پیشنهادهایی برای افزایش صادرات و بازگشت ارز

سیدمصطفی موسوی 

 خصوصی‌سازی واقعی، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، ارتباط فراگیر، شبکه صرافی‌ها و تسهیل روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات عوامل موثر بر افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور خواهد بود. برای هدفگذاری صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۴ و الزامات تحقق آن اگر بخواهیم به رشد صادرات مطلوب برسیم باید برخی موارد مانند روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود. 

واردات در مقابل صادرات روش بسیار مهم و اساسی است که نباید محدودیتی در آن ایجاد شود. این مسیر باید باز باشد و واردات در مقابل صادرات آزادانه انجام شود که به عبارت دیگر اظهارنامه‌ها به صورت صلح‌نامه‌ای واگذار شود. هیچ کدام از صادرکنندگان ارز خود را در خارج از کشور نگه نمی‌دارند بلکه برای ادامه روند فعالیت‌های خود و به دلیل اینکه به سرمایه در گردش نیاز دارند، ارزهای حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردانند. اما چالش اساسی اینجاست که تحریم هستیم و این روند مکانیزم پیچیده‌ای دارد. همه فعالان اقتصادی واقعی کشور براین باورند که ارز حاصل از صادرات باید به اقتصاد بازگردد که در حال حاضر نیز شاهد این اتفاق هستیم اما مشکل این است که ارز صادراتی را به سختی می‌توان به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود صرافی‌های بیشتری اجازه فعالیت در این حوزه را داشته باشند تا صادرکنندگان هم با چالش کمتری مواجه باشند. 

اولین و بزرگ‌ترین مشکل در تبادل ارزی این است که ارتباط با صرافی‌ها فراگیر نیست. این مشکلات با عملکرد صرافی‌ها نشات گرفته از تصمیمات اشتباه و رانت‌هایی است که در دولت قبلی بوده که امیدواریم در دولت سیزدهم تسهیل شود. 

خوشبختانه خوش‌بینی نسبی درباره روند صادرات و واردات ایجاد شده که مقداری بار روانی منفی نیز کمتر شده است. در واقع جو مثبتی که ایجاد شده است، بازار را کمی آرام نگه می‌دارد که البته دلیل اصلی این امر نیز همسو بودن مجلس و دولت است. در گذشته تعارضی که بین دولت و مجلس وجود داشت، باعث کمرنگ شدن فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شد اما این همسو بودن فارغ از اینکه تا چه اندازه موفقیت آمیز است، نقطه امیدی ایجاد کرده که امیدواریم این روند ادامه‌دار باشد.  اگر بخواهیم به صادرات ۷۰ میلیارد دلاری برسیم تحریم‌ها را باید به نحوی رفع کنیم یا حداقل آن را کاهش دهیم. چون مباحث سرمایه‌گذاری‌های داخلی و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای به کشور و صادرات کالاهای حجیم مانند فولاد و محصولات پتروشیمی در این امر دخیل هستند.  صادرات غیرنفتی ما عمدتا توسط شرکت‌های خصولتی و دولتی انجام می‌شود و بخش خصوصی سهم حدود ۱۵ درصدی دارد، و نیازمند این هستیم که خصوصی‌سازی در اقتصاد را به‌طور درست و کامل تقویت کنیم و توسعه دهیم.  فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از یارانه دولتی استفاده می‌کنند و در نتیجه برای آنها تفاوتی ندارد که ارز را با چه نرخی به سامانه نیما عرضه کنند بنابراین باید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به هم نزدیک شود تا تک نرخی شدن محقق شود. در این صورت رقابت تجاری بین دولت و بخش خصوصی نیز ایجاد خواهد شد.