آیا پرونده خبرنگاران محیط‌زیست با معرفی مقصران بسته می‌شود؟
دادسرای عمومی انقلاب نقده درمورد پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست پس از تحقیقات گسترده علاوه بر راننده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه و دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را به عنوان مقصران حادثه اعلام کرده است. دوم تیر سال جاری، ۲۵ خبرنگار فعال در حوزه محیط زیست از تهران راهی ارومیه شدند تا گزارشی از آخرین وضعیت تونل زاب که قرار است حجم زیادی آب را وارد دریاچه ارومیه کنند تهیه کنند، اما متاسفانه بعد از بازدید از تونل در راه بازگشت اتوبوس حامل این خبرنگاران در جاده پر پیچ و خم نقده به پیرانشهر واژگون شد و «مهشاد کریمی» خبرنگار ایسنا و «ریحانه یاسینی» خبرنگار ایرنا جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از خبرنگاران نیز مجروح شدند و درمان برخی از آنها حتی بعد از گذشت پنج ماه همچنان ادامه دارد، حال بماند آنهایی که دچار آسیب‌های روحی و روانی شدند چه روزهایی را پشت سر می‌گذارند. بعد از گذشت پنج ماه و پیگیری حقوقی ماجرا مشخص شد که سه نفر از مسوولان استانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست ارومیه و دبیر استانی و منطقه‌ای ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه علاوه بر راننده در این زمینه مقصر هستند. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نقده در این باره گفت: مشکل در این پرونده ناشی از انتخاب اتوبوس بوده که مسوولان امر در تعیین اتوبوس مناسب برای خبرنگاران قصور کرده‌اند. اصغر قوشچی ادامه داد: پرونده به مرکز استان ارسال شده تا ادامه این پرونده در ارومیه رسیدگی شود، دادسرای ارومیه مشخص می‌کند که میزان قصور چه اندازه بوده و نتیجه نهایی پیگیری پرونده، در مرکز استان مشخص خواهد شد.
حادثه چگونه رخ داد؟
از زمانی که خبرنگاران سوار اتوبوس شدند راننده با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کرد و زمانی که به وی اعتراض می‌شد که از برنامه عقب هستیم می‌گفت که این جاده برای اتوبوس مناسب نیست نمی‌توانم سریعتر بروم اگر اتفاقی بیفتد باید کلی خسارت بدهم اما این تذکر مورد توجه نماینده ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه که در اتوبوس بود قرار نگرفت و در آخر هم شد آنچه که نباید می‌شد.
نکته قابل تامل دیگری که در این حادثه وجود دارد این است که بعد از تصادف مشخص شد ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان این سفر، اتوبوس را از شرکت سیمان اجاره کرده‌اند و سرنشینان آن به عنوان کارگران این شرکت به پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند که با توجه به اینکه بیشتر سرنشینان اتوبوس خانم بودند پلیس راه چطور آن را پذیرفته است.
محمد داسمه وکیل پایه یک دادگستری که رسیدگی به پرونده واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست را به عهده گرفته، به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: دادسرای عمومی انقلاب نقده به عنوان دادسرای محل وقوع بزه در خصوص پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست پس از تحقیقات گسترده و استعلام از مراجع ذیربط اقدام به صدور رای نهایی کرده است.
قصور و بی‌مبالاتی مسوولان
او افزود: در این رای آمده علاوه بر راننده اتوبوس اتهام تحت عنوان بی‌مبالاتی و قصور مسوولان هماهنگی سفر منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و شرایط راه و جغرافیایی منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط ایمنی و ترافیک متوجه سه نفر از مدیران از جمله مدیرکل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه و دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه است و این اتهامات را با توجه به وجود پنج دلیل و سند مضبوط در پرونده محرز و مسلم دانسته است. داسمه ادامه داد: از جمله دلایلی که در پرونده است؛ نظریه کمیسیون عالی تصادفات، نظریه فرماندهی پلیس راه استان آذربایجان غربی متشکل از فرمانده پلیس راه، رییس اداره بازرسی پلیس راه و رییس اداره نظارت بر عملیات جاده‌ای و گزارش تحلیلی عمقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، اتهام را متوجه مسوولان سفر و میزبان دانسته و این اتهامات را محرز و مسلم تلقی کرده است و نظریه هیات
سه نفره کارشناسی که فقط اتهام را متوجه راننده دانسته بود را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم پرونده تلقی کرده و آن را در تضاد با حقیقت و دیگر اسناد مسلم مضبوط در پرونده دانسته است. او افزود: با توجه به اینکه نظریه کارشناسی برای بازپرس جنبه طریقیت دارد و جنبه موضعیت ندارد و در صورتی که برخلاف اوضاع و احوال مسلم پرونده باشد، فاقد اعتبار و غیرقابل استناد است، از این رو نظریه هیات سه نفره را فاقد وجاهت تلقی کرده و با توجه به وجود پنج دلیل و سند قابل اتکا اتهام را متوجه مسوولان سفر دانست. داسمه گفت: با توجه به اینکه اتهامات مدیرکل و دبیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه باید در دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان رسیدگی شود، حسب قانون بررسی کیفری، پرونده به دادسرای عمومی انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی برای ادامه رسیدگی قضایی ارسال و ارجاع شده است.
