محرک‌ها به کمک بورس آمدند
گروه بازار سرمایه |
بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته جاری شاهد رشد 0.6 درصدی شاخص کل بود تا پس از کش‌وقوس‌های زیاد مسئولان بازار آرام‌آرام در فاز صعودی قرار بگیرد. یکی از عوامل رشد بازار را می‌توان حذف قیمت‌گذاری دستوری، رشد نرخ دلار و امثال این موارد دانست.
نرخ دلار در بازار روز گذشته با رشد 0.69 درصدی به محدوده 28 هزار و 300 تومانی رسید و می‌توان این موضوع را یک سیگنال مطلوب برای بازار سهام به‌حساب آورد. دراین‌بین برخی از کارشناسان عقیده دارند که مذاکرات موجبات توافق را فراهم می‌سازد و پس از توافق دلار وارد کانال 24 هزارتومانی می‌شود که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود این موضوع کمی دور از تصور است.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام نیز بابیان اینکه در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد، توضیح می‌دهد: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح‌شده است که آسیب جدی به تولید‌کننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و درعین‌حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند. ازلحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲ درصد پیش‌بینی‌شده و باوجود رشد فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال جاری ۴۰درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی محدودشده به نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار باوجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومانی در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست. ارزیابی آینده بازار سرمایه با توجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به وجود نخواهد آمد. شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است. این در حالی است که به نظر می‌رسد قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.
قیمت‌گذاری دستوری جایی در اقتصاد ندارد
به عقیده اغلب کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری جایی در اقتصاد کشور ندارد و تنها رانت را در تمامی حوزه‌ها افزایش می‌دهد. روز گذشته قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. همان‌گونه که گفته شد روز گذشته و با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع باقوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سود‌سازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود. گفتنی است که در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
در این نامه عنوان‌شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو باقیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ‌بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های 1397 تا 1399 به‌طور میانگین 248 درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ‌بر 163 درصد است.) رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد. در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره موردبررسی قرارگرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته موردبررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد. حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کند، در حال حاضر این موضوع توازن اقتصاد را برهم زده و باعث شده عده‌ای دلال و سودجو از رانت موجود دراین‌بین استفاده کنند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنایع سیمان، فولاد شروع شد و به خودرو رسید که نتیجه مثبت و مطلوبی روی بورس خواهد داشت. قیمت‌گذاری موضوعی مهم است که اغلب فعالین اقتصادی کشور به آن اشاره‌کرده‌اند. محمدهادی سلیمی زاده، مدیر جدید روابط عمومی سازمان بورس منصوب شد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: اصلاح الگوی قیمت‌گذاری خودرو، گام اول بوده و پیگیری برای رفع مداخلات در سایر صنایع باقوت ادامه دارد. تلاش اصلی مدیریت جدید سازمان بورس، تثبیت روند سود‌سازی صنایع است که باعث رشد آرام و مداوم بازار می‌شود. یک 206 مدل سال 88 سوار شده و مثل همه از کیفیت و گرانی خودرو شاکی هستم! مردم شدیداً ازنظر معیشتی تحت‌فشار هستند و حتی احتمال گرانی هر کالایی ازجمله خودرو اعصاب و روان آنها را به هم می‌ریزد؛ اما اکنون با قرعه‌کشی و لاتاری سالی 50 هزار میلیارد تومان پول بین یک عده خوش‌شانس تقسیم می‌شود و 80 میلیون بقیه و چند میلیون سهامدار هیچی به هیچی. می‌دانیم به ازای هر یک‌نفری که واقعاً قصد خرید خودرو به نیت استفاده دارد حدود 15 نفر دنبال کسب سود از این اختلاف قیمت هستند. البته آنها هم می‌خواهند ارزش پول را حفظ کنند.
خطری معاملات بورس را تهدید نمی‌کند
عرفان هودی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص نوسان‌های بازار گفت: با توجه به بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی تحت تأثیر حمایت‌های صورت گرفته و نیز بهبود روند معاملات این بازار، به نظر می‌رسد که روند معاملات بازار تا یک یا دو ماه آینده با روند فعلی ادامه داشته و تهدید زیادی، تهدیدکننده معاملات بورس نباشد. سهامداران نباید نگران ایجاد چنین روندهایی در بازار باشند، زیرا شاخص بورس پس از چند روز صعود، ممکن است برای مدتی موقت وارد مدار نزولی شود و بعد از توقفی کوتاه‌مدت، خود را آماده صعود دوباره کند. هودی اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که طی روزهای آینده از روزهای منفی بازار کاسته شود اما این امر بدین معنا نیست که در این مدت با بازاری یکپارچه صعودی همراه باشیم، چراکه نوسان ذات بازار سرمایه است و سهامداران نباید از ایجاد چنین روندهایی در بازار ترس داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار تا پایان آبان ماه با نوسان مثبت و منفی همراه است و شاهد تداوم روند منفی بازار در چند روز متوالی نخواهیم بود و نزدیک شدن شاخص بورس به محدوده یک‌میلیون و ۵٠٠ هزار واحد هم خیلی دور از دسترس نیست. وی بابیان اینکه گاهی شاهد رفتارهای شدید هیجانی از سوی سهامداران در بازار بودیم، ادامه داد: زمانی که حمایت از سهام به هر دلیلی در بازار از دست می‌رود حد ضرر فعال می‌شود و سهامداران به سرعت با استفاده از استراتژی معاملاتی خود اقدام به فروش سهام در بازار می‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این رفتار سهامداران را نباید ناشی از رفتار هیجانی سهامداران دانست بلکه زمانی که سهامدار باوجود ارزنده بودن سهام خود شاهد تداوم ریزش قیمت سهام است و چنین پیش‌بینی می‌کند که این سهم را می‌تواند طی روزهای آینده باقیمت پایین‌تر خریداری کند؛ بنابراین به سرعت در قیمت بالا اقدام به فروش می‌کند تا بتواند طی روزهای آینده آن را باقیمت پایین‌تر خریداری کند به همین دلیل، این تصمیم سهامداران را نمی‌توان به رفتار هیجانی آنها ربط داد. هودی به سهام ارزنده در بازار برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخشی از سهام و صنایع در بازار ارزنده هستند و می‌توانند بهترین موقعیت را برای سرمایه‌گذاری در اختیار سهامداران قرار دهند. اکنون P/E شرکت‌ها در بهترین موقعیت قرار دارد و سهامداران با خرید سهام ارزنده و نگهداری آن در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت یک‌ساله ازنظر تغییرات قیمتی و تقسیم سود در مجامع آینده، سود معقولی را به دست خواهند آورد. وی بابیان اینکه سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که نباید کلیت بازار سرمایه را ارزنده دانست و نمی‌توان چنین انتظاری را از بازار داشت که روند صعودی به‌کل سهام حاضر در بورس و بازار بازگردد، اظهار داشت: بسیاری از سهام در بازار وجود دارند که قیمت آنها بر روی تابلوی بورس کمتر از ارزش ذاتی است و بهتر است سهامداران در اینگونه سهام سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند بعد از مدتی بازده معقولی را از این بازار کسب کنند. هودی به حمایت‌های اخیر مسوولان دولتی و تأثیر آن بر بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی اشاره کرد و گفت: صحبت‌های مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد در جلسه اخیر و نیز دیگر حمایت‌های صورت گرفته توسط مسوولان دولتی و رییس‌جمهوری به‌طور حتم معاملات بورس را به لحاظ بنیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند در ایجاد روند مثبت بازار، تأثیرگذار باشد.
