اخبار

پرداخت مطالبات کشاورزان با عرضه گندم در بورس کالا

جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در خصوص مشکلات سیاست خرید تضمینی گندم گفت: اجرای این سیاست هرساله بار مالی زیادی به دولت تحمیل می‌کند و از طرفی این سیاست نتوانسته است کیفیت گندم تولیدی در کشور را بهبود ببخشد. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم، شاهد قاچاق این محصول به کشورهای همسایه هستیم.وی افزود: یکی از سیاست‌های جایگزین به‌منظور رفع نواقص قانون خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی است که در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری به آن پرداخته‌شده است. طبق سیاست قیمت تضمینی، کشاورز می‌تواند اقدام به عرضه محصول در بورس کالا ‌کند و پس از معامله محصول در بورس کالا و در صورت پایین بودن قیمت معامله نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده، دولت مابه‌التفاوت دو قیمت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.فلاح در خصوص تأثیرات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی نیز گفت: در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی هزینه‌های اجرایی (حمل‌ونقل گندم، انبارداری و…) که در سیاست خرید تضمینی بر عهده دولت است، از دوش دولت برداشته می‌شود و در این روش نقش دولت به‌جای تصدی‌گری در بازار گندم به نقش نظارتی تبدیل می‌شود.این مسوول در ادامه با اشاره به امکان بهبود کیفیت گندم تولیدی در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی گفت: در بورس کالا به دلیل کشف قیمت متناسب باکیفیت و وجود رقابت بین خریداران این محصول، انگیزه افزایش کیفیت تولید گندم در کشور نیز بهبود خواهد یافت. یکی دیگر از نکات مثبت اجرای سیاست قیمت تضمینی، پرداخت سریع مطالبات کشاورزان است به‌طوری‌که حداکثر تا سه روز بعد از انجام معامله، وجه معامله به‌حساب کشاورز واریز می‌شود.فلاح در خصوص لزوم ایجاد بازار رقابتی در حوزه گندم بیان داشت: در حال حاضر بازار گندم در انحصار دولت است. اگر دولت بخواهد گندم را در بورس کالا عرضه کند لازم است مقدمات شکل‌گیری بازار آزاد و رقابتی گندم را فراهم سازد که یکی از موانع ایجاد بازار آزاد، تغییر شیوه حمایت از مصرف‌کننده است.مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا با اشاره به روش‌های حمایت از مصرف‌کننده در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی گفت: در صورت عرضه گندم در بورس کالا دولت می‌تواند از طریق پرداخت تسهیلات به کارخانجات تولید آرد و سایر شرکت‌های خریدار گندم برای خرید این محصول از بورس کالا و از طرفی کنترل قیمت نهایی قیمت آرد و نان از مصرف‌کنندگان حمایت کند. روش دیگر حمایت از مصرف‌کنندگان، آزادسازی کامل قیمت آرد و نان و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان است. در این صورت امکان اصلاح و هدفمند کردن سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان نیز به وجود می‌آید.

مازوت سوزی سیمانی‌ها

اقتصاد آنلاین| عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: در حال حاضر، گاز ۶۰ شرکت سیمانی قطع‌شده است و این شرکت‌ها، در حال استفاده از مازوت هستند. از سوی دیگر، هزینه حمل‌ونقل برخی از مخازن که در پخش فرآورده‌های نفتی دخیل هستند و برای سوخت‌رسانی به کارخانه‌ها حواله دریافت می‌کنند، بالا رفته است.وی درمورد ممنوعیت مصرف مازوت برای واحدهای صنعتی و استفاده این شرکت‌های سیمانی از مازوت به عنوان سوخت دوم اظهار داشت: بیشتر کارخانه‌های سیمانی، خارج از شهرها قرار دارند. کارخانه‌هایی که در شهرها قرار دارند و گاز آنها قطع‌شده است نیز، در حال رایزنی با سازمان محیط‌زیست و استانداری‌ها هستند تا اجازه استفاده از مازوت برای آنها صادر شود. برخی از این واحدهای تولیدی، موافقت استانداری‌ها را دریافت کرده‌اند و برخی دیگر همچنان درگیر هستند. اگر این اجازه صادر نشود، کمبود تولید تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: برخی از استاندارها، با سوزاندن مازوت در کارخانه‌های سیمانی مخالفت کرده‌اند. ما این موضوع را به وزارت صمت، منعکس کردیم و این وزارتخانه در حال رایزنی با استاندارها برای موافقت با مصرف مازوت است.شیخان خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل استفاده از مازوت، تولید با کاهش چندانی مواجه نشده است؛ اما اگر برق واحدهای تولیدی قطع شود، به‌طور حتم تولید با وقفه همراه خواهد بود.وی گفت: قیمت‌ها، در بورس کالا تعیین می‌شوند که قیمت سیمان فله در حال حاضر، ۳۴۵ هزار تومان به ازای هر تن و سیمان پاکتی، ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر تن است. معاملات در بورس کالای ایران باقیمت‌های مذکور انجام می‌شود که قیمت درب کارخانه و بدون ارزش‌افزوده هستند.پیش‌ازاین، شیخان از قطع گاز برخی از شرکت‌های سیمانی، از ۲۵ آبان ماه خبر داده بود. به گفته وی، موضوع قطع گاز شرکت‌های سیمانی در استان‌های مختلف، تفاوت دارد و گاز این شرکت‌ها در استان‌های شمالی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و به‌طورکلی در نیمه شمالی کشور که در تأمین گاز آنها مشکل وجود دارد، قطع خواهد شد. البته در استان‌هایی که در زمینه تأمین گاز مشکلی وجود ندارد، شرکت‌های سیمانی به فعالیت ادامه خواهند داد.