افزایش نرخ دلار و دست‌های پشت پرده

علی قنبری 

رییس‌جمهوری روزگذشته در مراسم روز دانشجو در واکنش به افزایش نرخ ارز از دست‌های پشت پرده‌ای سخن گفت که نرخ ارز را وارد محدوده 31هزار تومانی (و بیشتر) کرده است؛ دست‌های پشت پرده‌ای که به اعتقاد رییس‌جمهوری باعث شده‌اند، نرخ دلار وارد نوسانات پی در پی شود و نظم و نظام بازارها و معیشت ملت به هم ریخته شود. این نوع اظهارنظرها از سوی دیگر مقامات سیاسی کشور نیز به کرات مطرح می‌شوند و اغلب مدیران به عواملی اشاره می‌کنند که هر زمان که اراده می‌کنند می‌توانند فتیله نرخ ارز در کشور را بالا بکشند. به‌طور کلی، بررسی تطبیقی وضعیت اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد، هر زمان که نرخ ارز و سایر اقلام اساسی دچار تکانه‌های نوسانی شده است، مسوولان به جای توجه به گزاره‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و... ریشه بروز مشکلات را به افراد و جریاناتی حواله داده‌اند که در پس پرده مشغول توطئه‌چینی و سنگ‌اندازی هستند. در هیچ برهه زمانی نیز نهایتا مشخص نشده که این جریانات پشت پرده چه کسانی هستند، به کجا وابسته هستند و از چه میزان قدرتی برخوردارند که طی 2الی 3روز می‌توانند، ساختارهای اصلی اقتصاد کشورمان را دچار مشکلات بنیادین کنند. یک چنین برخوردی بعد از تکانه‌های ارزی سال 97 نیز مسبوق به سابقه است. در آن زمان نیز رییس‌جمهور فعلی کشورمان که در شمایل رییس دستگاه قضایی کشور فعالیت می‌کرد برای مقابله با تکانه‌های ارزی برخورد با برخی افراد را آغاز کرد. در آن زمان برخی گزارش‌ها در صدا و سیما نیز تهیه شد و این افراد به عنوان ریشه اصلی نوسانات ارزی معرفی شدند. برخوردهای تندی با این افراد صورت گرفت و برخی نیز محکوم به اعدام شدند، اما نه‌تنها نرخ دلار روند نزولی‌اش را آغاز نکرد، بلکه از اعداد و ارقامی حول و حوش 14الی 15هزار تومان به بیش از 24هزار تومان رسید. در همان ایام نیز بسیاری از اساتید اقتصادی و صاحب‌نظران به این نکته اشاره می‌کردند که هرچند رویکردهای سوداگرانه در اقتصاد ایران نهادینه شده، اما حجم و گستره اقتصاد ایران به اندازه‌ای وسیع است که یک دلال یا مجموعه‌ای از واسطه‌گران قادر نیستند، یک چنین نوسانات مستمری را در آن ایجاد کنند.اگر در خاطرتان مانده باشد در سال‌های ابتدایی دهه 90 خورشیدی و در زمان دور نخست تحریم‌های اقتصادی، شخصی با نام جمشید بسم‌الله دستگیر و اعلام شد که ریشه اصلی نوسانات نرخ ارز به دلیل فعالیت‌های این فرد و همراهانش است. اما چند سال بعد این فرد آزاد و مشخص شد که تنها یک دلال دون‌پایه در این زمینه بوده است. در نوبت بعدی بعد از خروج ترامپ از برجام نیز که بازار ارز کشور با رشد فزاینده مواجه شد، دوباره فرد دیگری را دستگیر کردند و... او را ریشه اصلی نوسانات معرفی کردند، اما روند رشد قیمت ارز متوقف نشد. امروز نیز همچنان از دست‌های پشت‌پرده‌ای سخن گفته می‌شود که مسبب نوسانات ارزی کشور هستند. این در حالی است تجربه کشور نشان می‌دهد، این الزامات اقتصاد سیاسی است که نرخ دلار (و اساسا سایر شاخص‌های اقتصادی) را در یک چنین وضعیتی قرار داده است. هر اندازه که تلاش مسوولان برای انکار واقعیت‌های اقتصادی بیشتر شود بر عمق و شدت مشکلات اقتصادی کشور نیز بیشتر افزوده خواهد شد. اقتصاد در ایران به طرز عجیبی تابع شرایط سیاسی و دیپلماسی شده است. موضوعاتی چون مذاکرات برجامی، FATF و تحریم‌های اقتصادی، متغیرهای مهمی در نوسانات بازارها هستند. همین امروز اگر تحریم‌های پیش روی صادرات نفتی کشور برداشته شود، شاهد ایجاد جریان سیال ارزی در کشور خواهیم بود و همین امر تا حد زیادی باعث کاهش نوسانات ارزی خواهد شد. اساسا رکن اصلی توازن در هر اقتصادی، تعادل در نظام عرضه و تقاضا است. اگر امروز دلار در دالان صعودی قرار گرفته به دلیل محدودیت‌هایی است که در ورودی دلار به کشور ایجاد شده است. کسانی که شعار می‌دهند که عوامل فرامتنی در افزایش نرخ ارز دخالت دارند، هیچ استدلال منطقی و مبتنی بر دانش اقتصادی برای اظهارات خود ارایه نمی‌کنند. از منظر اقتصادی این انتظارات تورمی و وضعیت مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران با جهان پیرامونی است که باعث شده است اقتصاد ایران با یک چنین تکانه‌های نوسانی مواجه شود. این فرآیند، بسیار ساده است و پیچیدگی چندانی نیز ندارد، زمانی که مذاکرات ایران با کشورهای 1+4 و امریکا دچار مشکل می‌شود، انتظارات تورمی در گزاره‌های اقتصادی بالا می‌رود، از آنجا که دولت ابزار لازم برای مواجهه با این انتظارات را ندارد، نرخ دلار با افزایش مواجه می‌شود. این فرآیند خواسته هیچ فرد یا جریانی نیست، بلکه بازارها به عنوان یک اکوسیستم زنده نسبت به این تحولات بیرونی واکنش نشان می‌دهند و از آن تاثیر می‌پذیرند. البته طبیعی است برخی جریانات سوداگر از این اتمسفر نامتوازن سوءاستفاده می‌کنند و جیب خود را پر می‌کنند، اما ریشه اصلی برهان جای دیگری است. هر اندازه که مسوولان و تصمیم‌سازان کشورمان در برابر درک این گزاره‌های اقتصادی بیشتر مقاومت کرده و آنها را انکار کنند به همان اندازه نیز از حل معقول مساله فاصله می‌گیرند. اگر نرخ ارز نوسانی است به دلیل عدم تعادل در نظام عرضه و تقاضای بازار از یک طرف و افزایش سطح انتظارات تورمی از سوی دیگر است. با بگیر و ببند و بخشنامه و دستور نمی‌توان با مقولات اقتصادی مواجه شد، این درسی است که درتاریخ حیات بشری حک شده است. مسوولان کشورمان باید قبول کنند، اقتصاد یک علم است و رویارویی با آن بیشتر از هر گزاره دیگری به دانش و تخصص نیاز دارد و نه داغ و درفش و بگیر و ببند...