خودرو و بود و نبود شورای رقابت !
حسین حقگو
مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و مسوولیت تنظیم بازار خودرو و از جمله موضوع قیمت‌گذاری این محصول را فعلا به وزارت صمت محول نمود. چند نکته در این باره قابل ذکر است:
- «رقابت» اصلی اساسی در اقتصاد بازار است. اصلی که به قول فون میزس «فرصت‌های زیادی را برای ابراز ابتکارات افراد فراهم می‌کند و این امکان را می‌دهد تا هر فرد آنچه را که می‌تواند بهتر از دیگران انجام دهد، عرضه کند».
پدیده‌ای که «آزادی» از الزامات آن است؛ الزامی که در چارچوب قوانین و مقررات معنا و مفهوم پیدا می‌کند تا مانع از هرج و مرج شود و محیط امن و مطمئن برای حضور سرمایه‌های مادی و فکری را فراهم و با ارتقای دانش فناوری، پیشرفت جامعه را به ارمغان آورد.
- تعریف فوق از آن جهت عنوان شد که به نظر می‌رسد قانون سیاست‌های اصل 44 و به خصوص مواد 53 تا 84 فصل نهم آن که به ایجاد و وظایف و اختیارات «شورای رقابت» اختصاص دارد، قرار بوده چنین خواستی را محقق نماید. یعنی با ایجاد فضای رقابتی در قالب مواد این قانون، نظام بنگاهداری دولتی را که از ابتدای انقلاب و در پی مصادره‌ها و ملی کردن‌ها، بسیار ضربه خورده بود اصلاح و مانع از انحصار شود و آزادی کار و فعالیت را برای مردم و بخش خصوصی فراهم نماید. متاسفانه اما نه فقط چنین نشد بلکه حتی این شورا، خود به واسطه ساختار و سازوکار (ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا - از پانزده عضو شورا هشت نفر با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و رییس و نایب‌ریس شورا نیز با نظر رییس‌جمهور تعیین می‌شوند- حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط و...) به مهره‌ای در اقتصاد دولتی تبدیل شد و مانع رقابت و آزادی و کمک‌کننده به ماشین سرکوب قیمت‌ها.
- مهم‌ترین و بی‌شک شناخته شده‌ترین فعالیت شورای رقابت در طول دوران فعالیتش، موضوع قیمت‌گذاری «خودرو» بوده است. تا جایی که شاید این شورا را بتوان «شورای خودرو» نام نهاد (البته این موضوع چندان هم عجیب نیست. چنانکه وزارتخانه و وزرای «صنایع» و «صنایع و معادن» در گذشته و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در حال حاضر نیز در جامعه با خودرو شناخته می‌شوند). چنانکه وقتی این شورا در سال 97 با بهانه غیر انحصاری بودن تولید خودرو از این حوزه کنار گذاشته شد، اعضای آن گویی این شورا کارکرد خود را از دست داده و هیچکاره شده است لب به اعتراض گشودند و خواستار بازگشت این اختیار و قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا شدند: «شورا براساس تکلیف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف‌کننده را بر عهده دارد... و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف‌کننده خواهند فروخت.»
- برخلاف ادعای فوق اما در طول این سال‌ها و حضور شورای رقابت در تنظیم‌گری بازار خودرو، نه تولید این محصول رقابتی شده و نه کیفیت و قیمت آن بهبود یافته است، بلکه همانطورکه عنوان شد این شورا خود به جزیی از اجزای قیمت‌گذاری تبدیل شد که ضد رقابت است و ضد ماهیت و کارویژه این شورا. در حالی که از این شورا انتظار آن بود که در بازه زمانی محدود اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو نماید و فراهم آورنده امکان حضور خودروسازان جهانی در کشور و حذف رانت‌ها و... به‌طور خلاصه ایجاد فضای رقابتی و خروج از این وضعیت بس ناگوار شود.
- در مجموع آنکه مشکل خودرو مانند بسیاری از محصولات و کالاهای دیگر در کشورمان، مشکل فقدان نفی سازوکار بازار از سوی سیاست‌گذار است و تا این اصل اساسی و نگرش تغییر نکند که قیمت در بازار و در سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بورکراسی دولت، نه شورای رقابت و نه هیچ شورای دیگری کاری جز نمک پاشیدن بر این زخم نمی‌توانند انجام دهند؛ وزارت صمت به عنوان جایگزین شورای رقابت نیز یقینا کار را از این هم که هست (به واسطه تعارض منافع و افزایش تضادهای لابی‌های قدرت) بدتر از بد و بحران ناکارآمدی صنعت خودرو را عمیق‌تر خواهد کرد، متاسفانه!
