نقش قیمت‌گذاری دستوری در افول بورس

محسن علیزاده

یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، مشکلاتی است که سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشور با آن مواجه شدند. مردمی که سرمایه‌های خود را برای حمایت از کشور و عبور از چالش‌ها به میدان آورده بودند به دلیل سوءمدیریت‌ها، اشتباهات و سوداگری‌ها دچار خسارت‌های فراوانی شدند. خسارت‌هایی که نه به دلیل روند طبیعی بازار، بلکه به دلیل برخی سوداگری‌ها و سوءمدیریت‌ها ایجاد شدند و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را خدشه‌دار ساخت. برای پاسخگویی به مطالبات عمومی در این زمینه، نمایندگان به طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار رای مثبت دادند تا از طریق نظارت دقیق بر عملکرد بازار سرمایه، مطالبات مردم در این حوزه پیگیری شود. بعد از تعیین رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار، روند بررسی‌ها نیز در مجلس آغاز شده است. رویکردی که تلاش می‌کند از طریق بررسی مجموعه سوءمدیریت‌ها، اشکالات و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با بازار سرمایه، تصویری از چرایی بروز مشکلات فراوان در بورس کشور ارایه کند تا چراغ راه مدیران آینده شود. البته بر اساس قانون تا زمان نهایی شدن گزارش هیات تحقیق و تفحص نمی‌توان در خصوص جزییات آن اطلاع‌رسانی کرد و در خصوص آن سخن گفت. این روزها نیز که بازار سرمایه دچار نوسان شده، بسیاری به دنبال دلیل این نوسانات پی‌درپی در بورس هستند. به نظر می‌رسد، رشد فروش اوراق و افزایش سود بین بانکی، 2گانه‌ای است که تاثیر زیادی در بروز مشکلات بورس داشته و باعث ریزش شاخص‌ها شده است. زمانی که نرخ سود بین بانکی در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، جذابیت‌های فراوانی برای برخی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود تا دارایی خود را از بازار سرمایه خارج و آن را وارد بازارهای کم ریسک‌تری مانند ساختار بانکی کشور کنند. پرسشی که در اینجا مطرح است، آن است که آیا کاهش نرخ سود بین بانکی به معنای حل کامل مشکلات بازار سرمایه است؟ پاسخ به این پرسش منفی است، باید توجه داشت که این نوع اصلاحات سطحی، تنها در حکم مُسکن‌های مقطعی در بازار سرمایه عمل می‌کنند و قادر نیستند، رونق را به‌طور کامل در این بازار ایجاد کنند. بهبود شاخص‌های رشد در بازار سرمایه نیازمند اعمال برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام تصمیم‌سازی‌های کشور است. یکی از این اصلاحات ضروری عدم دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری‌ها است. متاسفانه ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دولت‌ها معمولا به خود حق می‌دهند دخالت‌های فراوانی در نظم و نظامات بازارها داشته باشند. بخشنامه‌های ناگهانی، قوانین خلق‌الساعه و قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تا اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کند، طبیعی است بازار سرمایه کشور نیز از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد. زمانی که دولت به‌طور دستوری اعلام کرد روند افزایش قیمت خودرو باید متوقف شود، تاثیر منفی آن سریعا در بازار سرمایه کشور نمایان شد. در نقطه معکوس زمانی که دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرد و اجازه داد، کشف قیمت خودرو در بازار صورت پذیرد، برخی نشانه‌های بهبود در بورس هویدا شد. بنابراین گردن نهادن بر منطق بازار و فاصله گرفتن از رویکردهای دستوری، ضمن اینکه واسطه‌گری و سوداگری را مهار می‌کند، امکان پیش‌بینی و تحلیل را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. بنابراین تصمیم‌سازی‌های دستوری دولت باعث بروز بحران در بازار سرمایه می‌شود و باید از آن پرهیز کرد. موضوع مهم دیگر در خصوص نزول شاخص بورس، مساله فروش اوراق است. در شرایطی که دولت بعد از تشکیل کابینه، وعده کاهش انتشار اوراق را داده بود، اما در عمل به دلیل کسری بودجه، روند فروش اوراق را تسریع کرد. این تصمیم باعث شد تا میل به سرمایه‌گذاری در اوراق نسبت به بازار سرمایه افزایش پیدا کند و بازار سرمایه قرمزپوش شود. برای بهبود پایدار وضعیت بازار سرمایه دولت باید نقش خود را در حمایت از این بازار ایفا کند. واریز سهم دولت در صندوق تثبیت یکی از روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان تحرکات مطلوبی در بازار سرمایه ایجاد کرد. ضمن اینکه باید اجازه داده شود بازار روند طبیعی خود را طی کند و به سمت ثبات حرکت کند.