرات در این سال‌ها دچار بدعهدی نشده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، سوءبرداشت‌ها، بی‌توجهی به تعهدات دولت و... باعث شدند تا فعالان این حوزه در سنوات گذشته خسارت‌های متعدد را متحمل شوند و بازارهای هدف صادراتی‌شان از دست برود. دولت سیزدهم در همین گام‌های آغازین باید همه تلاش خود را بر احیای این اعتماد متمرکز دارد.

شافعی ادامه داد: متأسفانه دولت‌ها وعده‌هایی را در مورد صادرات بیان می‌کنند که مبنای برنامه‌ریزی فعالان حوزه تجارت خارجی قرار می‌گیرد اما انجام نمی‌شوند و ماحصلش، تحلیل رفتن ظرفیت‌های صادراتی کشور است. یک مصداق این بحث را در مشوق‌های صادراتی شاهد بودیم که در ادوار گذشته وعده داده شدند اما رنگ تحقق به خود نگرفتند.

او چالش دیگر برای بخش تجارت خارجی کشور را در ممنوعیت‌های صادراتی عنوان کرد و افزود: در جلسه‌ای که با رییس‌جمهوری داشتیم و در نشست‌های دیگرمان با مسوولان دولتی این موضوع مطرح شد که بی‌ثباتی‌ها و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود و از متولیان امر خواستیم تا فهرستی از کالاهایی تهیه کنند که طی چهار سال آینده ممنوعیت صادراتی دریافت نخواهند کرد (حتی به بهانه کنترل بازار) و اگر کالایی هم در بازار محدود شد، می‌توان به‌جای ممنوعیت صادراتش، زمینه ورود همان محصول را برای صادرکننده فراهم نمود تا بازار به تعادل برسد. تجربه‌هایی ازاین‌دست را پیش‌ازاین هم در کشور داشته‌ایم و صرفاً نیازمند اراده دولت در عمل به شعارهایش برای حمایت از صادرات هستیم.

رییس اتاق ایران از اهمیت اولویت‌دهی به بحث واردات و تأمین ماشین‌آلات و موارد اولیه صنعتی و تولیدی سخن به میان آورد و گفت: برای سرعت بخشی به روند کار در این حوزه، نیاز است تا تمامی نهادهای متولی این بخش از گمرک بانک مرکزی تا وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و... کنار هم بنشینند و سندی را تنظیم کنند و به یک رویه واحد برسند تا واردات این کالاها به حد امکان تسهیل شده، رویه‌ها معمول بهینه شوند و بروکراسی موجود، از میان برود.

او ادامه داد: ظرفیت مطلوبی هم برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان فراهم است. فعالان این حوزه از مشکل تأمین مالی و وثیقه سخن به میان می‌آورند. از طرفی، کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز، موضوع دیگری است که به دغدغه آنها بدل شده است. صندوق توسعه صادرات و بانک مرکزی می‌توانند در این حوزه چاره‌اندیشی کنند و به راهکاری کارآمد برسند. همین تعامل موثر می‌تواند بر آمارهای صادراتی ما موثر واقع شود. شافعی بر لزوم اجرای قانون فضای کسب‌وکار و همچنین ساماندهی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، برطرف کردن رقابت بخش‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و ... با هدف ارتقای ظرفیت‌های صادراتی کشورمان تأکید کرد.

     واگذاری مباحث اقتصادی  در دیپلماسی خارجی به اتاق 

وی به نوع نگاه دستگاه‌های دولتی به جایگاه بخش خصوصی کشور نیز اشاره کرد و گفت: در جلسات اخیر با مسوولان، این نکته را یادآور شدیم که مباحث مرتبط با دیپلماسی خارجی کشور در بخش اقتصادی، باید به اتاق بازرگانی سپرده شود. اتاق‌های بازرگانی در دنیا، از جایگاه شاخص و برجسته‌ای در بدنه سیاست‌گذاری برخوردار هستند و به مدد تعامل با آنها، می‌توان گره‌های زیادی را در بخش اقتصادی گشود. او با انتقاد از مسوولانی که حمایت از بخش خصوصی را تنها منحصر به شعارهای پشت تریبون می‌کنند، گفت: فعالان اقتصادی نه زینت مجالس و نه سیاهی‌لشکر سفرهای خارجی مسوولان دولتی هستند. توجه به جایگاه و ارزش این بخش، نهایتاً اقتصاد کشورمان را تعالی می‌بخشد. رییس اتاق مشهد بعضی از بی‌توجهی‌ها به ظرفیت بخش خصوصی را متأثر از اختلاف و تشتت در بدنه این بخش دانست و تأکید کرد: اگر بدنه بخش خصوصی کشور، حامی و همراه همدیگر باشد، قطعاً جایگاه والاتری در عرصه تصمیم‌سازی کشور خواهد داشت.

     صادرات غیرنفتی ایران دو برابر می‌شود

با این حال، رییس سازمان توسعه تجارت از دو برابر شدن صادرات غیر نفتی خبر داده است. علی رضا پیمان پاک در نشست با فعالان اقتصادی عضو اتاق تعاون اظهار کرد: کنسرسیوم‌های صادراتی و زنجیره تامین حوزه‌های مهمی هستند که اتاق تعاون می‌تواند در این زمینه کمک‌های شایانی انجام دهد، چراکه تولیدکننده خرد نمی‌تواند در بازارهای جهانی وارد شود بلکه باید نهادهایی مانند اتاق تعاون نقش واسط را داشته باشند. او با تاکید بر اهمیت زنجیره‌سازی بین‌المللی ادامه داد: لازم است نقشه راهی در حوزه صادرات در کشور تهیه شود تا بدانیم که چه نهادهایی را باید به کار بگیریم و همچنین از چه نهادها و بخش‌هایی باید استفاده کنیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. پیمان‌پاک گفته است که هدف‌گذاری کمی در حوزه صادرات صورت گرفته تا بتوانیم طی چهار سال آینده افزایش دو برابری در صادرات غیر نفتی داشته باشیم، اما از مهم‌ترین فاکتورها در این راستا دیپلماسی مناسب و اصلاح تراز تجاری کشور است. به گفته او، کشورهای هدف صادراتی به دو قسمت اولویت اول و اولویت دوم تقسیم شده که اولویت اول ۲۳ کشور شامل کشورهای همسایه، چین، هند، روسیه، کنیا و مالزی بوده و اولویت دوم نیز شامل بقیه کشورها است که می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از بازار کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم، در مورد هند نیز ۲۸ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی به بازار ۱۲۰۰ میلیارد دلاری این کشور داریم. در صورت اجرایی شدن پیمان تجارت آزاد با اوراسیا در کوتاه‌مدت ۱۰ میلیارد دلار ظرفیت صادراتی برای ما ایجاد می‌شود که باید به بهترین شکل از آن بهره برد. پیمان‌پاک افزود: ما نیاز به کالاهایی داریم که پایداری، کیفیت و نظام قیمت‌گذاری مناسب داشته باشند؛ اینکه بازار ایجاد شود اما بازار برای صادرات نداشته باشیم یک ضد ارزش است. در دیگر کشورها قیمت‌ها از قوانین خاصی پیروی می‌کند اما در ایران شاهدیم که هر روز قیمت‌ها جابه‌جا می‌شوند. رویکرد ما این است که تجارت‌ را با تعرفه ترجیحی و مکمل انجام دهیم که به صادرات کمک کند همچنین در حوزه لجستیک نیز می‌توانیم یارانه‌هایی اختصاص دهیم تا خطوط بین دو کشور برقرار شود.