واکنش‌ها به وعده خودرویی وزیر صمت
تعادل |
وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است؛ حال این پرسش قابل طرح است که آیا وعده کاهش قیمت‌ها شدنی است؟ کارشناسان تحقق کاهش قیمت را منوط به شروطی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید می‌دانند. البته وعده کاهش قیمت از سوی وزیر صمت، واکنش‌های زیادی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که برخی در انتقاد به این وعده وزیر عنوان کردند، برای نجات صنعت خودرو کافی است تمام کارهایی که برای این صنعت طی این ۵دهه انجام شده، متوقف شود. به عبارتی دیگر، استفاده از مدیران خوشفکر و عملگرا؛ یعنی افرادی که کارنامه درخشانی دارند و نه مدیران سیاسی. دوم مورد حذف لاتاری قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری و در نهایت مشارکت خارجی‌ها البته به شرط برچیدن تحریم‌ها. برخی هم عنوان کردند در صورتی، قیمت‌ها کاهش می‌یابد که هر چه خودروسازان در پارکینگ‌هایشان به بهانه‌های مختلف از جمله نقص قطعه انبار کرده‌اند را به یک‌باره در بازار بریزید، تا قیمت‌ها اصلاح خواهد شد، البته به شرط اینکه دست دلالان کوتاه شود. برخی از منتقدین هم عنوان کردند که قیمت‌ها تابعی از شرایط موجود اقتصاد است که به دلار وتورم گره خورده است. بنابراین برای کاهش قیمت‌ها باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد و سیاست‌های پولی متناسب با شریط اتخاذ شود. البته وزیر صمت وعده دیگری هم داده و آنهم اینکه خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شود؛ حال به گفته کارشناسان، چنانچه این اتفاق رخ دهد و عرضه خودروسازان افزایش یابد، ممکن تا حدی بر بازار اثر مثبت بگذارد. از این رو، با تحقق این مساله و آزادسازی واردات خودرو که البته هنوز در رفت آمد و آمد بین شورای نگهبان و مجلس است، قیمت خودرو واقعی خواهد شد. در همین حال، رییس سازمان بورس طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
شرط کاهش قیمت خودرو چیست؟
چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه عمل پوشاند. در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به «خبرگزاری مهر» گفته است: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی روبه‌رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابه اظهارات او، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. همچنین به گفته سلیمانی، باید توجه داشت که صرفا با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد. این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، نیز عنوان کرده که برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرد. وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت‌گذاری خودرو است.
وعده وزیر برای تکمیل ناقصی‌ها
وزیر در حالی وعده کاهش قیمت را داده است که در حال حاضر حدود 140 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دپو شده و همین موضوع باعث به تعویق افتادن تحویل خودرو به مشتریان شده است. البته اخیرا رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در جلسه با مجلسی‌ها وعده تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها به مشتریان را داده است. به طوری‌که بهزاد رحیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفته است: وزیر صمت در جلسات کمیسیون صنایع و معادن وعده داد که خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان را تکمیل کند که با تحقق این امر مهم و واردات خودرو، قیمت خودرو واقعی خواهد شد. به گفته او، واردات محدود پیش بینی شده در طرح ساماندهی صنعت خودرو نه تنها برای تولید داخل تهدید نیست، بلکه انگیزه خودروسازان داخلی را برای ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید بیشتر می‌کند. رحیمی افزوده: از آنجا که بر اساس این طرح صادرات خودرو به عنوان یکی از منابع برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، خودروسازان ناچارند که به سراغ افزایش کیفیت بروند. بنابه اظهارات این نماینده، در حال حاضر که تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازی‌ها به حدود 140 هزار دستگاه رسیده، می‌توان از طریق واردات، خودروسازان را ناچار به تکمیل این خودروهای ناقص کرد تا با عرضه به بازار، تعادل عرضه و تقاضا برقرار شود. او با بیان اینکه با واردات خودرو، حباب قیمت چهارچرخ‌ها کاهش یافته و قیمت‌ها متعادل می‌شود، اظهار کرده که در حال حاضر خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که با شکست انحصار از طریق واردات، این موضوع برطرف خواهد شد.
واکنش‌ها به توییت وزیر
چند روز پیش فاطمی‌امین وزیر صمت در توییتی نوشت: «سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست، اما این توئیت با واکنش کاربران همراه شد.» او برای اولین‌بار در مدت زمان حضورش در توییتر، نوشته‌ای را در صفحه‌اش منتشر کرد که یکی از توییت‌های پربحث در فضای توییتر فارسی برای ساعاتی شد و واکنش کاربران را به همراه داشت. او همچنین گفته بود: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.» یکی از کاربران واکنش به این توییت نوشته بود: «متاسفانه نگاه شما فقط به تیراژ است. این باید تغییر کند وگرنه زحمات‌تان بی‌اثر می‌شود. به عنوان مثال اگر سالی۸۰میلیون جفت کفش نیاز است با ۱۰۰میلیون جفت کفش ولی تا سایز ۳۷ نمی‌شود نیاز بازار را جواب داد. تولید و تعدیل بازار هیچ منافاتی با هم ندارند ولی الزاما تولید تعدیل قیمت نمی‌کند.» فربد زاوه کارشناس خودرو هم با بازنشر توییت وزیر نوشت: «برای مقابله با تورم پولی باید در سیاست‌های پولی و کسری بودجه بازنگری کرد! افزایش تیراژ با این شیوه تامین مالی و زیان‌دهی عملیاتی واحد تولیدی، تشدید تورم را به دنبال خواهد داشت!» کاربر دیگری هم نوشت: «نجات صنعت خودرو آسان است. کافی است تمام کارهایی که برای این صنعت طی این ۵دهه انجام شده، متوقف شود؛ ۱- استفاده از مدیران خوشفکر و عملگرا (اونایی که کارنامه درخشان دارند) و نه مدیران سیاسی. ۲- حذف لاتاری قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری. ۳- مشارکت خارجی‌ها (به شرط برچیدن تحریم‌ها).» یکی دیگر از کاربران هم برای وزیر صمت در قسمت نظرات نوشته بود «هر چه خودروسازها در پارکینگ‌هایشان به بهانه‌های مختلف از جمله نقص قطعه انبار کرده‌اند را به یک‌باره در بازار بریزید، قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. این دیگر تحریم نیست که خارج از اختیار باشد. اقدامی دم‌دستی و شدنی است که موجب رضایتمندی اکثریت می‌شود. البته دست دلال‌ها را باید کوتاه کنید.»
درخواست عشقی از فاطمی امین
در همین حال مجید عشقی متولی سازمان بورس، طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه خطاب به فاطمی امین آورده است: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. در بخش دیگر این نامه آمده است؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است. در ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد. او در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد، با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
