پایان عصر شفافیت در بودجه

مرتضی عزتی

اقتصاد ایران با بودجه 1401، قرار است به کدام قلمروها و سرزمین‌های تازه در اقتصاد برسد. آیا می‌توان یک چنین بودجه‌ای را مبتنی بر وعده‌های دولتمردان برای اصلاح ساختار بودجه و... تفسیر کرد؟ این بودجه آیا واقعا انقباضی است؟ درآمدهای پیش‌بینی شده در این سند مالی آیا امکان تحقق دارند؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست این روزها در محافل عمومی و تخصصی مطرح می‌شوند و بازار گپ و گفت در خصوص آنها بسیار گرم است. برداشت کلی من در خصوص بودجه 1401آن است که این بودجه از منظر تخصصی و کارشناسی نسبت به سال‌های قبل و بودجه‌های گذشته بسیار ضعیف‌تر است. این تفاوت‌های کیفی به خصوص در حوزه‌هایی چون «شفاف‌سازی»و  «ابهام‌زدایی» بسیار برجسته‌تر شده است. طی سال‌های گذشته، مطالبات دامنه‌داری از سوی اساتید اقتصادی و فعالان مدنی صورت گرفته بود تا دولت وقت، بودجه‌ای شفاف با کمترین میزان ابهام را ارایه کند. دولت قبلی نیز نهایتا به این مطالبات عمومی پاسخ داد و شفافیت قابل توجهی را به ردیف‌های بودجه بازگرداند. بر این اساس بود که یک شهروند عادی حتی در روستاهای دورافتاده و شهرستان‌های مرزی می‌توانست، متوجه شود که ریال به ریال بودجه توسط چه دستگاه‌هایی قرار است، صرف چه اموری شود. مردم در محافل دوستانه و خانوادگی درباره ردیف‌های بودجه صحبت می‌کردند، انتقاد می‌کردند و می‌دانستند که کدام دستگاه‌ها بر اساس عملکرد خود بودجه دریافت می‌کنند و کدام ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌ها با استفاده از نفوذ و مناسبات ارتباطی خاص، بودجه‌های هنگفت دریافت می‌کردند. این روند شفاف‌سازی‌ها متاسفانه در بودجه 1401، دوباره معکوس شده است و دولت ترجیح داده است تا به صورت قطره‌چکانی داده‌های اطلاعاتی مرتبط با بودجه را اطلاع‌رسانی کند. به عبارت روشنتر، دولت ترجیح داده تا ذهن مردم را بی‌دلیل درگیر نسازد! البته اینکه آیا مردم نیز موافق یک چنین رویکردی در بودجه هستند یا نه؟ بحث دیگری است. موضوع دیگر، کسری بودجه است. در بودجه‌های قبلی به صورت صریح و شفاف، میزان کسری بودجه نمایان شده بود و کارشناسان می‌توانستند به روشنی، احتمالات بودجه‌ای سال آینده را پیش‌بینی کنند و با یک جمع و تقسیم از میزان کسری بودجه احتمالی آگاه شوند. در بودجه سال 1401 اما دولت اصرار دارد که مجموعه درآمدهای بودجه را به صورت پایدار برنامه‌ریزی کرده است و کسری بودجه‌ای در بودجه 1401 وجود ندارد. این ادعاها با ارزیابی‌های دقیق کارشناسی، کاملا متفاوت است و تا این لحظه کارشناسان حداقل 300هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ردیابی کرده‌اند.از سوی دیگر آنچه که به صورت صریح و روشن می‌توان آن را تشخیص داد، آن است که دولت برآوردهای درآمدی (مالیات، نفتی و...) بسیاربالاتر از حد واقعی را پیش‌بینی کرده است. این گزاره باعث می‌شود تا آن دسته از احتمالات درآمدی که زمینه تحقق پیدا نکرده‌اند در قالب کسری خود را نمایان سازند. این موارد نشان‌دهنده آن است که سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده تا کسری بودجه را در ظاهر پایین جلوه دهد در حالی که واقعیت بودجه چیز دیگری می‌گوید. موضوع زمانی خطرناک‌تر جلوه می‌کند که سازمان برنامه و بودجه این پنهان‌کاری را با هدف انحراف افکار عمومی و رویکردهای کارشناسی صورت داده باشد. در واقع سازمانی که می‌بایست بالاترین حد شفافیت را در خصوص بودجه نمایان سازد، بنا به هر دلیلی به دنبال پنهان‌کاری است. از سوی دیگر، وعده‌هایی از سوی دولت مطرح می‌شود که خطر بروز کسری بودجه را در سال 1401، بحرانی‌تر خواهد ساخت. اینکه دولت اعلام کرده، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی شهروندان را افزایش می‌دهد، بیانگر ایجاد تعهدات بیشتر برای دولت است. مشخص است که در روند اقتصاد و دیپلماسی هر اتفاقی احتمال بروز دارد و ممکن است، پیش‌بینی‌هایی که در خصوص منابع درآمدی وجود دارد، امکان تحقق پیدا نکنند. در این صورت، دولت ناچار به در پیش گرفتن رفتارها و تصمیماتی خواهد شد که هم بر حجم کسری بودجه می‌افزاید و هم اینکه رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی را تسریع می‌بخشد. پیش‌بینی درآمدی مرتبط با یارانه‌های جدیدی که قرار است به هزینه‌های کشور افزوده شوند، در زمره منابع پایدار کشور قرار ندارند و هر احتمالی ممکن است رخ دهد. پیش‌بینی‌هایی که دولت در خصوص درآمدهای نفتی دارد نیز در گروی احیای برجام است، اگر بنا به هر دلیلی این توافق صورت نگیرد و درآمدهای نفتی به تار و پود اقتصاد کشور سرازیر نشود، این بودجه با این حجم از تعهدات بسیار خطرناک خواهد بود. اگر تحریم‌ها برطرف شود و ایران بتواند صادرات نفتی، گازی و میعانات مورد نظر خود را دنبال کند تا حد زیادی مشکلات را حل و فصل خواهد کرد. موضوع دیگر نیز تلاش دولت برای کاهش واریز سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی است. دولت میزان واریزی به صندوق توسعه ملی را تا حدود 50درصد کاهش داده است. این روند باعث خواهد شد تا اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو حجم محدودتری از منابع را در اختیار داشته باشد. بنابراین کاهش واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نیز یکی از مشکلاتی است که بودجه 1401 با آن رودررو است. در یک کلام می‌توان گفت بودجه 1401 نه تنها بر اساس رویکردهای انقباضی بسته نشده است، بلکه وعده‌هایی که دولت در خصوص افزایش یارانه‌های پرداختی و...مطرح می‌کند، بودجه را تا حد زیادی انبساطی کرده است. در صورتی که برجام به هر دلیلی احیا نشود، این بودجه در حکم دامی است که اقتصاد ایران را گرفتارتر از قبل خواهد ساخت، حتی در صورت احیای برجام نیز دولت تعهدات بسیار زیادی را ایجاد کرده، تعهداتی که برای سال‌های آینده اقتصاد ایران را گرفتار هزار توی پیچیده‌ای خواهد ساخت که برون‌رفت از آن شاید کار ساده‌ای نباشد.